صنعاء نيوز/ بقلم : اكرم الثلايا -
- لا يمكن القول أن الثورة الشبابية الشعبية حققت أهدافها كاملة , فالمبادرة الخليجية لبت طموحات الأحزاب السياسية الموقعة عليها من المشاركة في الحكم على حساب دماء الشباب والأبرياء , ولا يعني أن هذه الأحزاب هي كل الشعب اليمني فالمبادرة لم تلبي متطلبات الشباب المستقلين والأحرار وبعض الأحزاب السياسية التي رفضت التصديق على المبادرة , كما أن قرار رئيس الجمهورية بشأن تشكيل لجنة الاتصال كما وعد لم يرقى إلى مستوى تطلعات المكون السياسي اليمني وخاصة في شخصياتها العتيقة التي كان بعضها جزء من فساد نظام الرئيس السابق , كما أن قانون الحصانة لقتلة الشباب والمحتجين سلميا الذي أقره مجلس النواب اليمني يتنافي مع مبادئ حقوق الإنسان ويتنافى مع قيم مكافحة الفساد الإسلامية وضد الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وحرية عيش البشر في إطار عقد الدولة بين المواطن والحاكم , وقانون الحصانة خطا كبير ارتكبته الأحزاب السياسية عبر نوابها بالمجلس عندما منحت العفو لقتلة الناس في الشوارع من خلال توقيعها على المبادرة الخليجية ابتدآ ,,
- وفي واقع الحال اليوم نجد حكومة باسندوه ضعيفة لأن القوة العسكرية الضاربة لازالت في أيدي بقايا نظام الرئيس السابق صالح , وتستمد هذه الحكومة الضعيفة بقاءها من وجود الشباب في الساحات برغم تعهدها في المبادرة برفع الاعتصام من الساحات , وهي أي الحكومة لا تستطيع أن تفعل شي بدون بقاء الشباب المعتصمين في مواجهة أنصار الرئيس السابق صالح , حالها ( الحكومة ) كحال رئيس الجمهورية الحالي الذي لا يستطيع أن يفعل شي أو ينفذ أي قرار عسكري يتخذه بدون قوات الحرس الجمهوري الذي يقودها العميد علي عبدالله صالح.
- من حق الشعب والشباب والشهداء وأسرهم معرفة الحقيقة من قاتل الشهيد في الساحات , ومن قاتل عابر الطريق في الشارع , ومن قاتل الجندي الذي استشهد وهو يعتقد أنه يقوم بواجب ديني ووطني , ومن حقل كل الجرحى في كافة المشارب معرفة من سبب إعاقته واستخدام حقه في المقاضاة أو العفو.
- إن الشباب في الساحات هم الحل وليسوا المشكلة فالمشكلة هي الأحزاب السياسية التي قبلت المبادرة الخليجية لتحقيق طموحات سياسية وليست ثورية , لذلك كله على الشباب البقاء في الساحات حتى ضمان حوار وطني عادل يشمل جميع المكون السياسي اليمني حتى القاعدة والحراك الجنوبي لتبقى الوحدة اليمنية وحدة الشعب لا وحده أشخاص وأحزاب سياسية , وبقاء الشباب في الساحات لضمان صدور دستور جمهوري نيابي جديد يضمن فصل السلطات الثلاث ليحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين , لأن النواب الممثلين في المجلس النيابي اليمني حاليا هم جزء من المشكلة لأنهم نواب عن أحزابهم وليس عن الشعب منذ عشرات السنيين , وإلا لما خرج الناس إلى الشوارع لإسقاط النظام الفاسد , فالفساد شمل السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية , والسلطة التشريعية كانت توفر الغطاء الدستوري والقانوني دوليا لحكم الرئيس السابق , ومن أجل ذلك على الشباب البقاء في الساحات حتى تكتمل الثورة , وإذا أرادت أي قوى محلية أو إقليمية أو دولية رفع الساحات فلابد من ضمانات ,أهم هذه الضمانات هو "الأساس" الذي سيضمن بناء الدولة اليمنية الحديثة التي ينشدها الجميع وذلك بإقامة انتخابات تشريعية أولا قبل كل شي , فنضمن دستور جديد بدم وطني حقيقي , وقوانين عادلة , ونظام إدارة دوله تؤمن بالاحترام المتبادل بين المواطن والحاكم على أساس الحق مقابل الواجب.
[email protected]