صنعاء نيوز/عدن/نصر باغريب: -
بشفافية مطلقة..
جامعة عدن تضع الحقائق المثبتة بالأرقام والبيانات الرسمية أمام منتسبيها بكلية الهندسة وتدعوهم إلى تحمل مسئوليتهم الأكاديمية تجاه أبنائهم الطلاب


وقفت رئاسة جامعة عدن بأطرها الأكاديمية والإدارية والمالية بالجامعة في اجتماعها الموسع الذي عقد بديوان رئاسة الجامعة اليوم الثلاثاء (29 مايو2012م)، أمام البيان الصادر عن نقابتي هيئة التدريس والموظفين بكلية الهندسة والذي نتج عنه تعطيل الدراسة وضياع مالايقل عن أسبوعين دراسيين لأبنائها الطلاب، وعليه فإن الأُطر الأكاديمية والإدارية والمالية بالجامعة ستقدم كل الحقائق من أجل أن يعرف الرأي العام والزملاء أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والطلاب (32 ألف طالب)، الحقائق بكل شفافيه وصدق ومن وحي السجلات والوثائق الرسمية لجامعة عدن، واستناداً إلى الأرقام الرسمية المعتمدة من قبل جهات الاختصاص في وزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط ومكتب التخطيط بمحافظة عدن، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة..، التي تُعد السند الأقوى بالحجة والإثبات الدامغ لإبطال الادعاءات غير المسئولة وغير الصحيحة، التي تساق للمواقع الإخبارية دون تمحيص أو دليل، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: (ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) "الآية 6 الحجرات".
لقد عملت رئاسة الجامعة بكل أُطرها الأكاديمية والإدارية والمالية..، ولازالت على متابعة كل الجهات المعنية بالحكومة، والتواصل اليومي المستمر مع عمادة كلية الهندسة، وعدد من مسئوليها وأساتذتها وموظفيها وطلابها لبحث الصعوبات التي تواجهها الكلية إن وجدت، وسبل الاشتراك بروح الفريق داخل البيت الواحد لإيجاد حلول لها، غير أن الرغبة الرافضة للالتقاء والبحث عن الحلول المتاحة المنطلقة من مصلحة الجامعة والكلية وطلابها، ظلت مسيطرة وابتعدت عن إتباع الطرق الأكاديمية والنقابية المتعارف عليها باللوائح والنظم والقوانين الجامعية لتحديد المعالجات وحلها أو لتنفيذ أي مطالب يعتقد أي طرف أنها ملحة وممكنه التحقيق الفوري، ولاتحتاج لعصى سحرية.
وتجسيدًا لمبدأ الشفافية الكاملة فإن الأُطر الأكاديمية والإدارية والمالية بالجامعة ستوضح هنا بكل شفافية وبالأرقام الرسمية حجم العبء الذي تعانيه الجامعة جراء ضعف موازنتها العامة المعتمدة من وزارة المالية، وستوضح كذا حجم المبلغ الكبير المخصص بالموازنة والذي يذهب فقط كرواتب لمنتسبي الجامعة (الباب الأول من الموازنة)، الذي يتجاوز الـ 65% من إجمالي المبالغ المرصودة لكل بنود موازنة الجامعة..، حيث يصل إجمالي كلفة الرواتب الأساسية لأساتذة وموظفين جامعة عدن بحسب ماهو مرصود في موازنة جامعة عدن العامة من قبل وزارة المالية لكل كلياتها ومراكزها العلمية وإداراتها..إلخ، إلى 886ر859ر977ر5 ريال (خمسة مليار وتسعمائة وسبعة وسبعون مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون وثمانمائة وستة وثمانون ريال) سنوياً وبنسبة تصل إلى 65% من إجمالي مجموع الموازنة العامة للجامعة.
وللتوضيح فقط نؤكد أن إجمالي مايتم صرفه من رواتب ومرتبات أساسية فقط لأعضاء الهيئة التدريسية بكلية الهندسة يصل إلى 719ر694ر486 (أربعمائة وستة وثمانون مليون وستمائة وأربعة وتسعون ألف وسبعمائة وتسعة عشر ريال سنوياً)، بمعدل راتب شهري يتراوح مابين 280 ألف ريال للأستاذ المساعد، و400 ألف للأستاذ.
وبالنسبة لبقية مبلغ ميزانية الجامعة والذي يصل إلى 35% فقط فإنه يتوزع على الأبواب الثالثة الأخرى للموازنة العامة للجامعة، فالباب الثاني (الميزانية التشغيلية لكل الجامعة)، والمقدر بـ 000ر705ر544 ريال (خمسمائة وأربعة وأربعون مليون وسبعمائة وخمسة ألف ريال)، يذهب منه إلى بند تسديد فواتير استهلاك الكهرباء والمياه لديوان رئاسة الجامعة وكلياتها الـ 19 ومراكزها العلمية الـ 14 وإدارتها المختلفة، أي مايعادل 50% من المبلغ المخصص للباب الثاني، والذي هو في الأصل مبلغ محتجز لدى وزارة المالية التي تقوم بدورها بدفعه مركزياً لمؤسستي الكهرباء والمياه لتسديد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه للجامعة.
ويشمل الباب الثاني مبالغ للانتقالات الخارجية المقدر بـ 000ر209ر75 ريال (خمسة وسبعون مليون ومائتين وتسعة ألف ريال)، ويخصص هذا المبلغ كقيمة لتذاكر سفر للأساتذة غير اليمنيين (العرب والأجانب)، والمشاركات العلمية الخارجية والتفرغ العلمي..، علماً أن هذا المبلغ محتجز لدى وزارة المالية ولم يصرف حتى الآن، بسبب قرار الحكومة بترشيد الإنفاق جراء الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، في حين يذهب مبلغ 84 مليون ريال سنوياً من الميزانية العامة للجامعة (الباب الثاني) مباشرة مقابل إيجار مقر الجامعة للحزب الاشتراكي اليمني، والذي حدد وأبرم بتوجيهات حكومية عليا.
وثمة مبالغ أخرى محتجزة لدى وزارة المالية للنفقات التشغيلية ضمن موازنة الجامعة والمقدرة بــ 000ر898ر49 ريال (تسعة وأربعون مليون وثمانمائة وثمانية وتسعون ألف ريال)، ولم يصرف من قبل المالية حتى الآن وهي مبالغ كانت مخصصة لبنود تشغيلية مختلفة ومهمة للجامعة.
وتقوم الجامعة باستئجار باصات لنقل موظفيها بالكليات الريفية وديوان رئاسة الجامعة والحرم الجامعي بمدينة الشعب..، ليصل المبلغ لنحو 14 مليون و400 ألف ريال سنوياً في ظل عدم وجود اعتماد مرصود بالموازنة العامة للجامعة لهذه النفقات وغيرها من النفقات التشغيلية المهمة والأساسية للجامعة والتي يتم إنفاقها من الموارد المحدودة من حسابات النفقة الخاصة.
وتسير الجامعة كل أعمالها وأنشطتها المختلفة بالمبلغ المتبقي حسب بنود محددة بالموازنة التي لاتفي بمتطلباتها المتزايدة شهرًا بعد شهر ولاتستطيع الموارد الشحيحة من (الحسابات الجارية) تغطية احتياجاتها المتفاقمة باستمرار، والتوسع المتزايد لنشاطها عامًا بعد عام، ويظل العجز قائما لديها حتى الآن.
وفيما يتعلق بالباب الثالث للموازنة العامة للجامعة والمتصل بنفقات البعثات الدراسية والاشتراكات بالمنظمات الخارجية وعلاج أستاذة الجامعة بالخارج بما هو متاح، وغيرها، فانه لايتجاز 6% من إجمالي الموازنة العامة، أما الباب الرابع والأخير للموازنة العامة للجامعة والمتصل بالنفقات الرأسمالية فانه الجهات الحكومية المعنية قد خصصت 630 مليون (ستمائة وثلاثون مليون)، لتأثيث وتجهيز كلية الهندسة ومبلغ 750 لبناء المستشفي التعليمي لطلاب لجامعة بمدينة الشعب، أي بإجمالي (000ر380ر1 مليار ريال) مليار وثلاثمائة وثمانون ألف ريال والتي لم يتم استلامها ضمن مبلغ موازنة الجامعة على أن يتم استلامها وتنفيذ هذان المشروعان عبر الجهات الحكومية المختصة والجهات المقرضة، علما أن هذا المبلغ يقدر بأكثر من 63% من إجمالي مبلغ الباب الرابع في الموازنة العامة للجامعة، والذي سيصرف عند تنفيذ المشروعان بإشراف مباشر من الجهات الحكومية والمقرضة فقط.
ونود هنا الإشارة إلى التخفيض الذي طرأ على موازنة الجامعة خلال الأعوام (2009 - 2012م) والتي وصلت نسبة التخفيض إلى ما يقارب (50% ) في معظم بنود الموازنة بل أن بعض البنود تم تخفيضها إلى أكثر من (93 % ) وبحسب ما هو مبين على النحو التالي:ــ
البــنـد
اعتماد 2009م
اعتماد 2010م
إعتماد2011م
اعتماد 2012م
النسبة المئوية للتخفيض
أدوات كتابية ومكتبية
80،470,000
48,200,000
48,200,000
48,200,000
40%
الضيافات
25,000,000
3,600,000
3,600,000
3,600,000
86%
أدوية
17,000,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
93%
نفقات سلعية
10,500,000
6,500,000
6,500,000
6,500,000
47%
صيانة مباني
27,000,000
16,200,000
16,200,000
16,200,000
40%
وقود وزيوت
21,000,000
12,600,000
12,600,000
12,600,000
40%
قطع غيار وسائل نقل
17,000,000
12,750,000
12,750,000
12,750,000
25%
صيانة آلات ومعدات
17,000,000
12,750,000
12,750,000
12,750,000
25%
وهذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، إلى جانب أن بعض البنود محتجزة بالكامل لدى وزارة المالية والبعض الأخر تم احتجاز جزء منها وتجري المطالبة لإطلاقها مع التأكيد على أن المصرفات الشهرية للنفقات التشغيلية لجامعة عدن لا تتعدى 22,000,000 شهرياً منها بنود يتم صرفها على الكليات بصورة غير مباشرة وهي مبنية على النحو التالي:ـــ
الــبنـد
المصرح الشهري
البيانات
كتابية
4,016,660
تأليف الكتب لأعضاء الهيئة التعليمية ونفقات طباعة الكتب والمجالات والدوريات.
بريد واتصالات
624,990
نفقات التلفونات ديوان الجامعة وجميع كلياتها ورسوم البريد والانترنت.
إيجارات مباني
إيجارات مدرسين غير يمنيين
3,136,900
إيجارات مساكن الطلاب وإيجارات سكن الأساتذة غير اليمنيين
بحوث وتطوع وتدريب كلي
1,562,490
نفقات رسوم طلاب الدراسات العليا ونفقات الدارسين في معهد اللغات ونفقات الدورات الطرائقية والندوات وريازة أبحاث أعضاء الهيئة التعليمية.
أعدية وملبوسات
1,749,990
نفقات الحراسات المدنية والعسكرية وعمال الورش والمختبرات والمكتبات والسائقين.
صيانة مباني
1,350,000
نفقات صيانة مباني الجامعة وكلياتها ومراكزها.
صيانة آلات ومعدات
1,062,490
نفقات صيانة آلات التصوير ومكيفات وأجهزة الحاسوب وغيرها.
الإجــمـالي
1,350,3520


علماُ بان البنود المذكورة أعلاه تشكل 80% من المصرحات الشهرية للنفقات التشغيلية بينما 20% المتبقية تصرف بصورة مباشرة على ديوان الجامعة والكليات ومرافقها الأخرى غير الايرادية وحتى أحياناً الكليات الايرادية وحسب ما هو مبين عندنا.
الــبنـد
المصرح الشهري
البيانات

نقل مهمات
124,990
إيجارات نقل الأثاث والتجهيزات والكتب.
انتقالات داخلية
1,500,000
للمشاركات في الندوات والمهمات واللجان الأساسية خارج م/عدن.
نفقات أخرى
23,330
رسوم إقامة للأجانب وتصاريح العمل وأتعاب عمل.
أدوية
100,000
نفقات مركز الرعاية الصحية والأدوية العامة للورش والمختبرات.
نفقات أخرى
466,660
للتغطية احتياجات المكاتب وكذا الفعاليات.
صيانة طرق
62,490

وفود وزيوت
787,500
شراء وسائل النقل ديوان الجامعة والحرم الجامعي.
قطع غير وسائل نقل
106،2490
صيانة باصات الجامعة وبقية السيارات الأخرى.
الإجـــمـالـي
4,337,460

• وفيما ورد في بيان نقابتي المدرسين والموظفين بكلية الهندسة المشار إليه حول عدم تزويد الكلية باحتياجاتها من القرطاسية، نود التأكيد بان الجامعة قامت بتلبية احتياجات الكليات بمافيها كلية الهندسة خلال الأعوام ماقبل 2011م ونظراً لمحدودية الاعتماد الذي لا يتعدى 48,200,000 ريال سنوياً من قبل وزارة المالية والذي لا يغطي حتى 40% من احتياجات الجامعة فقد اضطرت الجامعة خلال العام الماضي 2011م، بسداد مديونية العام 2010م ومع ذلك أعلنت الجامعة عن مناقصة عامه للعام 2011م، ونتيجة للظروف التي مرت بها البلد جراء الأزمة السياسية وارتفاع سعر الدولار دفع موردي القرطاسية والأحبار الانسحاب من المناقصة الخاصة بالمواد القرطاسية والأحبار، وهذا الوضع لم تتأثر به كلية الهندسة فقط بل ديوان الجامعة وكلياتها ومراكزها ومرافقها المختلفة.
• وبالنسبة يخص لفقرة البيان المشار إليه والمتعلقة بعدم تسديد إيجار مبنى تقنية المعلومات، فإننا نشير أن الجامعة هي التي تقوم بدفع الإيجار خلال السنوات الماضية بما فيها إيجار العام 2011م بواقع 12,000 دولار سنوياً منذ تأسيسه إلى جانب دفع إيجارات شقق الأساتذة غير اليمنيين (العرب والاجانب) الذين يقوموا بالتدريس في كلية الهندسة , حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه لكلية الهندسة خلال عام 2011م في بند الإيجارات 3,660,000ريال.
• أما فيما يخص عدم تسديد مستحقات النظافة فان الجامعة هي التي تقوم بدفع مستحقات النظافة إلى جانب مستحقات البستنة لجميع الكليات والمراكز بما فيها كلية الهندسة على الرغم من عدم كفاية المصرح الشهري من وزارة المالية والبالغ 4170,000 ريال ومع مقارنته بالالتزام الشهري الذي بلغ 6,111,000 ريال بعجز شهري 1,941,000 ريال , وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه لمستحقات النظافة والبستنة لكلية الهندسة خلال العام المالي2011م 9,240,000ريال.
• وفيما يخص عدم دفع المحروقات والوقود والزيوت لكلية الهندسة فإدارة الجامعة لم تقم من قبل بصرف أية مبالغ من هذا البند لكلية الهندسة أو الكليات الأخرى الإيرادية وذلك راجع إلى أن احتياجات الجامعة الحقيقية من بند الوقود يتجاوز 2,600,000 ريال شهرياً بينما لم يتعدى المصرح الشهري من وزارة المالية 780,000 ريال وبعجز قدره 1,820,000 ريال بنسبة 70%، يتم تغطية جزء منه من الحسابات الخاصة للجامعة بما يقارب 500,000 ريال شهرياً, ويظل العجز في الاحتياج قائم بمبلغ 1,320,000ريال شهري، وهو ما يعادل أكثر من 50% من احتياجات الجامعة من الوقود, علماً بأن الكليات التي لديها موارد كافية بما فيها كلية الهندسة تغطي احتياجاتها من الوقود من حساباتها (إيراد النفقة الخاصة) طوال السنوات السابقة وليس وليد اليوم.
• وفيما يتعلق بما قيل حول التخلي عن دفع مرتبات المتعاقدين والفنيين والموظفين فأن الجامعة لم تتخلى عن دفع أي مرتبات للمتعاقدين كانت تدفعها من سابق, لكون التعاقد يتم عادة عبر كلية الهندسة مباشرة ومن حساباتها الخاصة دون تدخل الجامعة في إجراءات التعاقد والصرف رغم أن تعليمات رئاسة الوزراء ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ومجلس الجامعات اليمنية منع التعاقدات الجديدة, مع العلم أن الجامعة لا تتدخل في إجراءات الصرف من حسابات الكليات وهي تتمتع بالاستقلالية التامة في حساباتها الخاصة, وعلى الرغم من عدم تضمين ميزانية الجامعة أي اعتماد لأجور تعاقدية مؤقتة فإن الجامعة تتحمل دفع مرتبات المتعاقدين في الديوان والكليات والمراكز غير الإيرادية من الحسابات الخاصة.
• أما القول بعدم دفع الجامعة الحوافز الشهرية لكلية الهندسة فإن الكلية وخلال السنوات السابقة هي التي تقوم بدفع حوافز منتسبيها ولم يسبق للجامعة أن قامت بصرف أية حوافز شهرية لكلية الهندسة أو أي كلية إيرادية أخرى نتيجة لضآلة المخصص الشهري الذي لايتعدى 900,000 ريال مقابل أكثر من 2500 موظف وإذا وزع هذا المبلغ بشكل شهري على الموظفين سيكون نصيب الفرد الواحد اقل من 400 ريال في الشهر ولكننا نصرف في حدود المبلغ المتاح بحسب الجهد لموظفي الديوان ونيابة شؤون الطلاب والكليات غير الإيرادية.
• فيما يخص تثبيت الموظفين هذه قضية تخص جميع الموظفين المتعاقدين في جميع الكليات وقد سعت قيادة الجامعة إلى استخراج توجيه من نائب رئيس الجمهورية سابقاً (رئيس الجمهورية الحالي) لعدد 900 وظيفة ولازالت تتابع إجراءات تثبيتهم مع وزارة الخدمة المدنية.
• أما فيما يتعلق بالرد على النقاط الأخرى الواردة في بيان نقابة كلية الهندسة فيجب التوضيح إلى إن قرارات رئيس الجامعة عند صدروها يتم العمل بها دون تجزئة بالتالي فإن صدور قرار رئيس الجامعة الأسبق الدكتور/عبدالكريم يحيى يحي راصع رقم (447) للعام 2005م لتحديد حصة الجامعة بـ (20%) لا يعتبر خروج عن اللوائح المنظمة لبرنامج التعليم الموازي وهو يوازي العمل بالقرارات والتوجيهات الخاصة لرئيس الجامعة:ــ
- رفع الرسوم الدراسية لبرنامج التعليم الموازي من مبلغ 70,000 ريال إلى مبلغ 100,000 ريال ومن ثم إلى مبلغ 200,000 ريال كما هي عليه اليوم.
- كذلك رفع أجور أعضاء هيئة التدريس للأستاذ من مبلغ 1200 ريال للساعة إلى مبلغ 2100ريال للساعة.
- كذلك القرارات الخاصة لرئيس الجامعة بإعفاء أبناء الهيئة التعليمية والموظفين من رسوم برنامج التعليم الموازي والنفقة الخاصة, وكذلك 50% للمتعاقدين بالجامعة.
كما قضى قرار المجلس الأعلى للجامعات اليمنية بجلسته المنعقدة في تأريخ 11/4/2010م وتوجيهات وزير التعليم العالي بتأريخ 25/8/2010م بتخصيص نسبة 50% من رسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة للكليات, والـ 50 % الأخرى لصالح الجامعة.
وحيث أن هذه النسبة ستؤدي إلى تأثر العملية التعليمية في الكلية , حيث أن الـ 50% لن تغطي نفقات الكلية ولذلك وجه الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس الجامعة بالإبقاء على النسبة المحددة بـ 20% لصالح الجامعة، حيث أن الأجور وما في حكمها للكلية تشكل النسبة الأعلى كما يوضحه الجدول أدناه للإستخدامات من العام 2007- 2011م.
كشف تفصيلي للنفقات ( الاستخدامات ) لكلية الهندسة بموجب الحسابات الختامية للخمس سنوات الماضية من 2007م حتى 2011م على مستوى الأبواب من الإيرادات الخاصة:ـــ
باب
البيان
عام 2007م
عام 2008م
عام 2009م
عام 2010م
عام 2011م *
1
المرتبات والأجور
42.469.462
63.101.205
83.875.130
115.530.496
90.739.342
2
السلع والخدمات
28.045.118
39.441.376
39.255.298
39.688.900
37.530.497
3
الإعانات والمنح
611.695
2.423.492
3.118.108
4.170.705
1.857.384
4
اكتساب الأصول
1.422.470
1.722.400
1.753.608
1.220.220
2.450.558
=
الإجمالي العام
72.548.745
106.688.513
128.002.144
160.610.310
132.577.781
*
نسبة المرتبات والأجور من الإجمالي
59%
59%
66%
72%
68%


* يجب التنويه أن عام 2011م وبسبب الأزمة السياسية الطاحنة التي شهدتها البلاد لم يتم إستكمال الفصل الثاني وأن الأجور للعام 2011م خاصة بالفصل الأول فقط.
كما نود توضيح النقاط التالية:ـــ
- أن رسوم التعليم الموازي يتم تحصيلها من قبل الكلية وليس من قبل الجامعة وهو ما يدحض الإدعاء القائل بأن الجامعة تستقطع حصتها الـ 20% مباشرة.
- أن الكلية لم تقوم بتوريد حصة الجامعة من تأريخ 1/1/2011م حتى تأريخه.
- أن المبلغ الذي تم احتجازه بحكم قضائي والذي يخص كلية الهندسة لا يتعدى (3,000,000 ريال) وهذا المبلغ لا يشكل 2% من إجمالي موازنة الكلية وهذه النسبة تعد ضئيلة جداً إذا ما قورنت بالمبلغ المحتجز على معهد اللغات مثلاً والبالغ 6,000,000 ريال وهو يعادل 34% من موازنة المعهد.