صنعاء نيوز -

بدأت اليوم الثلاثاء بمقر المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) أعمال الدورة التدريبية الثالثة والأخيرة في مهارات مكافحة الفساد والحكم الرشيد التي ينفذها المرصد لعددٍ من موظفي القطاع العام وناشطين حقيقيين.
وتستهدف الدورة ثلاثين متدرباً ومتدربة ضمن تسعين متدربا ومتدربة يتم تدريبهم على مدى ثلاثة أسابيع في إطار المشروع الذي ينفذه المرصد بالتعاون مع مشروع استجابة (GPR)والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
وفي افتتاح الدورة أكَّد الدكتور يحيى صالح محسن منسق المشروع للمتدربين أن المرصد يعوِّل عليهم كثيراً في استمرار التواصل معه بعد انتهاء الدورة، وبدء أنشطة مكافحة الفساد من أجل حملات المناصرة، الكتابة والتدوين وتقديم البلاغات والشكاوى في قضايا الفساد.
وتحدث منسق المشروع عن الإجراءات التي ستقوم بها وحدة الشفافية ومكافحة الفساد في المرصد، فمن أحد مكونات المشروع إنشاء نافذة إليكترونية في موقع المرصد لتلقي البلاغات والشكاوى في قضايا الفساد، وإحالتها مباشرة وبشكل متوازٍ إلى إدارة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ووحدة الشفافية في المرصد الذي سيقوم بمراقبة هذه الشكاوى ورصدها، ومتابعة ما أنجزته الهيئة بشأنها.
وقال: سنعد قائمة بالقضايا التي تم تقديم شكاوى بها، وسنذهب إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد، ونسألهم عن مصيرها، وما هي الإجراءات التي تمت بشأنها في النيابة المختصة داخل الهيئة، أو نيابة الأموال العامة أو غيرها".
ويتلقى المتدربون في اليوم الأول تدريبات حول مهارات المناصرة في قضايا الفساد على يد الخبير في التدريب والمناصرة حميد خالد.
كما يتلقى المتدربون تدريبات حول مهارات التفاوض والاتصال والتواصل، والحكم الرشيد ومكافحة الفساد، ومهارات المناصرة في قضايا الفساد.
ويهدف المشروع الذي يقوم المرصد بالعمل عليه إلى التعريف بإطار العمل القانوني لحماية المبلغين ومطلقي الصافرات، حيث سيشكل ذلك إضافة هامة في المنظومة القانونية المعنية بمكافحة الفساد وسيشجع على مكافحته والحد منه بتعزيز الوعي لدى المواطنين والموظفين العموميين في أهمية الشراكة المجتمعية في المساهمة في مكافحة الفساد والإبلاغ عن قضاياه للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
كما يتضمن المشروع عقد عدد من الورش والحلقات النقاشية مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتحالفات القائمة والمعنية بمكافحة الفساد ووزارة الأوقاف ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني.
ويعمل عدد من الخبراء القانونيين على إعداد مسودة مشروع القانون، والدليل الخاص بتقديم الشكاوى حيث سيتم مناقشتهما خلال الفترة القريبة القادمة.