صنعاء نيوز / نورالدين القعاري - -


وأضافت في تصريح لـ"صنعاء نيوز" ان الوزارة وجهت بكشوفات وتاريخ احتجازهم إلى الجهات المختصة وللأسف أن هذه الأطراف أنكرت وهي مخالفة للقانون، لكن هناك توجيه إلى اللجنة العسكرية بالإفراج عنهم.وكانت وزيرة حقوق الإنسان طالبت في كلمة ألقتها في افتتاح مركز تعز للدراسات والبحوث حول الحلقة النقاشة المعنونة "واقع الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وأثرها في تدهور الأوضاع الإنسانية وانتهاك القوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية "الأسباب والمعالجات" والحكومة بتحمل مسؤوليتها ورد الاعتبار لهؤلاء المواطنين لأن الأسر لن تسكت على هذه الممارسات، مضيفة بأن هناك سجون سرية خاصة بالقبائل ونرجو من القبائل أن لا تنازع الدولة في مهامها.وأشارت وزيرة حقوق الإنسان إن هذه الفعاليات وحلقات النقاش تأتي لترسيخ ثقافة حرية الإنسان ووزارة حقوق الإنسان جاءت في وقت صعب وقعت فيها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في سنة 2011م لذلك فاليمن بحاجة إلى تغيير لأن الفترة الماضية كانت عبارة عن احتقان سياسي ونحن بحاجة إلى التغيير واليمن تمر بتحديات كبيرة والموضوع مهم جداً ويؤلمنا.
وأكد رئيس المركز نبيل الصلوي أهمية عقد الحلقة النقاشية حول واقع الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وأثرها في تدهور الأوضاع الإنسانية وانتهاك القوانين والاحتجازات التعسفية وأثرها في تدهور الأوضاع الإنسانية وانتهاك القوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثق الدولية والحلقة تناقش الأسباب والمعالجات من خلال أشخاص أكفاء له مباع في هذا المجال للخروج برؤية تخدم الواقع وتناهض هذه الأعمال غير الإنسانية.