صنعاء نيوز -
مشروع مناصرة تعديل قانون الانتخابات لضمان كوتا 30% من مشاركة النساء في مراكز صنع القرار




تحت شعار " نساء في مراكز صنع القرار"








ملخص المشروع:
تتلخص فكرة المشروع في عقد لقاء تشاوري في محافظة عدن لإطلاق تحالف مدني من مجموعه من منظمات المجتمع المدني، بهدف توحيد الجهود لمناصرة التعديل في مواد الدستور اليمني وقانون الانتخابات اليمني رقم ( 13 ) لعام 2001م لضمان إعطاء المرأة نسبة 30% لتمثيلها في مجلسي الشورى والنواب والمجالس المحلية وفي هياكل السلطة التنفيذية والاتفاق خلال اللقاء على آليات ووسائل عمل التحالف وإعداد اللوائح والأنظمة الخاصة بالتحالف .
يلي ذلك قيام التحالف بتنفيذ دورتين تدريبيتين في محافظات (صنعاء،عدن) ، لمجموعه من المنتسبات إلى الأحزاب السياسية و ناشطين وأعضاء التحالف وإعلاميين وقانونيين على برنامج تدريبي متخصص في مناصرة قضايا المشاركة السياسية للمرأة اليمنية .
وبعد ذلك سيقوم التحالف بعقد جلسة نقاشية من في العاصمة صنعاء لمناقشة المبادرات والمسودات التي تقدمت بها المنظمات والأحزاب السياسية لتعديل القانون و حصول المرأة علي ( الكوتا )وأطلاق حملة إعلامية من قبل التحالف للتعريف بالتحالف وكذلك بالمشروع وأنشطته.
وفي أخر المشروع سيتم عقد طاولة مستديرة في محافظة عدن من قبل التحالف حول ( المشاركة السياسية للمرأة اليمنية ...تحديات الواقع وطموح المستقبل) سيتم فيها إطلاق إعلان عدن للمشاركة السياسية للمرأة اليمنية وطباعته باللغتين العربية والانجليزية وتوزيعه على الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والجهات المهتمة.
خلفية المشروع:
إن حقوق النساء من القضايا التي تحظى باهتمام العديد من المجتمعات الذي ظهرت جذوره في كثير من الثقافات والحضارات الإنسانية. وأصبحت حقوق النساء ظاهرة أكثر انتشارا وتوسعا بين الفئات الاجتماعية بغض النظر عن الطبقة أو الديانة أو الثقافة أو البلد,الأمر الذي تتطلب إصدار مواثيق وقوانين وأنظمة تختص بقضايا وحقوق النساء تعمل على تعزيز مشاركة النساء بكافة إشكالها وأنواعها.
وفي ظل التحولات العامة التي تشهدها اليمن مؤخرا نلتمس أيضا تغييرا على صعيد المشاركة السياسية للمرأة والتي كان من أبرزها المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية في إطار مبادرة لتطوير النظام السياسي الديمقراطي في اليمن، والتي تضمن أحد بنودها تخصيص نسبة للنساء في الانتخابات النيابية القادمة ابريل 2009، إضافة إلى عدد من البنود التي تعزز الحكم المحلي والديمقراطية،المبادرة لاقت ترحيبا كبيرا لجميع بنودها وبخاصة ما تعلق بإعطاء حصة للنساء "كوتا" في الهيئات التمثيلية. وأيدتها عديد من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والعاملة في هذا المجال.
كذلك المتتبع للتشريعات والسياسيات الحكومية يلاحظ أن مجمل التشريعات والقوانين اليمنية تمنح المرأة حقوقا مساوية للرجل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إضافة إلى ذلك فان الحكومة اليمنية صادقت ووقعت على غالبية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، ومع ذلك فان القول بعملية المساواة بين المرأة والرجل في حق المشاركة السياسية لا تزال تطرح في اليمن بحذر وبصوت لا يكاد يكون مسموع في عموم المجتمع ، والذي يرجع لعدة أسباب لعل من أهمها ندرة وجود المرأة في دوائر صنع القرار ، فالبنية السياسية والاجتماعية في اليمن بما تحمله من ركام سلبي تحول دون استفادة المرأة من القوانين الوطنية ومن الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الحكومة ، كما إن المرأة اليمنية لم تستفيد من المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في دعم دورها في المجال السياسي ،كما إن ضعف المجتمع المدني في القيام بدوره وغياب التحالفات والتشبيك بين المنظمات ساهم وبشكل كبير في عدم الاستغلال الأمثل لهذه الفرص.
إن ضعف التمكين السياسي للمرأة يعتبر من أهم نواقص التنمية البشرية في اليمن فالمرأة واقعة بين ثنائية متناقضة في استخدامها لقضايا المرأة حيث المزايدة من قبل السلطة أو الحزب الحاكم في ادعائه إن يقف مع قضايا المرأة ويحقق مصالحها وبين أحزاب المعارضة التي تكتفي بالدعم الكلامي دون تنفيذ عملي المرأة ولما كان المجتمع اليمنى يتصف بقوة التكوينات القبلية التي لأتقبل وجود المرآة في مراكز صنع القرارات فانه لذلك ومن اجل إن يتعود المجتمع على وجود المرأة لابد من الكوتا كمنهج تعتمده الحكومة لمرحلة مؤقتة أقصاها خمسة عشر عاما،كما انه لا يمكن تحقيق أي تطور أو تغيير في ذاتية المرآة وأدوارها ومواقعها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا دون أن يرتبط ذلك ويتلازم مع تحقيق تطور مماثل في التشريعات والقوانين وفى إيجاد اطر مؤسسية خاصة بالمرأة ، ذلك إن ضمان مشاركة المرأة في عمليات التنمية الاقتصادية الاجتماعية من شانه تعزيز تواجدها ومشاركتها في العمل السياسي كناخبة ومرشحة وعضوه في مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية .
لذلك وإيمانا منا نحن في مركز المرأة للبحوث والتدريب - جامعة عدن باعتبارنا مركز متخصص في قضايا النوع الاجتماعي بأهمية تعزيز دور المشاركة السياسية للمرأة اليمنية قمنا بتقديم مشروع مناصرة تعديل قانون الانتخابات لضمان نسبة 30% من مشاركة النساء في مراكز صنع القرار - المرحلة الأولي بهدف إنشاء تحالف قادر علي حشد الرأي العام ومساندة كل الجهود المبذولة لتعديل قانون الانتخابات واعتماد الكوتا كإلية مؤقتة لتوسيع حجم المشاركة السياسية للمرأة اليمنية وبما يساهم في تعزيز ثقافة المساواة في المجتمع.
أهداف المشروع:
أ)الهدف العام:
خلق قوة ضاغطة باتجاه تعديل نص الدستور وقانون الانتخابات لإجراء ضمان الكوتا وتمثيل المرأة بنسبة 30% في مختلف المواقع القيادية وصنع القرار



ب) الأهداف الخاصة:
1. حشد الرأي العام وخلق قوة ضاغطة باتجاه اعتماد الكوتا كإلية لتوسيع حجم المشاركة السياسية للمرأة .
2. إيجاد تحالف مدني يعمل علي إقرار الكوتا كمنهج لتمكين المرأة من المشاركة السياسة وزيادة حضورها الكمي في مختلف المؤسسات الرسمية والحزبية.
3. بناء الخلفية المعرفية لعضوات الأحزاب وناشط تحالف نساء في مواقع صنع القرار في محافظات ( عدن،صنعاء) حول مفهوم نظام الكوتا للمشاركة السياسية للمرأة و وإثرها في تنمية المجتمع .
4. الدفع ببدء تطبيق (الكوتا) كنوع من التمييز الإيجابي لصالح النساء لتسهيل حدوث عملية التغيير الاجتماعي وتقبل النساء في أماكن صنع القرار.

أنشطة المشروع:

1- عقد اللقاء ألتشاوري لمدة يومين في محافظة عدن لإطلاق تحالف مدني من مجموعه من منظمات المجتمع المدني، بهدف توحيد الجهود لمناصرة التعديل في مواد الدستور اليمني وقانون الانتخابات اليمني رقم ( 13 ) لعام 2001م لضمان إعطاء المرأة نسبة 30% لتمثيلها في مجلسي الشورى والنواب والمجالس المحلية وفي هياكل السلطة التنفيذية بحضور 25 مشارك ومشاركة عن المنظمات التالية:
• اللجنة الوطنية للمرأة_ فرع صنعاء
• اللجنة الوطنية للمرأة_ فرع عدن.
• اتحاد نساء اليمن_ فرع صنعاء.
• اتحاد نساء اليمن _فرع عدن.
• مركز النوع لاجتماعي – جامعة صنعاء.
• مركز اليمن لحقوق الإنسان – عدن.
• المرصد اليمني لحقوق الإنسان /صنعاء.
• منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات
• المؤسسة العربية للمرأة والحدث –عدن.
وسيتم الاتفاق خلال اللقاء علي آليات ووسائل عمل التحالف .
2- إعداد اللوائح والأنظمة الخاصة بالتحالف .
3- قيام التحالف بتنفيذ دورتين تدريبيتين لمدة 5 أيام في محافظات (صنعاء،عدن) ، لعدد 60 مشارك ومشاركه من عضوات الأحزاب السياسية و ناشطين وأعضاء التحالف وإعلاميين وقانونيين على برنامج تدريبي يحتوي علي المحاور التالية:
- المحور الأول :المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن ومتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة والدستور القوانين الوطنية المعنية بحقوق الإنسان .
- المحور الثاني : المفاهيم المتعلقة بنظام الحصص والاعتبارات المساندة لتطبيق نظام الكوتا في المجالس المنتخبة وأساليب تطبيق نظام الكوتا.
- المحور الثالث : حملات المناصرة وكسب التأييد وإعداد البرامج الانتخابية ولقاءات الجمهور والمناظرة
- المحور الرابع : تفعيل دور وسائل الإعلام الجديد في مناصرة قضايا المرأة

4- عقد جلسة نقاشية من قبل التحالف لمدة يوم واحد في العاصمة صنعاء لمناقشة المبادرات والمسودات التي تقدمت بها المنظمات والأحزاب السياسية لتعديل القانون و حصول المرأة علي ( الكوتا )وسيتم خلال الجلسة مناقشة الصعوبات التي واجهت تلك المبادرات من عرضها علي مجلس النواب و التوصل إلى آليات ووسائل لتوحيد تلك المبادرات و مناصرتها بحضور ممثلي من اللجان المتخصصة في مجلس النواب (لجنه الشؤون الدستورية والقانونية - لجنة تقنين إحكام الشريعة الإسلامية - لجنة الحقوق والحريات ) وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة.
5- أطلاق حملة إعلامية من قبل التحالف للتعريف بالتحالف وكذلك بالمشروع وأنشطته وسوف تشمل الحملة الإعلامية مايلي :
- إنتاج ثلاث حلقات تلفزيونية حول مناصرة تعديل قانون الانتخابات (الكوتا).
- طباعة 10000بروشورات و 1000ملصقات دعائية ،20 استاندات متحركة وسيتم توزيعها داخل جامعة عدن وكذلك جامعة صنعاء وفي منظمات المجتمع المدني و تحتوي علي رسائل تساند حق المرأة في الوصول الي مراكز اتخاذ القرار.
- إطلاق حملة(مناصرة سبأ ) وتشمل حملة توقيعات لمساندة الكوتا في الجامعات الأهلية والحكومية في محافظات (تعز ،عدن،صنعاء).
- إطلاق موقع الكتروني تابع للتحالف و استحداث مجموعة مناصره الكترونية علي موقع الفيس بوك للتعريف بالقضية ونشر إخبار المشروع وحملته الإعلامية ومتابعة الأصداء التفاعلية وردود الأفعال.
6- عقد طاولة مستديرة لمدة يومين في محافظة عدن من قبل التحالف حول ( المشاركة السياسية للمرأة اليمنية ...تحديات الواقع وطموح المستقبل) يتم فيها مناقشة دور المرأة اليمنية في المراحل السياسية المقبلة وأسباب غياب تمثيل المرأة في المناصب القيادية لبعض الأحزاب وكذلك مناقشة الصعوبات التي تحول دون إقرار تعديلات قانون الانتخابات بحضور قيادات الأحزاب السياسية والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين اليمنيين وسيتم في اليوم الأخير إطلاق إعلان عدن للمشاركة السياسية للمرأة اليمنية والذي يحتوي علي مبادي تكون بمثابة خارطة طريق يتفق عليها الأحزاب والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناصرة حصول المرأة اليمنية علي كامل حقها في المشاركة السياسية والذي يعتبر (الكوتا) من أهمها وسيتم طباعة الإعلان باللغتين العربية والانجليزية وتوزيعه علي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والجهات المهتمة .
الفئات المستهدفة:
1- الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
2- الناشطين في محافظات (صنعاء،تعز،عدن).
3- وسائل الإعلام المختلفة .
النطاق الجغرافي للمشروع:
- محافظة عدن
- محافظة صنعاء
المخرجات المتوقعة للمشروع:
إن المخرجات التي نتوقع أن نحققها من تنفيذ المشروع:
1. إيجاد مكون تنظيمي متمثل في التحالف يعمل علي تقديم الدعم والمساندة باتجاه دعم المشاركة السياسية للمرأة اليمنية.
2. توعية الرأي العام لمساندة مشروع (الكوتا ) وأثره في تنمية المجتمع .
3. إكساب 60 مشارك ومشاركة من الأحزاب السياسية و أعضاء التحالف معارف حول نظام الكوتا ودوره في تنمية المجتمع و مهارات وقدرات في تنفيذ حملات المناصرة وكسب التأييد في الحملات الانتخابية إعداد البرنامج الانتخابي والتواصل ولقاء الجمهور والمناظرات.
4. إيجاد رؤية موحدة للأحزاب والحركات السياسية متمثلة في إعلان عدن للمشاركة السياسية للمرأة اليمنية تعمل علي تهيئة الأرضية باتجاه حصول المرأة اليمنية علي كامل حقوقها السياسية .
5. إيصال رسالة إعلامية حول أهمية وحق المرأة في الوصول الي المواقع القيادية وتواجدها في أماكن صنع القرار.
الفترة الزمنية للمشروع:
9 أشهر
الخلفية التنظيمية للمركز:
تأسس مركز المرأة للبحوث والتدريب عام 1998 م بناءً على قرار رئيس الجامعة رقم (18) لسنة 1998م.
ويعد واحد من عشرة مراكز علمية منشاة في جامعة عدن .
الأهداف :
 إعداد البحوث والدراسات في مجال النوع الاجتماعي وتنظيم الدورات التدريبية وجمع ورصد وتصنيف البيانات والإحصائيات والمعلومات الخاصة بالمرأة والطفل والأسرة . كما يهدف إلى العمل التعاوني مع المؤسسات من خارج الجامعة .
 تطوير مناهج كليات الجامعة من خلال إدخال مفاهيم النوع الاجتماعي في مساقات الكليات وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وفتح برنامج الماجستير المرتبط بدراسات النوع الاجتماعي والدراسات النسوية .
 المساهمة في تطوير وتحسين وضع المرأة في المجتمع اليمني وتعزيز مشاركتها.
 العمل على نشر ثقافة إسلامية تعزز قيم المساواة بين المرأة والرجل وتؤكد على إرساء الإسلام لمفهوم العدالة المجتمعية .
 المساهمة في تحليل السياسات واقتراح البرامج التي من شأنها تحسين وضع المرأة من خلال إجراء الدراسات والبحوث التطبيقية .
المهام :
 الإسهام في تطوير مناهج كليات الجامعة وذلك من خلال إدخال مفاهيم النوع الاجتماعي في مساقات كليات الجامعة .
 تعزيز قضايا التمكين الأكاديمي والنوع الاجتماعي في الجامعة وكلياتها .
 المساهمة في تحليل تيارات النوع الاجتماعي وتقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في قضايا النوع الاجتماعي .
 البحث عن منح دراسية عليا للأكاديميات في مختلف التخصصات ذات الصلة بقضايا المرأة .
 تشجيع وتجميع وترجمة الأبحاث المرتبطة بقضايا المرأة في اليمن بدرجة رئيسية والوطن العربي والعالم بشكل عام لتشكيل أسس لمكتبة متخصصة بشؤون المرأة .
 التعاون مع الجامعات والمراكز العلمية المتخصصة في الدراسات النسوية والنوع الاجتماعي وخلق علاقات توأمة معها .
 تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات لمناقشة مشكلات المرأة وبحثها وتعميم نتائجها .
 إنشاء نظام معلومات عن قضايا العائلة بشكل عام والنساء بشكل خاص والعمل على ربط هذا النظام بالشبكة المعلوماتية المماثلة في الداخل والخارج .
 تنظيم البرامج التدريبية في مجال النوع الاجتماعي والتي تخدم المرأة والأسرة والمرتبطة بقضايا التنمية في المجتمع اليمني .
فتح برنامج ماجستير في الدراسات النسوية والتنمية :
والتي تم به للعام الدراسي 2006 / 2007 م.
 ويهدف هذا البرنامج لإعداد طلاب وطالبات يكونون قادرين على إجراء البحوث التطبيقية في مجال الدراسات النسوية والتنمية لرفع الوعي بهذه القضايا والإسهام في السياسات التنموية ومن أجل ذلك تم تحديد الاحتياجات التدريبية لمختلف القطاعات بهدف تحديد المقررات التي تتناسب مع طلب السوق .
 وتم الاستعانة أيضاً بالخبرات العربية والأجنبية لتطوير هذا البرنامج حيث تم تنظيم ورش العمل المختلفة التي شارك فيها ممثلو الجامعة ومختلف المنظمات .