صنعاء نيوز -
كشف تقرير حديث عن تزايد حالات الاعتداء على الصحفيين خلال النصف الأول للعام الجاري والتي بلغت 126 حالة انتهاك,ما يدل على أن الحريات الإعلامية لا تزال في وضع خطير رغم تغير النظام السياسي وتحسنه تدريجيا في البلاد.

ورسم التقرير نصف السنوي الذي أصدرته مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية والتطوير حول وضع الحريات الإعلامية في اليمن خلال الفترة يناير - يونيو 2012م,صورة قاتمة وغير مطمئنة لأهل الصحافة.

وأعطى التقرير صورة واضحة حول وضع حرية الإعلام في اليمن وأرقاما دقيقة لعدد الضحايا والحالات المرصودة من الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية وحرية التعبير التي ارتكبت خلال النصف الأول من العام الجاري 2012م، من قبل مختلف الأطراف في اليمن، حيث رصدت مؤسسة حرية 126 حالة انتهاك، تعرض لها 267 ضحية من الإعلاميين والوسائل الاعلامية.

وأوضح التقرير أن شهر مارس أول أشهر الرئيس هادي في الحكم شهد وقوع 29 ضحية، فيما سجل شهر إبريل وقوع 37 حالة انتهاك، وسجل مايو انخفاضا بضحية واحدة، وارتفع الرقم إلى أكثر من الضعف شهر يونيو بتسجيل 66 ضحية للانتهاكات.

وسجل شهر يناير الأعلى في معدل الانتهاكات خلال الأشهر الستة الماضية بواقع 82 ضحية لـ31 حادث انتهاك، وهو الشهر الذي كان ما يزال فيه الرئيس المعزول علي عبدالله صالح رئيساً فخرياً دون صلاحيات.

وبحسب التقرير فإن إجمالي الإعلاميين والوسائل الإعلامية الذين وقعوا ضحايا للانتهاكات 267 إعلاميا ووسيلة إعلامية، فيما بلغ عدد وقائع الانتهاك 126 حالة.

وتنوعت حالات الانتهاكات بين الاعتداء الجسدي والاعتقال والاحتجاز، والتهديد والتهريب والفصل التعسفي، والاختطاف والإخفاء، والشروع في القتل، ومصادرة الصحف، ومحاكمة إعلاميين ومؤسسات إعلامية، واعتداء على مؤسسات إعلامية، ونهب مؤسسات ومعدات إعلامية.

وكشف التقرير أن حالة الحريات الاعلامية في اليمن لا زالت تعاني من مخاطر حقيقية رغم تغير الوضع السياسي في البلاد وتحسنه تدريجيا، وأنه للأسف اتسعت دائرة الاعتداءات على الاعلاميين من نطاق أجهزة الدولة إلى دوائر مؤسسات اجتماعية وغيرها، خلال هذا العام وهو ما يعطي مؤشر بأن مستقبل الحريات الاعلامية في خطر.

وأعربت مؤسسة حرية عن قلقها العميق إزاء هذا الوضع المتدهور الذي تمر به الحريات الاعلامية في اليمن، ودعت الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة إلى تحمل مسئولياتهم حيال تعزيز وضع الحريات الإعلامية وحرية التعبير في اليمن كأحد الأسس الرئيسية للديمقراطية.