صنعاء نيوز/بقلم : د/ سعاد سالم السبع[1] -
وجع القلم؛
فتح ملفات المنتسبين للجامعات اليمنية؛ نقطة البدء للتصحيح!!

أشرت في مقال سابق إلى أن الجامعات اليمنية تعاني من كثير من التجاوزات التي تسربت إليها بواسطة الفاسدين، وبخاصة أثناء الأزمة السياسية؛ حيث انشغل الناس بالحرب وأوجاعها فخلا الميدان للفاسدين في الجامعات لينهبوا ماطالته أيديهم ويمرروا ما أرادوا ويعينوا من يكون امتدادا لهم إن حدث تغيير، ويتخلصوا ممن يرفضون الفساد والإفساد، وتمت عملية إفساد منظمة، وجرى التشريع لها بكل الأساليب الممكنة التي تجعل التغطية على المخالفات أمرا سهلا إذا لم يكن هناك فحص دقيق للوضع الراهن ونية حقيقية للإصلاح والتغيير الإيجابي في الجامعات اليمنية..
إصلاح الجامعات اليمنية عملية شاقة تحتاج ممن ينخرط فيها ألا يفكر أبدا في العائد المادي الذي يمكن أن يعود عليه من عمله الشاق فيها، وأن يتوقع الأذى ممن مصالحهم مرتبطة ببقاء الحال على ما هو عليه، وأنا أشعر بأن إصلاح الجامعات اليمنية أم العمليات الجهادية إذا كانت نية من يتولونها خالصة لله والوطن وليست للكسب المادي، أو الانتقام من أشخاص محددين، أو مقايضة الفاسدين بملفات فسادهم للحصول على مكاسب أخرى.
الجامعات اليمنية بحاجة إلى أن يتولى عملية إصلاحها أناس أقوياء يكون همهم الأول الوطن والمؤسسة التي ينتمون إليها لا مصالحهم الشخصية. ينبغي إسناد عملية الإصلاح إلى كفاءات وطنية نظيفة تشعر أن جامعتها بيتها الخاص الذي ينبغي أن تحميه من الانهيار بعمليات ترميم عالية الجودة، لا أن تتعامل معه مثل مستأجر بلا ضمير كلما خرب شيئا أخفاه عن عيون صاحب البيت بالورق، إصلاح الجامعات محتاج لكفاءات لا تأسرها المناصب، ولا يتملكها الخوف من ماضيها، ولا تدين لأحد ، ولا يملك مصيرها أحد إلا الله- سبحانه وتعالى-
فإذا توفر الوطنيون المحبون المخلصون، فإن إصلاح الجامعات سيكون سهلا، وعادلا وسينال خيره كل المنتسبين إلى الجامعات، كلٌ بحسب جهده ومستواه ومهاراته، وسيقتنع المستحوذون والمتسلقون بأن البيئة الجامعية لم تعد قابلة لسلوكياتهم فيتوقفوا عن الأذى.
المهمة الأولى التي يُفترض أن تبدأ بها عملية إصلاح الجامعات هي تشخيص الوضع الراهن بكل تفاصيله، والإعلان عنه كيفما كانت تلك التفاصيل، تشخيص الداء أهم من وصف الدواء الجميع ينتظر تشخيصا علميا دقيقا لأمراض الجامعات اليمنية، فقد طال الانتظار..
وتشخيص الوضع الراهن يتطلب إتاحة المعلومات الحقيقية للفحص واكتشاف ما فيها من أمراض حتى يسهل العلاج.. وينبغي أن تصاحب عمليات جمع المعلومات عمليات فحص وتحليل متواصل للتأكد من مصادر المعلومات وأدلتها وآثارها، بحيث يتم رصد المعلومة وكل ما يتعلق بها حتى يسهل فيما بعد الأخذ بها من عدمه في عملية التصحيح..
ولن يكون التصحيح مجديا إذا اقتصر على ناحية دون أخرى في مكونات المؤسسة، فإصلاح الجامعات يتطلب تشخيص واقع الجامعات من القمة إلى القاعدة في كل الجوانب إداريا وماليا وأكاديميا..
ولن تكون عملية التصحيح سريعة ومجدية إذا لم تبدأ العملية بتصحيح وضع المسئولين عن العمل المؤسسي (الكادر البشري) بكل مكوناته من أعلى الهرم إلى نهاية قاعدته، وأول خطوة لهذا الإصلاح تقتضي البدء بفحص ملفات كل المنتسبين إلى الجامعات اليمنية كوثائق، ومطابقة ملفاتهم مع القانون ومعايير الوظائف التي يشغلونها.. ولا شك أن تحليل هذه الملفات سيظهر حقيقة الوضع الإداري والأكاديمي في الجامعات اليمنية، ومن خلال مطابقة محتويات كل ملف مع قوانين الجامعات ومعايير التوظيف وقيم المهنة ستتضح الحقائق، وتظهر إلى السطح بيانات كل من كانوا السبب في أوجاع الجامعات اليمنية؛ وعلى رأسهم من تم تعيينهم أو ترفيعهم مخالفة للقانون ، ومن ثبتوا سياسة التوريث في الجامعات واستثمروا تواجدهم في مواقع صنع القرار فجلبوا أسرهم للجامعات وسيطروا على كل الدرجات لأقاربهم وحرموا كثيرا من المستحقين ، ومن زوروا أعمارهم ومؤهلاتهم طمعا في السيطرة على المناصب حتى بعد الموت، وستظهر أسماء المحظوظين ممن صاروا علامات تجارية مميزة ومنفردة ومكررة ، السفريات المستمرة لهم ، والتكليفات المجزية لهم، والمشاريع التي تصممها الجامعات أو تنفذها تحت سيطرتهم، واستجداء رضاهم مفروض حتى لو استدعى الأمر تفصيل قرارات وقوانين من أجل عيونهم، وكأن الجامعات لم تنجب غيرهم.
فتح ملفات المنتسبين للجامعات اليمنية للتصحيح سيظهر للجميع كم من الكفاءات غادرت الجامعات اليمنية ولم تعد لها صلة بجامعاتها سوى الاحتفاظ بالدرجات والمرتبات والمساكن لأقاربها على طريقة (الأقربون أولى بالمعروف) بينما الأساتذة العاملون في بيوت الإيجار!! وربما سنعرف من خلال هذه البيانات حقيقة وضع من تبقى من الكفاءات البشرية في الجامعات اليمنية، ومن مورس في حقهم الظلم الممنهج، ومن تم وقف نموهم، ومن تم تحجيم قدراتهم، ومن تبقى منهم في العمل ، وكيف يمارسون أعمالهم في بيئة طاردة لكل عمل جاد...
وأراهن على أن مجرد إعلان بيانات ملفات المنتسبين للجامعات اليمنية من الإداريين والأكاديميين حتى في دائرة ضيقة ولمنتسبي الجامعات فقط كفيل بتطهيرها من كل عناصر الفساد فيها... وللحديث عن إصلاح الجامعات اليمنية بقية ..

[1] - أستاذ المناهج وطرائق التدريس المشارك بكلية التربية –جامعة صنعاء – [email protected]