صنعاء نيوز -


· أكثر من ألفي محامي وحقوقي من العراق و9 دول عربية يضمون صوتهم الى صوت ممثلي أشرف للاحتجاج بقوة على سرقة وسلب حقوق سكان أشرف وليبرتي في التملك

· الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يجب أن يعلن بصراحة أنه ليس للحكومة العراقية الحق في منع دخول التجار ومن يرغب في شراء عجلات وممتلكات السكان الى أشرف

· مارتن كوبلر واليونامي عليهما أن لا يعملا كعامل ضغط بيد الحكومة العراقية ونظام الملالي ضد المعارضة الايرانية



بعد سبعة أشهر من الحوار العبثي والمراسلات والايميلات اليومية حول بيع ممتلكات سكان أشرف أبلغت اليونامي ممثلي أشرف يوم السبت 21 تموز وخلافاً لجميع الوعود السابقة:

- لا توجد امكانية نقل الممتلكات الى بلد أخر أو كردستان العراق حيث طلبها سكان أشرف

- منظمة الهجرة الدولية التي تقدم الخدمات اللازمة لنقل الممتلكات لن تدخل هذا الملف الذي يحتاج الى اقدام جدي لرئيس اليونامي وموافقة الحكومة العراقية.

- الحكومة العراقية تسمح فقط للتجار المؤيدين من قبلها للخوض في العقد ودخول آشرف.

- اليونامي عاجزة حتى من جلب شخص لتقييم تسعيرة ممتلكات أشرف ولا تدخل في هذا الأمر.

ويأتي هذا البلاغ في وقت كان السيد كوبلر قد كتب في رسالته بتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2011الى سكان أشرف: «حول أرصدة وممتلكات أشرف نواصل مناقشتنا لكي نصل الى حل يحترم فيه حقوق تملك السكان بنحو منظم»

كما كان المستشار السياسي للمالكي قد أبلغ ممثلي أشرف في 25 كانون الثاني / يناير 2012 وفي 6 و 12 شباط/ فبراير 2012 ونيابة عن الحكومة العراقية وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومساعده السفير جورجي باستين موافقة الحكومة العراقية على بيع الممتلكات والعجلات.

وكان مارتن كوبلر قد صرح في 8 مسودات ومن ثم في رسالته بتاريخ 21 نيسان / أبريل 2012 : «السكان ينقلون معظم ممتلكاتهم المنقولة الى خارج العراق أو يبيعونها داخل العراق».

سكان أشرف وبهدف النقل السريع لجميع السكان الى ليبرتي وقعوا في نيسان/ أبريل الماضي عقداً مع تاجر عراقي مع تقديم خصم بنسبة 55 بالمئة لحل موضوع الممتلكات المنقولة والغير منقولة. الا أن الحكومة العراقية منعت دفع العربون (الدفع المقدم) ثم استغلت التاجر المذكور لتضعه تحت سيطرته وضد سكان أشرف. وحسب المعلومة فان قاسم سليماني قائد قوة القدس قد أمر لعملائه العراقيين «لتصدي الاعلانات والشكاوى المتلاحقة للمنافقين بشأن بيع ممتلكاتهم وكآخر حل بامكان التاجر المتعاون أن يدخل وبطريقة غير مباشرة الى عقد سقفه 7 مليارات دينار عراقي». والآن هدف الحكومة العراقية هو أن تفرض موضوع ممتلكات أشرف التي تقدر أكثر من 500 مليون دولار عبر كوبلر واليونامي على سكان أشرف بدفع 5 أو 6 ملايين دولار عبر «التاجر المتعاون».

بعد الشكر والامتنان الذي قدمه السيد كوبلر في مجلس الأمن الدولي للحكومة العراقية و «الصبرالذي يكاد ينفد» لدى الحكومة، فان التوقع من جانب هذه الحكومة وعنصر تسهيل السياسات القمعية لها ضد المعارضة الايرانية لحل قضية ممتلكات أشرف لأمر عبثي. وبالرغم من جميع الرسائل والوعود المتعددة والمتكررة طيلة الشهور السبعة الماضية لم يحرز أي تقدم في مجال بيع الممتلكات. لا شك أنه لو كان السيد كوبلر يقدم الحقائق والأحداث بشكل محايد الى مجلس الأمن الدولي لكان الوضع يختلف كليا عما هو عليه الآن. ان اللجنة الدولية للبحث عن العدالة قد أعلنت أن كوبلر ليس له مهمة سوى تشريد قسري وتكويم السكان العزل في سجن ليبرتي.

وأصدر يوم 21 تموز/يوليو 2028 محاميا وحقوقياً من العراق و9 دول عربية آخرى بياناً أعلنوا فيه ضم صوتهم لصوت ممثلي أشرف لابداء احتجاج قوي على سرقة ممتلكات وسلب حق السكان في التملك وأعلنوا أن استمرار نقل السكان الى ليبرتي يتم فقط بعد تلبية مطالب السكان العشرة خاصة معالجة قضية ممتلكاتهم.



أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس

22 تموز/ يوليو 2012