صنعاء نيوز -
في سابقة خطيرة أقدم وزير الإعلام علي العمراني على جريمة بالاعتداء على البيان الصادر من مجلس النواب , والذي جاء ردا على البيان الذي أصدرته الحكومة ضد الشيخ محمد بن ناجي الشايف , حيث قام العمراني بإصدار توجيهات بحذف العديد من الفقرات التي تضمنها بيان مجلس النواب , وبشكل اخل بمعنى البيان .

وعبر عدد من أعضاء مجلس النواب عن استيائهم واستنكارهم لهذا التصرف المشي, وقالوا ان التعدي على بيان مجلس النواب سابقة خطيرة و جريمة يعاقب عليها القانون , مطالبين بسحب الثقة عن الوزير العمراني وتقديمه إلى المحاكمة .

وأضافوا ان حكومة باسندوة أثبتت ان غير قادرة على تحمل النقد وتضيق ذرعا بالرأي الأخر , وتقوم بممارسات غير مسئولة تجاه مجلس النواب والشعب اليمني .

مشيرين الى ان هذا التصرف يؤكد ان هناك أطرافا خارج الحكومة هي من تتحكم بقرارات الحكومة التي تؤكد كل يوم انها بعيدة كل البعد عن الوفاق الوطني وتنفذ أجندات شخصية بحته .

مشددين على ضرورة ان يكون الوزير حرا في قراراته وليس أجيرا عند أحد

وفيما النص الكامل لبيان مجلس النواب :



نص بيان مجلس النواب حول بيان حكومة باسندوة بشأن الشيخ الشايف

- تابع مجلس النواب عبر وسائل الإعلام الرسمية يوم أمس الأحد البيان الصادر عن مجلس الوزراء الذي قرر فيه رفع دعوة قضائية على عضو مجلس النواب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس محمد بن ناجي بن عبد العزيز الشائف أمام القضاء وكذا مطالبة الحكومة لمجلس النواب رفع الحصانة عنه، بسبب الكلام الصادر منه في جلسة المجلس ليوم الأربعاء 11 يوليو الجاري 2012م في حق رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

وبهذا الصدد يود المجلس تذكير الحكومة بأن مجلس النواب قد انسحب في حينه بكامل أعضائه، ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة حتى يقوم النائب محمد بن ناجي الشائف بسحب كلامه، واعتبر المجلس ذلك تعبيراً عن احتجاجه واستياءه من الكلام الصادر عنه.

وبالفعل قام النائب محمد بن ناجي الشائف في بداية الجلسة التالية المنعقدة صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو 2012م بتقديم اعتذاره وأسفه عن الكلام الصادر عنه، وطلب سحبه من محضر الجلسة المعنية وجرى ذلك بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، وبذلك طبق المجلس أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وهو ما جرى عليه العرف البرلماني بهذا الشأن.

وفي الوقت الذي كان المواطن ينتظر من الحكومة في جلسة طارئة كهذه طمأنته بالإجراءات المتخذة من قبلها حول القبض على المتسببين ومن ورائهم في قطع الطرقات وتخريب أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وكذا القبض على الإرهابيين قتلة أبناء القوات المسلحة والأمن والمدنيين وإعلام الرأي العام بهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاء ما اقترفوه، وطمأنة المواطن بتوفير المواد التموينية اللازمة، خاصة والمواطن يستقبل شهر رمضان المبارك، إلا أنه استقبل ذلك البيان.

ويستغرب المجلس عدم اتخاذ الحكومة الإجراءات القانونية بشأن ما تعرض له أبناء محافظة الحديدة الذين قدموا إلى وزارة الكهرباء بتوجيه من رئيس الوزراء ولديهم مطالب مشروعة وبدلاً من استقبالهم بلياقة تعرضوا للإهانة والسجن، وكان الأحرى بالحكومة محاسبة المتسببين في ذلك وتقديم الاعتذار لأبناء محافظة الحديدة.

ويود مجلس النواب أن يشير إلى أن ظاهرة الكلام وتباين الآراء في كافة البرلمانات تحدث وتصل إلى حد الاشتباكات والعراك بالأيدي، غير أن طلب رفع الحصانة عن أي عضو من أعضائه لا يتم إلا في حالة ثبوت ارتكاب جرائم جسيمة تمس الوطن وأمنه واستقراره والسكينة العامة.