صنعاء نيوز/علي ربيع -
- * لن تفلح حال اليمنيين بدون وجود قوة الدولة وفرض هيبة القانون، وقد لمسنا نحن سكان صنعاء هذه المعاني من الحلول التي اتخذت في مواجهة عمليات تخريب الكهرباء التي تكررت مئات المرات دون رادع من ضمير أو خلق أو دين أو وطنية، فما كان لهذه العمليات ال علي ربيع -


* لن تفلح حال اليمنيين بدون وجود قوة الدولة وفرض هيبة القانون، وقد لمسنا نحن سكان صنعاء هذه المعاني من الحلول التي اتخذت في مواجهة عمليات تخريب الكهرباء التي تكررت مئات المرات دون رادع من ضمير أو خلق أو دين أو وطنية، فما كان لهذه العمليات الهمجية أن تتوقف حتى تدخلت الدولة بقوتها لتضع حداً للمعاناة – على الأقل حتى الآن- وما كان لصنعاء أن تستعيد ضوءها إلا بهذا الحضور الحاسم الحازم لمعنى الدولة.
* وبالمثل فإن مليارات الدولارات هي خسائر اليمن جراء توقف أنبوب تصدير النفط من مأرب على مدار أشهر، بسبب أيادي الحقد التخريبية التي طالت سهام طيشها جسد الأنبوب في أكثر من مكان، مما سبب خسارة لليمن قدرها 15مليون دولار يومياً، أي ما يساوي ثلاثة أضعاف المبلغ الذي جمعته حملة (سندهم) خلال ثلاثة أيام وعلى الهواء مباشرة.
* وسواء أكانت تلك الحملة لجمع التبرعات بسوء نية أو بحسن نية فما كان أغنانا عن الرضا بالوقوع في مصيدة التسول وتلمس الصدقات من حصالات أطفال أشقائنا على الهواء مباشرة، في حين كان ـ ولا يزال ـ بإمكاننا أن نوفر على اليمنيين كل هذا الذل والامتهان لو حاولنا أن نفرض هيبة الدولة والقانون بشكل لا استثناءات فيه ولا هوادة.
* ولعله من المبشر ما قرأناه من الأخبار عن أن الإصلاحات جارية الآن في أنبوب مارب وأن ضخ النفط فيه سيستأنف الأسبوع القادم، وهو ما يعني أن الدولة بدأت تسير بالاتجاه الصحيح في ممارسة سلطاتها السيادية في حفظ الأمن والتعامل الصارم مع المخربين الذين تعودوا على افتعال الفوضى من أجل ابتزاز الدولة تحت مبررات واهية لا يقرها القانون ولا تخدم مصلحة الشعب.
* وفي الاتجاه ذاته نؤمل من الرئيس هادي أن يمارس صلاحياته في فرض الأمن وتوفير السكينة بامتداد جغرافيا اليمن، فليس من المعقول أن تستمر المليشيات المسلحة في عبثها على الطرقات العامة، وليس من المنطق أن يفرض قطاع الطرق قانونهم باستحداث نقاط التفتيش وقطع الطريق للبحث عن خصومهم أو من أجل استرداد حق مزعوم أو عدالة مشكوك فيها.
* وعلى سبيل المثال فإن طريق صنعاء الحديدة قد صار لوحده أنموذجاً لظاهرة قطع الطريق بالقوة وإعاقة وصول البضائع والاحتياجات السوقية المختلفة إلى سكان العاصمة صنعاء، فليس مبررا لأحد مهما كان حجمه أو منطقه أن يلجأ لقطع الطريق، وليس لدى الدولة ممثلة برئيسها وجيشها وأجهزتها الأمنية أي عذر في التقاعس عن ممارسة صلاحياتها في حفظ الأمن وحماية الطرقات وملاحقة قطاع الطرق.
* أما مسألة اختطاف قائد عسكري للضغط سياسياً فلا تقل جرماً عن المواجهة المسلحة مع عناصر الأمن والجيش اليمني في تعز، أو أبين أو عدن، أو صنعاء، فالجيش والأمن مؤسسة وطنية، يقودها الرئيس المنتخب التوافقي وصاحب الشرعية، وهو قائدها الأعلى وأحد المتوجين بشرف الانتماء إليها قبل أن يكون رئيساً لليمن، ومن المفترض أن كل قطاعاتها ووحداتها وتشكيلاتها تعمل بأمره وتحت قيادته، مما يجعل الاعتداء على أي من مكونات هذه المؤسسة اعتداءً على الوطن نفسه، وإساءة بالغة لقيادتها العليا وسعياً مكشوفا لإضعافها والانتقاص من هيبتها.
* لا أحد يقر الظلم أو الإجحاف بالحقوق، لكن يجب أن يحتكم عامة الناس عسكريين أو مدنيين إلى قنوات التقاضي الشرعية للحصول على حقوقهم، ويجب على الدولة بسلطاتها أن تنمي في الناس هذه الثقافة، وأن تردعهم عن تسييس الجرائم أو تحزيبها أو تحويلها إلى صراع قبلي، فالسياسة تمارس وفقاً للقانون، أما مبدأ الفعل الثوري فقد تنحى جانباً منذ بداية سريان الاتفاق السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية وقرارات المجتمع الدولي.
*إن حب الوطن الحقيقي الآن يتلخص في أن يسعى الجميع لإنجاح المسار السياسي إلى آخره برغبة وإيمان ونكران ذات، أما ما دون ذلك فلا يعني سوى الحرص المتخلف على تثبيت نموذج مجتمع دولة الانفلات أو السعي الجاهل لإعادة إنتاجه.