صنعاء نيوز/ خاص -


تغيب عضو نيابة شمال الأمانة القاضي محمد اليوسفي المكلف بالتحقيق في قضية الاعتداء على الصحفي أنور البحري مدير تحرير بوكالة سبأ عن الحضور بعد رفض وكيل وزارة المالية حجر إرسال نجله وبقية أفراد العصابة التي اقتحمت منزل الزميل البحري بمنطقة الحصبة لسماع أقوالهم حسب طلب عضو النيابة.
وذكرت مصادر مقربة من الزميل البحري أن الطلب الموجه من النيابة ورغم ركته إذ طلب عضو النيابة الجناة لسماع أقوالهم كشهود بدلاً من القبض عليهم كجناة مشتركين في جريمة الاعتداء الذي تعرض لها أنور البحري يوم الاثنين الموافق 30 ابريل حينما أقدمت عصابة مكونة من 14 شخصاً على اقتحام منزله والاعتداء عليه بين أطفاله، ورغم ركاكة طلب النيابة إلا أنه وجه بالرفض من الجناة الذين شملهم طلب النيابة وعددهم ستة أشخاص أبرزهم نجل وكيل وزارة المالية أحمد حجر الذي شكك في شرعية النيابة ووجه شتائم استفزازية لمحضر النيابة عبدالله كابع.
وتوقع المصدر أن يكون تغيب عضو النيابة القاضي اليوسفي عن الحضور اليوم رغم القضايا الكثيرة التي يحقق فيها قد يكون ناتج عن (احراجات) خشية توجيه أوامر قهرية لإحضار بقية أفراد العصابة الذي من ضمنهم أبناء نافذين وعلى رأسهم هاشم أحمد حجر.. ورغم الإصرار المدعم من نقابة الصحافيين ووكالة سبأ للأنباء لضبط بقية الجناة ومعرفة الأسباب والدوافع الحقيقية وراء الاعتداء الهمجي المنظم، وعبر المصدر عن خشيته من أن يتحول مسار القضية إلى مالا يحمد عقباه خصوصاً وأن هناك نوايا للإفراج عن أثنين من أفراد العصابة تم ضبطهم لحظة وقوع الجريمة وتسليمهم لقسم شرطة الصياح الذي تقاعس عن ضبط بقية الجناة وتعامل مع القضية ببرود يكشف التحامل على الصحفي البحري رغم أنه ليس من اختصاص القسم التعامل مع القضية كونها خارج نطاق اختصاصه، فمكان الجريمة أقرب إلى شرطة الحصبة قرب العين من الأنف، لكن علاقة مدير القسم الخيواني بالجناة طغت على الاختصاصات.
وأشار المصدر إلى أن المماطلة والتلاعب في القضية كشف بجلاء أن القضية محبوكة وفيها تحامل مقصود يتكشف يوماً عن يوم، ولكن ربك لن يغير النوايا الأكيدة للتوجه للجهات المعنية للتعامل مع القضية وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.