صنعاء نيوز -
قال رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان موقف الحكومة ضد النائب محمد الشايف بالخطير موضحاً أن الغرض هو التصعيد السياسي ، وقال رئيس اللجنة علي أبو حليقة أن ما طرحه الشايف لايرقى إلى تهمة تستدعي سعي الحكومة إلى رفع الحصانة عنه.

وأشار إلى أن ارتكاب نواب آخرين جرائم مشهودة لم تحرك الحكومة أمامها ساكناً، وأضاف أبو حليقة أن للبرلمان رأيه عند وصول طلب رفع الحصانة الذي تطول إجراءاته بالإحالة للنائب العام ثم لوزير ا لعدل قبل أن يعرضه الأخير على النواب.

وأكد أبوحليقة أن اعتذار الشايف ينهي المشكلة حسبما جرت العادة، منوهاً إلى حدوث ما هو أكثر من كلام الشايف في برلمانات العالم.

وقال: إن هدف الحكومة تصعيد سياسي لامبرر له في الظروف الراهنة التي تتطلب تعاوناً بينها وبين المؤسسة التشريعية.

وفي السياق أصدر اليوم البرلمان بياناً رد فيه على بيان حكومي أمس واستغرب البيان البرلماني عقد جلسة طارئة للحكومة تمخضت عن بيان طالب برفع الحصانة عن الشايف بدلاً من طمأنة اليمنيين بالإجراءات المتخذة ضد المعتدين على الكهرباء وأنابيب النفط والإرهابيين.