صنعاء نيوز -
أفتت وزارة الشئون القانونية ببطلان تدوير 13 منصبا وظيفيا أجرت وزارة الادارة المحلية لمدراء عموم مكاتب الواجبات الزكوية في 13 محافظة.
واعتبرت الشئون القانونية في مذكرة فتوى رفعتها إلى رئيس مجلس الوزراء ردا على طلب إفادة من الأخير بشأن التغييرات التي أجراها وزير الادارة المحلية، اعتبرت أن قرار وزير الادارة المحلية رقم (35) لسنة 2012م بشأن إجراء حركة تنقلات في الادارات العامة للواجبات الزكوية بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات هو "قرار معيب بعيب عدم الاختصاص وعيب الاجراءات".
وكان وزير الادارة المحلية أصدر في السابع من أبريل الماضي قرارا بنقل 13 مديرا عاما لادارات الواجبات الزكوية في العاصمة وعدد من المحافظات بشكل مخالف للوائح ودون الرجوع إلى أمين العاصمة والمحافظين كما ينص قانون التدوير الوظيفي.
ونشبت مشكلة إثر صدور القرار تتعلق في جزء منها بـ"تجاوز" في الادارة المحلية بتعمد "سياسة عقاب ومحسوبيات" عند إجرائها هذه التنقلات. حيث اعتبر بعض مدراء العموم المستهدفين بالتغيير، أن نقلهم من محافظات حققوا نجاحات خلال إدارتهم لواجباتهم إلى محافظات نائية أو هامشية هو بمثابة "العقاب" ولأسباب تتعلق بما يقولون إنها صراعات "تصفية" معهم يخوضها قياديون في الوزارة، وبحسب رأيهم فأن "عقابهم" تزامن مع نقل أسماء أخرى من محافظات كانوا طبقا لأرقام الايرادات "فاشلين" في إدارة واجباتها إلى محافظات كبرى وإيرادية فيما عد "مكافأة" لهم على "ولاءاتهم" ولأسباب تتعلق بـ"المحسوبيات فقط".
وتلقى مكتب رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه مذكرة ممن امانة العاصمة تعترض على طريقة وزارة الادارة في إجراء هذه التنقلات. وبدوره أحال باسندوه قرار وزير الادارة المحلية علي محمد اليزيدي مع مذكرة امانة العاصمة إلى وزارة الشئون القانونية بشأن صوابية إجراء التنقلات أو عدمه. رد وزارة الشئون القانونية الصادر في الخامس من الشهر الجاري قال أن مخالفة قواعد الاختصاص والخروج عليها في القرار الاداري يترتب عليها "بطلان ذلك القرار بصفة عامة أو انعدامه في بعض الحالات الخاصة في إشارة إلى مخالفات الادارة المحلية للوائح المنظة لعملية النقل والتغيير. وسردت فتوى الشئون القانونية الممهورة بتوقيع الوزير الدكتور محمد المخلافي النصوص القانونية التي تظهر بطلان اجراء الادارة المحلية.
وفي مذكرة مستقلة من وزير الشئون القانونية الى وزير الادارة المحلية احاط المخلافي الوزير اليزيدي بأن "المقترح المقدم من لديكم لا ينسجم مع التوجهات اقرتها الحكومة فيما يتعلق باجراءات التدوير الوظيفي وفقا لقانون التدوير رقم 13 لسنة 2009 التي يأتي من ضمن اجراءاتها القيام بعملية تقييم لشاغلي الوظائف الحاليين يليه عملية التدوير بينما اعداد قرار بحركة التنقلات سيحول دون اجراء عملية تدوير حقيقية وفقا لما هو مخطط له".