صنعاء نيوز -
طالب المؤتمر الشعبي العام بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضية تفجير جامع دار الرئاسة الذي استهدف رئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة أثناء أدائهم صلاة جمعة أول رجب الحرام الموافق الثالث من يونيو 2011م .
واعتبر المؤتمر الشعبي العام -في بيان صادر عنه بمناسبة الذكرى الأولى للاعتداء الإرهابي الآثم على جامع دار الرئاسة- التزامن في الوقت والمكان والدلالات السياسية بين الذكرى الأولى للعمل الإرهابي في جامع دار الرئاسة ، مع العمل الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف منتسبي الأمن والجيش في ميدان السبعين بأنه يؤكد المطبخ الواحد المنفذ للجريمتين والمنبع الواحد للفكر الإرهابي المتطرف للقوى الإجرامية التي لا تضع أي حساب لحرمة الدماء المعصومة وعظيم جرم استباحتها .
وطالب المؤتمر الشعبي العام الحكومة بتحمل مسؤولياتها بمتابعة بقية الجناة في حادث تفجير جامع الرئاسة وملاحقة كل المتورطين فيه وتقديمهم للعدالة،كما طالب بسرعة إعلان الحقائق للناس حول الاعتداء الإرهابي على أفراد الأمن والقوات المسلحة في ميدان السبعين وتقديم الجناة ومن يقف وراءهم للمحاكمة .
وقال البيان: إن هذه الذكرى الأليمة تأتي لتذكرنا بالمخاضات الصعبة و العسيرة والأيام القاسية التي عاشتها اليمن في فترة الأزمة الأخيرة التي افتعلتها بعض القوى السياسية وراهنت على الفوضى وما أسمته الشارع وتحالفت مع القوى الإرهابية والتخريبية في سبيل تحقيق هدفها في الوصول إلى السلطة ولو على أشلاء الوطن ودماء وجثث خيرة قيادات البلد ورموزه الحية .
وأضاف البيان: وإذا كان الاعتداء على جامع دار الرئاسة مناسبة للتذكير بمستوى الإجرام الذي يسيطر على عقول ويملا تلك النفوس المريضة والحاقدة التي دبرت له ، فإنها مناسبة للتذكير والإشادة بالتعامل المسئول من قبل قيادة الدولة "حينها" ممثلة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح حيال تلك الجريمة وتحليها بالصبر والحكمة وتغليبها المصلحة الوطنية مشيدا ايضا بالمواقف الوطنية المسؤولة التي أدار بها نائب رئيس الجمهورية حينها عبدربه منصور هادي الدولة عقب الحادث الإجرامي وسفر رئيس الجمهورية للعلاج في المملكة العربية السعودية .
وقال المؤتمر الشعبي العام انه يستلهم هذه الذكرى الأليمة للتذكير مجددا بمخاطر الإرهاب وشروره على الوطن ومواقفه الثابتة في دعم جهود الدولة والرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في القضاء على الإرهاب وتجفيف واجتثاث منابعه .
ودعا المؤتمر الشعبي العام القوى السياسية وشركاء العمل السياسي ومنظمات المجتمع المدني وكافة أبناء الشعب وقواه الحية إلى المطالبة بإدانة الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة وميدان السبعين والوقوف ضد مرتكبيها وعدم تقديم المبررات لمن خطط ونفذ هذه الجريمة تحت أي ظرف من الظروف ، والنأي بنفسها عن هذه الجريمة وعدم التغطية على الجهات المتورطة أو جعل الملف مادة للمكايدة أو المساومة أو التشفي السياسي .
كما دعا المؤتمر كل قياداته وقواعده وحلفائه وأنصاره وكل الخيرين في هذا الوطن الرافضين للعنف والإرهاب إلى الاستمرار بإحياء الذكرى حتى يوم الثالث من يونيو القادم.
في حين بدأت اليوم الجمعة بالسبعين بأمانة العاصمة الحملة الشعبية لجمع مليون توقيع على وثيقة للمطالبة بإنشاء محكمة جنائية دولية لمواجهة الإرهاب في اليمن.
وطالب الآلاف من الموقعين على الوثيقة بسرعة إنشاء محكمة جنائية دولة للإرهاب في اليمن على غرار محكمة "الحريري"في لبنان ، للنظر بجريمة الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف قيادات الدولة اليمنية على رأسهم رئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح ورؤساء مجلس النواب والشورى والحكومة وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين أثناء أدائهم صلاة الجمعة في أول يوم من رجب على راسهم الشهيد الاستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى.
ودعا المشاركون في حملة التوقيع إلى ان تكون جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة أولى الجرائم الإرهابية الدولية التي تبت فيها المحكمة الجنائية في اليمن حتى يكون ذلك نوع من إثبات شراكة المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب في اليمن والذي تتزايد جرائمه يوما بعد يوم بشكل بشع وممنهج .
وقالوا: " نحن الموقعون أدناه والمتضررون من جرائم الإرهاب في اليمن نطالب بإنشاء محكمة دولية لمواجهة الإرهاب في اليمن".
مشددين على ضرورة ملاحقة كل الإرهابيين المتورطين في اخطر جريمة إرهابية دولية حدثت في العالم في عام 2011م وهي جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة اليمنية "الإرهابية"والتي أدانها المجتمع الدولي بالإجماع في قرار مجلس الأمن رقم 2014 وغيره من القرارات الدولية الأخرى واعتبروها حادثا إرهابيا بشعا وطالبت بضرورة محاسبة المتورطين فيها وعدم إفلاتهم من العقاب .