صنعاء نيوز -
اثار قرار عقوبات أمريكي بتجميد أملاك الأشخاص الذين يهددون الأمن والسلام أو استقرار اليمن ويعرقلون مسار التسوية السياسية، جدل واسع بين أطراف الصراع السياسي في اليمن.
وأصدر الرئيس الامريكي باراك أوباما الأربعاء الماضي، قرارا قضى بتجميد أملاك الأشخاص الذين يهددون الأمن والسلام، أو استقرار اليمن.
وقال القرار إن " تصرفات وسياسات بعض أعضاء الحكومة اليمنية وغيرهم، تعمل على تهديد أمن وسلام اليمن، واستقراره، ويدخل في إطار ذلك إعاقة تنفيذ الاتفاقية الموقعة في 23 نوفمبر عام 2011، بين حكومة اليمن والمعارضين لها، وهي الاتفاقية التي تنص على إحداث انتقال سلمي للسلطة بما يلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني في التغيير، كما تعمل على عرقلة العملية السياسية في اليمن".
وأشار أوباما في القرار إلى أن " هذه التصرفات تتجاوز ما هو أبعد من ذلك، والتى تشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولذلك فإني أعلن حالة الطوارئ القومية للتعامل مع هذا التهديد".
واحتدم الجدل بين الأطراف السياسية بشأن المعنيين من القرار الامريكي.
وتتبادل الأطراف اليمنية الاتهامات بمن يقف وراء عرقلة تنفيذ بنود التسوية السياسية وكذا قرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وقال أحمد الصوفي، السكرتير الصحفي للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ((رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام)) إن القرار الامريكي بشأن تجميد أملاك الأشخاص الذين يهددون الأمن والسلام، واستقرار اليمن، ليس موجه لعلي عبدالله صالح وأعوانه.
وأوضح الصوفي لوكالة أنباء (شينخوا) " أغنياء اليمن ومن يملكون المال هم حميد الاحمر "، أحد اكبر الشخصيات المعارضة لصالح، وهو رجل أعمال شهير " وكذا علي محسن الاحمر " منشق عن نظام صالح اثناء حكمه وهو قائد الفرقة الاولى مدرع".
وأضاف أن القرار الامريكي يستهدف من يعيق تنفيذ التسوية السياسية ، والواضح جليا بان المعرقلين لتنفيذ بنود التسوية السياسية هم الممولين الحقيقيين لشباب الساحات، حميد الاحمر وعلي محسن الاحمر، والذين يسيرون مظاهرات باستمرار ويمولون الاعمال التخريبية في البلاد.
واعتبر الصوفي أن الاشكالية القائمة حاليا، ان الاعلام يعطي للقرار الامريكي مضمون خارج السياق السياسي، فالسياق يقضى بمعاقبة من هم خارج المعادلة السياسية يمولون القاعدة والتظاهرات والمواجهات المسلحة في المحافظات وهؤلاء يستغلون المال في تلك الأعمال وهم معروفون تماما، حميد الاحمر وعلي محسن الاحمر.
من جانبها، قالت أحزاب اللقاء المشترك في اليمن، أكبر تكتل سياسي، إن المعني بالقرار بشكل اساسي علي عبدالله صالح وأعوانه، وهم من يقوموا بعرقلة تنفيذ بنود التسوية السياسية وقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي.
وقال عبده العديني الناطق باسم احزاب اللقاء المشترك، ل(شينخوا) إن المعني بالقرار بشكل اساسي هم المعرقلون لقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي، وهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأقاربه وأعوانه.
وأضاف إن تنفيذ المبادرة الخليجية شهد أخيرا تعثرا كبيرا، خاصة فيما يخص بدأ عملية هيكلة الجيش اليمني وما لاقته قرارات الرئيس هادي في هذا الاتجاه من تمرد، ولذلك جاء القرار الامريكي، ويمكن ان نشهد قرارات مماثلة من دول أخرى.
وأشار العديني إلى أن تأجيل اجتماع مجلس الامن الدولي بشأن اليمن والذي كان مقررا الخميس الماضي، يندرج كذلك في اطار اتاحة الفرصة للمعرقلين لقرارات الرئيس هادي ولتنفيذ باقي بنود المبادرة الخليجية ، مشيرا إلى أنه يمكن ان نشهد قرارات جريئة لمجلس الامن الدولي تجاه المعرقلين والمعيقين لسير العملية السياسية في اليمن.
وأكد العديني أن دورا كبيرا سيكون للقرار الأمريكي سيكون في الاسراع في تنفيذ باقي بنود المبادرة الخليجية واليتها المزمنة.
بدوره، قال الصحفي اليمني فؤاد النهاري إن القرار الامريكي جاء نتيجة تعنت بعض الاطراف اليمنية وعرقلتها لقرارات الرئيس هادي واستكمال بنود التسوية السياسية.
وأوضح النهاري ل(شينخوا) أن القرار الامريكي قد يضع حدا لأولئك الذين يتعمدون اعاقة وعرقلة تنفيذ قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأضاف أن القرار سيحرك المياه الراكدة باتجاه تسريع وتيرة الحل السياسي والبدء في عملية الحوار الوطني المأمول، والتقدم نحو استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تحظى بدعم دولي.
وأشار النهاري إلى أن المعنيين بهذا القرار اطراف الملعب السياسي القائم وتحديدا الاطراف الموقعة على المبادرة الخليجية، خاصة وان مؤشرات تفيد بأن أحد الطرفين يعيق تنفيذ المبادرة كون قرارات الرئيس هادي لا تتفق مع رغباتهم وبالتالي تعمل على عرقلتها بكل الوسائل.
وتابع " مجرد التلويح بقرار مثل هذا سيسهم إلى حد كبير في احراز تقدم يؤدي بطبيعة الحال إلى استكمال تنفيذ المبادرة بآليتها التنفيذية والوصول إلى مرحلة الاستقرار السياسي".
- وكالة شينخوا