صنعاء نيوز/علي العوارضي -
المتضررون حملوا مالك السوق المسؤولية وطالبوا بالتعويض العادل
حريق هائل يعد الثالث في سوق شميلة بصنعاء ومقالب القمامة تحاصر السوق من كل الاتجاهات

اندلع مساء أمس الجمعة حريق هائل في الطابق العلوي لسوق شميلة جنوب العاصمة صنعاء والذي يعتبر الثالث خلال عام فقط وذلك نتيجة مس كهربائي سببه إهمال وتقصير مالك السوق –حسب أصحاب المحال المتضررين من هذا الحريق .
وفي اعتصام رمزي نفذه اليوم عدد من أصحاب المحال المتضررين حمل المعتصمين مالك السوق أحمد شميلة المسؤولية الكاملة عن هذا الحريق الذي مما الحق الضرر بعدد من المحال التجارية التي أتت ألسنة النيران على كل ما فيها من بضائع وديكورات تقدر بمئات الملايين.
يعد الثالث خلال عام متهمين إياه بالإهمال والتقصير في اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة داخل السوق والتي من شأنها ضمان حماية بضائعهم وممتلكاتهم.
وقال رشاد أحمد الوصابي ، صاحب محل في سوق شميلة :"لقد عرضنا على مالك السوق أحمد شميلة أن يشغل مولد واحد من أصل ثلاثة مولدات للسوق خلال فترة أزمة الكهرباء التي تعيشها اليمن هذه الايام مقابل أن ندفع مبالغ مالية باهظة لكنه رفض، مما أضطر معظم أصحاب المحلات إلى استخدام المواطير رغم مساواءها الكثيرة ومنها تصاعد الأدخنة واحتمال حدوث مس كهربائي في أي وقت خصوصاً مع تعددها ".
وشكا الوصابي ومعه غالبية أصحاب المحال التجارية المستأجرين في سوق شميلة من عشوائية السوق ومقالب القمامة التي تحاصرههم من جميع الاتجاهات والحرائق التي تنشب في تلك المقالب –حسب قولهم – بين الحين والآخر وكذلك ازدحام الشارع الرئيسي والممرات الداخلية بالعربيات التي قالوا بأنها تعطل السوق بالكامل منوها إلى أن هذا الازدحام حال دون وصول رجال الإطفاء مساء أمس إلى مكان الحادث.
وأشار إلى أن مالك سوق شميلة صار يتقاضى إيجارات تتراوح بين (300 - 600) ريالاً يوميا من كل صاحب عربية يبسط في الشارع العام الذي هو ملك للدولة وليس ملكاً له، متسائلاً في الوقت ذاته عن دور الجهات المعنية في وقف مثل هذه العشوائية التي عرقلة حركة السير في الشارع وتمنع دخول أي سيارة سيما وقت الظهيرة.
عبد أحمد الصبحي أحد المتضررين من الحريق الذي اندلع داخل السوق قبل أشهر وتحديداً خلال أيام عيد الأضحى المبارك أرجع هو الآخر سبب حادثة الحريق إلى إهمال إدارة السوق التي قال بأنها تتعامل معهم ومع مطالبهم بنوع من اللامبالاة ، لافتاً إلى أن إجمالي الخسائر التي تكبدوها جراء تلك الحادثة وصلت إلى حوالي 212 مليون ريال دون أن يحصلوا على أي تعويض.
وطالب أصحاب المحلات الجهات المعنية في حكومة الوفاق الوطني بسرعة التدخل وإلزام مالك السوق بتعويض المتضررين عن كل ما لحقهم من خسائر وأضرار مادية جراء حادثة الحريق الأخيرة والحادثتين التي سبقتها والالتزام بتوفير كل إجراءات الأمن والسلامة لضمان عدم تكرار ما يحدث من حرائق.
كما دعوا الغرفة التجارية بأمانة العاصمة إلى القيام بواجبها تجاه ما يتعرضون له من ظلم وتعسف داخل سوق شميلة ، مهددين في الوقت ذاته بتصعيد احتجاجاتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.