صنعاء نيوز/أ/عبد السلام يحيى المحطوري -
خارطة طريق
لاعتماد 30% كوتا للمرأة ضمن نصوص وأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء .




إعداد
أ/عبد السلام يحيى المحطوري
 
الأهداف

 تهدف خارطة الطريق إلى اعتماد كوتا للمرأة في مواقع صنع القرار وبنسبة لا تقل عن 30% واستيعاب ذلك في إطار الدستور وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء كمرحلة أولى ثم في مراحل لاحقة يتم العمل على تقديم تعديلات لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقانون السلطة المحلية وقانون الخدمة المدنية.
أولاً: فيما يخص الدستور
 لم يعد البرلمان (مجلس النواب ) وفقًا للمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية هو الجهة التي يحق لها اقتراح وتعديل نصوص وأحكام مواد الدستور .
 المبادرة أناطت مهمة الدستور الجديد إلى لجنة دستورية يشكلها رئيس الجمهورية تتولى الإشراف على إعداد دستور جديد( البند سادسًا من المبادرة).
 عقب إكتمال الدستور الجديد يتم عرضه على استفتاء شعبي ( البند سابعًا من المبادرة) ولإدراج نظام كوتا للمرأة ضمن الدستور الجديد فإن ذلك يتطلب السير وفق الخطوات التالية :
 1- مناقشة وإثراء النصوص الدستورية المقترحة بهدف الخروج بصيغ تلبي تخصيص كوتا للمرأة بنسبة لا تقل عن 30%.
 2- إعداد مذكرة تفسيرية للنصوص المقترحة الخاصة بالكوتا , ليسهل فهم تلك النصوص من قبل المستهدفين والمعنيين بصياغة الدستور الجديد.
 3- يقوم التحالف المدني والذي يمثل الرافعة الأساسية لهذه النصوص المقترحة بالتواصل المباشر مع قيادات الأحزاب السياسية والقطاعات النسائية في الأحزاب لتبني مبدأ الكوتا في كل الفعاليات التي ستشهدها البلاد خلال المرحلة الانتقالية , واعتبار ذلك قضية هامة لا تقل شأنًا عن بقية القضايا الوطنية الأخرى.
 4- الدفع بالكوتا النسائية إلى واجهة مؤتمر الحوار الوطني كقضية لإقراره كمبدأ وتأجيل مقترحات النصوص المتعلقة به للمراحل القادمة ، وذلك من خلال:
 أ_ تبني الموضوع من قبل المشاركات في المؤتمر عن المرأة.
 ب_ التواصل المباشر مع كافة الأطراف المشاركة في المؤتمرليكون موضوع الكوتا النسائية ضمن قضاياها التي ستطرح في المؤتمر.
 ويمكن تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات قبل وأثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني , من ذلك على سبيل المثال.
 إقامة برامج حوارية تلفزيونية وإذاعية تتناول مفهوم نظام الكوتا النسائية وأهميته وتطبيقاته في المجتمعات المعاصرة وعلاقته بالنظم الانتخابية .. ألخ.
 عمل مقابلات صحفية وكتابة مقالات تتناول بالشرح نظام الكوتا في عدد من الصحف الرسمية والأهلية واسعة الانتشار وكذا مواقع الانترنت .
 سيمثل النجاح في إقرار مبدأ الكوتا ضمن نتائج مؤتمرالحوار الوطني خطوة متقدمة أولى ، حيث ستشكل نتائج المؤتمر الوطني موجهات أساسية تستهدي بها اللجنة الدستورية والتي ستتشكل بعد ذلك للإشراف على إعداد الدستور .
 5- بعد تشكيل اللجنة الدستورية يقوم التحالف برفع التعديلات والنصوص المقترحة مع مذكرتها التفسيرية إلى رئيس الجمهورية - ومقابلة الرئيس إن أمكن ذلك- وطلب إحالتها إلى اللجنة الدستورية لاستيعابها ضمن الدستور الجديد والذي سيعرض بعد ذلك للاستفتاء العام.
 وفي هذه المرحلة يمكن عقد ورشة عمل يدعى لها أعضاء لجنة صياغة الدستور تركز على نظام الكوتا من حيث أهميته وتطبيقاته وعلاقة ذلك بالنظم الانتخابية ... ألخ



ثانيًا: فيما يخص قانون الانتخابات:
 بعد أن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد والذي يفترض أن الكوتا النسائية قد تم إدراجه ضمن نصوصه وأحكامه. يأتي التحرك لاستيعاب الأحكام والإجراءات التفصيلية المتعلقة بالكوتا ضمن نصوص وأحكام قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وعليه فإن المطلوب لتحقيق ذلك ما يلي:
 1- بعد إقرار الدستور الجديد وشروع مجلس الوزراء في تكليف من يعد مشروع قانون الانتخابات يقوم التحالف بما يلي :
 أ_ رفع التعديلات والنصوص المقترحة حول قانون الانتخابات مع مذكرتها التفسيرية إلى رئيس الوزراء- مع مقابلة رئيس الوزراء إن أمكن ذلك-
 ب_ طلب التوجيه بإحالة النصوص المقترحة إلى الجهة المكلفة من الحكومة لإعداد وتعديل مشروع قانون الانتخابات العامة ( وزارة الشؤون القانونية ، أو إن كان هنالك لجنة المكلفة من مجلس الوزراء بإعداد وصياغة مشروع القانون ) لاستيعاب تلك النصوص المقترحة ضمن مواد مشروع القانون.
 2- تكليف فريق متابعة وتواصل من التحالف لمعرفة مدى استيعاب الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بإعداد وصياغة مشروع القانون للنصوص والأحكام الخاصة بالكوتا اتساقًا مع ما ورد في الدستور الجديد المستفتى عليه , ما لم فيتم العودة لرئيس الوزراء والتواصل المباشر مع أعضاء مجلس الوزراء قبل التصويت على المشروع .
 3- متابعة مشروع قانون الانتخابات لدى مجلس النواب الذي سيحال عليه للمناقشة والإقرار. وعملية المتابعة في مجلس النواب قد تجري في ظل احتمالين وكما يلي :
 الاحتمال الأول : أن المشروع المعد من الحكومة والمقدم لمجلس النواب قد استوعب كافة الجوانب المتعلقة بالكوتا انسجامًا مع نصوص وأحكام الدستور ذات الصلة ، فتكون مهمة المتابعة لدى مجلس النواب في هذه الحالة أسهل حيث ستكون منصبة حول التأكد من الإبقاء على ما تضمنه مشروع الحكومة من إنجازات فيما يخص الكوتا.
 الاحتمال الثاني : أن مشروع الحكومة المحال على مجلس النواب لم يكن عند المستوى المؤمل وبالتالي فإن متابعة الأمر لدى مجلس النواب تعتبر ذات أهمية بالغة.
 وفي هذه الحالة من المهم رفع النصوص المقترحة من التحالف مع مذكرتها التفسيرية ، وذلك إلى رئيس مجلس النواب وطلب إحالتها إلى اللجنة البرلمانية المعنية لاستيعابها ضمن مشروع القانون.
 ان يطلب من رئيس المجلس كذلك السماح لفريق المتابعة بحضور اجتماعات اللجنة التي ستخصص لمناقشة مواد المشروع المتعلقة بالكوتا.
 العمل على عقد ورشة عمل إن اقتضى الحال ، يدعى لها أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون إضافة إلى أعضاء فاعلين آخرين من المجلس حول نظام الكوتا وأهميته وتطبيقاته ...ألخ .
 إذا لم يستوعب مجلس النواب نظام الكوتا بالشكل الذي ينسجم مع ما هو مؤمل ومع الدستور يمكن رفع الأمر لرئيس الجمهورية والذي يمكنه إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر في الموضوع .



شــكــرًا لإصغــــائـــكم
عبدالسلام المحطوري
[email protected]