صنعاء نيوز -

في محاولة للتنصل من المسئولية ‏“اللقاء المشترك” الشريك في الائتلاف الحاكم في اليمن، ينفي أمس الاثنين، أن يكون قدم، للرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، 12 شرطا - على رأسها إقالة الرئيس السابق علي عبدالله صالح من رئاسة حزبه، المؤتمر الشعبي العام - قبل عقد مؤتمر الحوار الوطني، الذي ينص عليه اتفاق “المبادرة الخليجية” لحل الأزمة اليمنية المتفاقمة منذ أكثر من عام.
وقال القيادي البارز في “اللقاء المشترك”، محمد قحطان، لـصحيفة”الاتحاد” الاماراتية:" لحزب المؤتمر الحق الدستوري والقانوني في اختيار صالح رئيسا له”، نافيا بشدة الأنباء التي تحدثت عن تقديم أحزاب المشترك 12 شرطا على الرئيس الانتقالي هادي، منها إبعاد الرئيس السابق عن قيادة حزبه، وإزاحة القادة العسكريين المشاركين في الأزمة السياسية، المتفاقمة منذ منتصف يناير 2011 على وقع احتجاجات شعبية مطالبة بإسقاط النظام الحاكم".
وأضاف: “ليس هناك شروط.. إنما هي أفكار طرحت على الرئيس هادي، كمتطلبات للعمل السياسي، نرى أنها ضرورية”، معتبرا أن بقاء صالح على رئاسة حزبه، الذي أسسه في العام 1982، “سيخل بالوفاق الوطني” بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وائتلاف “اللقاء المشترك” وشركائه، الطرفان الموقعان على اتفاق “المبادرة الخليجية” في 23 نوفمبر الماضي بالعاصمة السعودية الرياض. وقال: “لا يمكن أن يتم الحوار الوطني برئاسة صالح”، الذي حكم اليمن قرابة 34 عاما، لافتا إلى أن بقاء الرئيس السابق على رئاسة حزبه خلال المرحلة الانتقالية “سيغير” القواعد الحالية للوفاق الوطني، بحيث “يتم تشكيل الحكومة والمؤسسات الحكومية على أسس جديدة”. وأوضح قحطان أن الوفاق الوطني “لن يكون بين (المؤتمر) وحلفائه و(المشترك) وشركائه، فربما سيتم تشكيل كتلة جديدة للوفاق”، مشيرا إلى أن الكتلة الجديدة للوفاق الوطني “قد تضم” أقطاب المعارضة اليمنية في الخارج، وقادة المعارضة الجديدة في الداخل، كجماعة الحوثي المسلحة في الشمال، وقوى “الحراك الجنوبي” الانفصالية في الجنوب. وكانت مصادر صحفية ذكرت أن “اللقاء المشترك” سلم هادي قائمة “باثنتي عشرة نقطة” اعتبرها “أساسا لإنجاح عملية التسوية السياسية”، أبرزها استعباد صالح من رئاسة “المؤتمر” لأن ذلك “يتعارض جملة وتفصيلاً مع المبادرة الخليجية” وقانون الحصانة الممنوح للرئيس السابق، أواخر يناير الماضي، وأن “الإصرار على ذلك يعرقل تنفيذ الاتفاق ويعيد إنتاج الأزمة”.