صنعاء نيوز /علي ربيع -


العنوان أعلاه عمره قرابة قرنين أشيبين، وهو عنوان واحدة من أهم الروايات في تاريخ الأدب الانجليزي للكاتبة (جورج إليوت ) وسأعتذر لرفاتها سلفاً عن زجي بميراثها الإبداعي للتورية في موضوع المقال، كما أعتذر عن أي إساءة قد يستوحيها منه أصحاب النياشين الأشاوس، وسأستعير العنوان لأنثر تحته بعض الأسئلة المشاعة عن قوات اليمن الجيشية والأمنية، محتمياً بمسؤوليتي الأخلاقية وحبي لهذا التراب، وليس بذكورية الاسم التي اختارت الإنجليزية (إليوت) الاحتماء بها .
> ليس سراً عسكريا ولا قومياً، ومن حق الشعب أن يعرف أن عدد قوات الجيش والأمن في اليمن قرابة سبعمائة ألف فرد، قد يزيد الرقم آلافاً قليلة أو ينقص مثلها، لكن الحقيقة تدور في ذات الحمى، وهي في حد ذاتها واحدة من أهم علامات تخلفنا في هذا الوطن الميمون.
> عربيا لا يزيد الجيش المصري عن خمسمائة ألف فرد، وغربياً يبلغ عدد جيش الولايات المتحدة الأميركية ذات الرقم الذي يبلغه الجيش والأمن في اليمن مع زيادة ثلثه فقط، أليست مفارقة عجيبة ومؤلمة؟! جيش الأمريكيين يضبط أمن أمريكا والعالم معها، وجيش اليمنيين وأمنهم لم يستطع حتى ضبط نفسه، فضلاً عن السيطرة الأمنية والعسكرية على التراب اليمني.
> بقسمة عدد السكان اليمنيين على عدد أفراد الجيش والأمن ستجدون أن معنا جندياً لكل خمسة وثلاثين يمنيا بافتراض أن عدد الأحياء من اليمنيين خمسة وعشرون مليون نسمة، وذلك يعني افتراضياً أن الأمن والأمان مستتبان، لا جرائم لا إرهاب لا تمرد، لا قطاع طرق ولا أرزاق ولا كهرباء، لكن الحاصل هو العكس فأين الخلل؟؟
> معنا تقريباً طبيب لكل خمسة آلاف نسمة، ومعنا في مدننا مدرس لكل مائة طالب، معنا أولويات ناقصة أومفقودة أوهزيلة في خدمات الماء والكهرباء وحاجيات الغذاء والدواء، ونحن دولة نامية وفقيرة، ومع ذلك ندفع قرابة أربعمائة مليار ريال مرتبات للجيش والأمن، وتخيلوا كم نفقات وأسلحة وذخيرة وتغذية ومحروقات وجهد حربي ، هل تصل إلى ترليون؟؟ لا أدري بالضبط لكن بإمكانكم التخمين، أو توجيه السؤال إلى وزير مال اليمنيين.
> حسنا نملك قوات عسكرية وأمنية تفوق عدد الجيش الفرنسي، لكن أين هي هذه القوات؟ كم نسبة الموجودين في المعسكرات والجبهات، كم نسبة المنقطعين والمتفرغين، كم نسبة المرافقين مع المشائخ والمتنفذين، كم نسبة الأسماء الوهمية والمزدوجة، كم نسبة الذين لا يحصلون على مرتباتهم؟؟!!
> معنا جيش وأمن يكفي لضبط أمن العالم، معنا قدرات بشرية هائلة، والأسئلة أعلاه معني بالإجابة عنها وزير الدفاع واللجنة العسكرية، نحن بحاجة إلى النوعية، بحاجة إلى تطهير المؤسسة العسكرية والأمنية من الفساد، بحاجة إلى إعادة شرف الجندية المفقود إلى الجندي اليمني الملفوح بنار الصحراء والمقروص بصقيع الجبال، ولا يجد من حقوقه غير فتات المعاش الضئيل، وإن مات أو قتل فليس لأسرته سوى النحيب وكرتونين من الفول الصيني المستورد خصيصاً للعسكري اليمني.
> اليمن بحاجة إلى جيش احترافي، وأمن احترافي، اليمن بحاجة إلى إصلاح شامل كامل للمؤسسة العسكرية، اليمن بحاجة إلى جنود وليس إلى مرافقين، بحاجة إلى رفع قدرات الجنود وتأهيلهم وتحسين أوضاعهم المعيشية وغسل أدمغتهم من فيروس الولاءات الشخصية والمذهبية، اليمن يحتاج مؤسسة عسكرية وليس إلى مليشيات تبعيتها لمراكز القوى الشخصية أو الجهوية.
> الأرقام العسكرية الوظيفية ليست هبات تمنح، والرتب العسكرية ليست ترضيات وإكراميات، الجندية يجب أن تكون عقيدة وطنية راسخة، تحمي الوطن وتحقق الأمن، الجيش يجب ألا يكون إقطاعيات فردية ولا حزبية، الجيش والأمن ليس طوابير للهتاف فقط ، الجيش يجب أن يصبح مؤسسة وطنية تقاتل في الحرب وتبني وتساهم في التنمية لحظة السلم.
> أريد من اللجنة العسكرية أن تحصي القوة الحقيقية التي في الخدمة، أريدها أن تنتصر لمستقبل الجيش اليمني وليس لمستقبل القوى النافذة، أريدها أن تقطع دابر العبث الذي يمارس في المعسكرات على حساب قوت الأفراد والضباط وصحتهم وتأهيلهم، نريد جيشاً وطنياً وأجهزة أمنية لنا وليست علينا، إنها أمنيات سأكتفي بإراقتها على أعتاب اللجنة العسكرية، وسأعود أدراجي (معتدل مارش) برفقة الأنثى المذكّرة (جورج إليوت) لاستكمال المؤجل من صفحات روايتها.