صنعاء نيوز/إعداد : فائز سالم بن عمرو -
استبيان يوضح الرأي العام حول استحقاقات الحوار الوطني الشامل في اليمن



* لاحظت الدراسة تشتت كثير من القوى الوطنية وعدم اتفاقها على موقف محدد أو متقارب تجاه كثير من القضايا السياسية والفكرية .

* بينت الدراسة بأن الجو السائد المتأزم في اليمن ما زال مستمرا ، فجو الشك والرفض وعدم قبول الآخر موجود ، وقد رفض كثير من الناس المشاركة في الاستبيان ، ولم يبينوا أسباب حقيقية أو موضوعية للرفض .

النسبة التي أيدت أن تتشكل لجنة التواصل من الأحزاب السياسية أغلبيتها ذات توجهات حزبية وسياسية مرتبطة بالأحزاب السياسية .

* يرى 45% بان الحوار في ارض الواقع وفي نهاية المطاف سيكون حوارا سياسيا وليس اجتماعيا ، لان القوى الاجتماعية عاجزة وغير قادرة على تحديد هوية الدولة ومؤسساتها ، وان اهتمام القوى الاجتماعية ينصب على مطالب ذاتية وذات توجه اجتماعي وليس سياسي ، وأغلبية هذه الشريحة من المتعلمين وأصحاب التعليم المتوسط والعالي .

* حذر كثيرون من أن تستأثر الأحزاب السياسية بالحوار كما استأثرت بالسلطة وبلجنة التواصل ، وابدوا تخوفهم من أن تجير الأحزاب السياسية التي هي في الأساس جزء من المشكلة الحوار الوطني وتفرغه من محتوياته الوطنية والاجتماعية ، ويكون الحوار مفصلا لمصالح الأحزاب السياسية التي ستعيد إنتاج مشاكل اليمن لتدور اليمن في حالة مفرغة من الصراعات والخلافات .

* على الرغم من أن رأي الأغلبية بنسبة عالية طالبت باستعادة دولة الجنوب من قبل أبناءها ولكن نسبة لا باس بها بلغت 31% بالحل الفدرالي لحل قضية الجنوب ، والعجيب بان هذه الشريحة جاءت من كافة الاتجاهات العمرية والتعليمية والحزبية .

* إذا نظرنا إلى أرقام ونسبة الإجابات توضح أن كثير من المصطلحات من فدرالية وتقرير مصير ودولة مدنية وغيرها غير واضحة المعالم في ذهن كثير من المستبينة آرائهم .

* النسبة الأكبر البالغة 64% يذهبون بان فدرالية الأقاليم ستحفظ حقوق المحافظات والمناطق ، وعللت هذه الشريحة اعتقادهم بان المركزية هي السبب في مشاكل اليمن وأفرزت أكثر مشاكل اليمن من مشاكل إدارية وسياسية واجتماعية وتحولت هذه المشاكل المتراكمة إلى مشاكل وصراعات سياسية .

* الذين أيدوا أن الدولة المدنية الحديثة في مؤسساتها وإدارتها هي التي ستحل مشاكل اليمن وسترسي يمن ديمقراطي حضاري بلغت نسبة 18% واغلب عينة هذه الشريحة من المتعلمين والمثقفين .

النسبة الأعلى في الاستبيان التي بلغت 93% ترى وجوب إنشاء وحدات عسكرية وخاصة الشرطة والقوات الأمنية .

* اقل نسبة في البحث وهي 7% رأت بان هيكلة الجيش والمؤسسات الأمنية بطريقة علمية ومهنية سيحل ويصلح هذه المؤسسات العسكرية والأمنية على مستوى المركز وعلى المستوى المحلي في المحافظات والأقاليم ، وهذا يؤكد أن مطالب الأحزاب السياسية وكثير من الهيئات لا تعبر عن رأي المواطن ، ولم تتبنى مثل هذه المطالب .

* رأت نسبة 27% بان النص على الدولة الفدرالية في الدستور الجديد سيكون ضمانة لعدم تفجر المشاكل في المرحل القادمة بينما ذهبت نسبة 5% إلى المواطنة المتساوية كنص واضح ومحدد سيحل مشاكل اليمن ويعمل بطريقة مباشرة على إرساء الدولة الحديثة ، وأكثر عينات الشريحتين السابقتين " الفدرالية ، والمواطنة " من المتعلمين وكبار السن والمستقلين .

الـــــــمــــقــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــة :

تشهد الساحة اليمنية انقساما سياسيا وإعلاميا كبيرا ، وتتناقض المواقف وتتباين بشكل كبير جدا لا يستطيع المراقب أن يكون رأي وموقف محدد يرصد موقف القوى السياسية من القضايا المطروحة ، والمطلوب نقاشها في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعت له مبادرة الأشقاء الخليجيين وآليتها التنفيذية .

وقد حاول الاستبيان الذي قمنا به أن يحاول رصد أو الوقوف على رأي شريحة مجتمعية في مكان محدد بحضرموت " المكلا " ، وتتميز هذه البيئة وشرائحها بالتنوع الشديد والاختلاف الشديد من حيث الآراء والمواقف ، وكذلك من حيث الانتماءات السياسية والفكرية ، ومن حيث السن والتعليم . وقد بينت الدراسة أو الاستبيان تشتت كثير من القوى الوطنية وعدم اتفاقها على موقف محدد أو متقارب تجاه كثير من القضايا السياسية والفكرية ، والأمر الآخر الملاحظ كثرة المصطلحات السياسية المتداولة سياسيا وإعلاميا إربك المواطن البسيط ، والذي حاول فهم المصطلحات حسب موقفه السياسي والفكري ، وهو ما شكل عائق كبير أمام الاستبيان وكثرة التساؤلات والاستفسارات والاعتراضات من قبل العينة المستهدفة ، كما إن الجو السائد المتأزم في اليمن ما زال مستمرا في رأيي ؛ فجو الشك والرفض وعدم قبول الآخر موجود ، وقد رفض كثير من الناس المشاركة في الاستبيان ، ولم يبينوا أسباب حقيقية أو موضوعية للرفض ، وكذلك لم يعتد المواطن الاستبيانات أو التعبير عن رأيه بحرية ، وعبر كثير من الأشخاص بأنهم للمرة الأولى يأخذ رأيهم أو يطلب منهم المشاركة في استبيان ، وهذا يدل على ضعف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام التي تهرع وراء المواقف الانطباعية والمستعجلة ، ولا تتبع منهج علمي أكثر تحديدا في رصد مواقف واتجاهات الشارع اليمني .

وقد اعتمد الاستبيان على شريحة قليلة نسبيا إذ استهدف 252 شخصا وعينة بشكل عشوائي ومنوع جاءت من مختلف الاتجاهات ، وشمل الأحزاب والمستقلين والشباب وكبار السن وأصحاب التعليم الضعيف والمتوسط والعالي وشمل المثقفين وغيرهم من شرائح المجتمع ، واعتمد على ثمانية أسئلة رئيسة تحاول رصد المواقف السياسية والاتجاهات الفكرية نحو الاستحقاق القادم للحوار الوطني والقضايا التي يجب أن يناقشها ويهتم بها ، وكانت المشكلة الأكبر التي واجهها الاستبيان تداخل الأسئلة والمواضيع مما شكل عائق أو أدى إلى التعامل والاستجابة الضعيفة مع الاستبيان ، ومثلت عملية المصطلحات السياسية عائق أمامنا مثل مصطلح " الفدرالية ، استعادة الدولة ، الدولة المدنية والحديثة ، وغيرها من المصطلحات ، ولذا يجب تحديد دقيق وواضح للمصطلحات ليتم التعامل معها بواقعية .

س 1 : هل فترة سنتين كافية لإجراء حوار وطني شامل وحقيقي ؟ ، نعم 114= 45% ، لا 126 = 50% ، نحتاج للتمديد12=5% .

النسبة الأكبر من شريحة المستبينة آرائهم يعتقدون أن فترة سنتين لانجاز الحوار الوطني غير كافية للبحث عن الحلول للازمة اليمنية التي تراكمت المشاكل والقضايا دون البحث عن حلول حقيقية ، فنسبة 55% يعتقدون أن فترة السنتين غير كافية وطالب 5% التمديد لنجاح الحوار وان يخرج بحلول واقعية قابلة للتطبيق ، وهذه الشريحة المطالبة بالتمديد بأنهم شريحة من كبيري السن ذوي تعليم جيد .

س 2 : لجنة التواصل للحوار ، تتكون من ؟ ، أحزاب سياسية 60=24% ، جهات مستقلة 129=25% ، مشاركة الجميع 63=51% .

أيد ستين شخصا بنسبة 24% بان تكون لجنة التواصل الداعية للحوار الوطني مشكله من أحزاب سياسية والتي شكلت بقرار جمهوري من الرئيس عبد ربه منصور هادئ ، وأيد أغلبية الشريحة بنسبة 76% أن تكون لجنة التواصل مكونة من جميع مكونات وشرائح المجتمع اليمني ، فنسبة 25% طالبوا بان تكون اللجنة مستقلة ولا تشكل من الأحزاب السياسية كما هي عليه ، ورأى 51% بضرورة مشاركة الجميع من الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية . والملاحظ بان النسبة التي أيدت أن تتشكل لجنة التواصل من الأحزاب السياسية أغلبيتها ذات توجهات حزبية وسياسية مرتبطة بالأحزاب السياسية .

س3 : هل تؤيد أن يكون الحوار القادم : حوار سياسي 114=45% ، حوار اجتماعي 24=10% ، حوار سياسي واجتماعي 114 =45% .

يرى 45% بان الحوار في ارض الواقع وفي نهاية المطاف ، كما أشارت الملاحظات سيكون حوارا سياسيا وليس اجتماعيا ، لان القوى الاجتماعية عاجزة وغير قادرة على تحديد هوية الدولة ومؤسساتها ، وان اهتمام القوى الاجتماعية ينصب على مطالب ذاتية وذات توجه اجتماعي وليس سياسي ، وأغلبية هذه الشريحة من المتعلمين وأصحاب التعليم المتوسط والعالي . بينما ذهبت النسبة الأكبر وتمثل 55% من العينة بان الحوار المفترض أن يكون حوار سياسي واجتماعي ، وحذروا من أن تستأثر الأحزاب السياسية بالحوار كما استأثرت بالسلطة وبلجنة التواصل ، وابدوا تخوفهم من أن تجير الأحزاب السياسية التي هي في الأساس جزء من المشكلة الحوار الوطني وتفرغه من محتوياته الوطنية والاجتماعية ، ويكون الحوار مفصلا لمصالح الأحزاب السياسية التي ستعيد إنتاج مشاكل اليمن لتدور اليمن في حالة مفرغة من الصراعات والخلافات ، ولم يشر إلا قليل من عينة الشريحة صاحبة هذا القول .

والملاحظ أن نسبة 10% من الشريحة مصرين بان يتم إشراك المجتمع وشرائحه ومكوناته في الحوار كون هذه الشريحة تمثل المجتمع اليمني وهي لا تتمثل في الأحزاب السياسية التي لا تعبر إلا عن نسبة ضئيلة وضعيفة من مكونات المجتمع اليمني .

س 4 : ما الحل العادل لقضية الجنوب في رأيك ؟ ، فك الارتباط 111 = 44% ، فدرالية الإقليميين 78 = 31% ، تقرير المصير 63 = 25%.

ذهبت الأغلبية بنسبة عالية جدا بلغت ثلثي الشريحة بنسبة 75% طالبت باستعادة دولة الجنوب كحل ومخرج للقضية الجنوبية المقدمة أمام الحوار الوطني ، على اختلاف في نظرتهم لاستعادة الدولة فنسبة 44% يقولون بفك الارتباط ، وطالبت نسبة 25% بتقرير مصير الجنوب من قبل أبناءه .

على الرغم من أن رأي الأغلبية بنسبة عالية طالبت باستعادة دولة الجنوب من قبل أبناءها ولكن نسبة لا باس بها بلغت 31% بالحل الفدرالي لحل قضية الجنوب والعجيب بان هذه الشريحة جاءت من كافة الاتجاهات العمرية والتعليمية والحزبية .

س 5 : كيف تحصل محافظتك على حقوقها ؟ ، بفدرالية الأقاليم 162 = 64% ، بدولة مستقلة 45 = 18% ، بدولة مدنية حديثة 45 = 18% .

كان السؤال مفتوحا ويشير إلى كيفية حصول محافظتك ومنطقتك على حقوقها في ظل أي شكل من أشكال الدولة القادمة بسيطة أو مركبة " مركزية أو اتحادية أو فدرالية " ، ولكن إذا نظرنا إلى أرقام ونسبة الإجابات توضح أن كثير من المصطلحات من فدرالية وتقرير مصير ودولة مدنية وغيرها غير واضحة المعالم في ذهن كثير من المستبينة آرائهم .

النسبة الأكبر البالغة 64% يذهبون بان فدرالية الأقاليم ستحفظ حقوق المحافظات والمناطق ، وعللت هذه الشريحة اعتقادهم بان المركزية هي السبب في مشاكل اليمن وأفرزت أكثر مشاكل اليمن من مشاكل إدارية وسياسية واجتماعية وتحولت هذه المشاكل المتراكمة إلى مشاكل وصراعات سياسية ، ومنهم من قال بان المحافظات والمناطق تتفاوت في استعدادها للقبول بالدولة الحديثة فهذه المحافظات يجب إعطاءها الفرصة لإدارة نفسها وتطوير مؤسساتها ومواردها المحلية البشرية والمادية .

ويرى نسبة 18% أن الدولة المستقلة لمناطقهم ومحافظاتهم سيحل المشاكل الإدارية والمالية والتنموية ، ولم يعللوا كيفية حلول هذه المشاكل وعن أي طريقة وبأي آلية واقعية

والذين أيدوا أن الدولة المدنية الحديثة في مؤسساتها وإدارتها هي التي ستحل مشاكل اليمن وسترسي يمن ديمقراطي حضاري بلغت نسبة 18% واغلب عينة هذه الشريحة من المتعلمين والمثقفين .

س 6 : كيف تتم معالجة الإخلال الأمني في حضرموت بـ : تشكيل وحدات أمنية محلية 90 = 36% ، تشكيل مؤسسات أمنية للأقاليم 144 = 57% ، هيكلة الجيش والمؤسسات الأمنية 18= 7% .

اتجه السؤال إلى خصوصية محلية وتساءل عن كيفية إصلاح الخلل الأمني بمحافظة حضرموت ، النسبة العالية التي بلغت 57% ترى أن تشكيل مؤسسات أمنية للأقاليم سيحل هذه المشكلة وسيستطيع أبناء المحافظة الحفاظ على أمنها وسيكون أبناء المحافظة على معرفة وتواصل ايجابي بإخوانهم من أبناء الإقليم ، ويقرب من هذا القول من يطالب تشكيل وحدات أمنية محلية بنسبة 36% ، فنسبة الأعلى في الاستبيان التي بلغت 93% ترى وجوب إنشاء وحدات عسكرية وخاصة الشرطة والقوات الأمنية .

واقل نسبة في البحث وهي 7% رأت بان هيكلة الجيش والمؤسسات الأمنية بطريقة علمية ومهنية سيحل ويصلح هذه المؤسسات العسكرية والأمنية على مستوى المركز وعلى المستوى المحلي في المحافظات والأقاليم .

س 7 : كيف يتم التعامل مع الشركات النفطية ؟ ، التوظيف محليا 105 = 42% ، التعاقد محليا 48 = 19% ، تخصيص نسبة للأقاليم 99 = 39% .

شكلت شركات النفط اعتراض وجدل كبير وخاصة في المحافظات والمناطق النفطية ، وخلقت بؤرة رفض واعتراض أخذت بسبب الإهمال مطالب ومواقف سياسية ، فنسبة 42% يرون التوظيف المحلي وليس المركزي هو الحل لمعضلة الشركات النفطية ، ويذهب نسبة 19% بان التعاقد المحلي من قبل المجالس والسلطات المحلية سيقضي على مشكلة الوساطة وإهمال سكان مناطق الامتياز ، ومن يرى بان الفدرالية هي الحل يقول بان نسبة 39% بان الأقاليم وسلطتها هي من تتعامل مع شركات النفط توظيفا وتعاقدا وتستطيع تفهم سكان مناطق الامتياز .



س 8 : ما مطالبك في الدستور الجديد ؟ ، المشاركة في الثروة والسلطة 171 = 68% ، الدولة الفدرالية 69 = 27%، المواطنة المتساوية 12 = 5% .

اختارت النسبة الأعلى من الشريحة المشاركة في الثروة والسلطة بالتنصيص عليه في الدستور اليمني الجديد والتي بلغت نسبة 68% ، واعتبرت هذه الشريحة بان هذه الخطوة هي الأساس لحفظ حقوق الأقاليم وستعمل على حل المشاكل التي تهدد تفكيك اليمن وتجزئته ، ورأت نسبة 27% بان النص على الدولة الفدرالية في الدستور الجديد سيكون ضمانة لعدم تفجر المشاكل في المرحل القادمة بينما ذهبت نسبة 5% إلى المواطنة المتساوية كنص واضح ومحدد سيحل مشاكل اليمن ويعمل بطريقة مباشرة على إرساء الدولة الحديثة ، وأكثر عينات الشريحتين السابقتين " الفدرالية ، والمواطنة " من المتعلمين وكبار السن والمستقلين .





الملاحظات :

= الانقسام السياسي والفكري في الساحة اليمنية واستمرار الصراع السياسي والإعلامي يؤثر على مواقف واتجاهات العينة والمواطنين الذين ينطلقون دائما من قوالب جاهزة وإجابات تقليدية .

= يلحظ تقلب المواقف وعدم اتساقها لدى كثير من العينات حيث يلتزم الشخص بموقف سياسي أو فكري كثيرا ما ينقضه في سؤال آخر إذ تأتي الإجابة مخالفة ومناقضة تماما ، وخارجة عن السياق العام .

= يلحظ انحسار وتراجع اهتمام المواطن بمؤتمر الحوار الوطني وما سينتجه من قرارات وتوصيات عند كثير من المستبينة آرائهم ومن مختلف الشرائح .

= تتميز بيئة المستهدفة من الاستبيان " مدينة المكلا " بالتنوع الشديد والاختلاف الشديد من حيث الآراء والمواقف ، وكذلك من حيث الانتماءات السياسية والفكرية ، ومن حيث السن والتعليم ، وهذا ساعد وساهم في التنوع والاختلاف في الإجابات والاختيارات .

= الملاحظ كثرة المصطلحات السياسية المتداولة سياسيا وإعلاميا إربك المواطن البسيط والذي حاول فهم المصطلحات حسب موقفه السياسي والفكري .

= لم يعتد المواطن الاستبيانات أو التعبير عن رأيه بحرية ، وعبر كثير من الأشخاص بأنهم للمرة الأولى يأخذ رأيهم أو يطلب منهم المشاركة في استبيان ، وهذا يدل على ضعف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام التي تهرع وراء المواقف الانطباعية والمستعجلة ، ولا تتبع منهج علمي أكثر تحديدا في رصد مواقف واتجاهات الشارع اليمني .

= من مشاكل الاستبيان تداخل الأسئلة والمواضيع مما شكل عائق أو أدى إلى التعامل والاستجابة الضعيفة مع الاستبيان .

= اطردت آراء الشريحة المتعلمة إذ كانت إجاباتها أكثر اتزانا وتعليلية ، بينما صبت مواقف الشباب وصغار السن أكثر تطرفا والميل إلى الاتجاه الأحادي ، وان انكسرت هذه القاعدة في بعض الأسئلة ، وغابت هذه الفواصل في بعض الإجابات مثل اختيار الفدرالية .