صنعاء نيوز / *سيد أحمد غزالي -
عندما وقّعت القوات الأميركية الاتفاق مع جميع أفراد سكان «أشرف» عام 2004 بعد تجريدهم من أسلحتهم، وبموجبه تعهدت الولايات المتحدة الأميركية بحماية السكان حتى الحسم النهائي لوضعهم، بات من الواضح بمكان أن الإدارة الأميركية أخذت على عاتقها مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية لا تستطيع الهروب من نتائجها. وكان ذلك الاتفاق في حد ذاته اعترافا ضمنيا من الطرف الأميركي بأن منظمة «مجاهدين خلق» ليست حركة إرهابية إطلاقا.

إذن، يجب أن نتساءل: لماذا بقيت الإدارة الأميركية متعنتة في موقفها بشأن إبقاء منظمة «مجاهدين خلق» والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في قائمتها للإرهاب منذ الأعوام الأخيرة من القرن الماضي، أي منذ سنة 1997؟

فإدراج اسم حركة المقاومة الإيرانية في قائمة الإرهاب سبق قضية «أشرف» بسبع سنوات، أي ما بين 1997 و2004.. لكن منذ نهاية شهر فبراير (شباط) من هذا العام، وفي استماع للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس حول «أشرف»، شاهدنا أن السيدة كلينتون بدأت تتكلم عن ضرورة إغلاق مخيم أشرف ومغادرة جميع سكانه إلى ليبرتي، ووصفت ذلك بأنه عامل حيوي في اتخاذ القرار بشأن قائمة الإرهاب ضد «مجاهدين خلق».

ففي البداية، لم يكن واضحا مغزى هذا الموقف كاملا، لكننا قرأنا بعد ذلك أن منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الخارجية الأميركية دانيال بنجامين أيضا صرح في أواخر شهر أبريل (نيسان) بهذا الموقف أيضا، وشدد على أن قرار الوزيرة كلينتون بشأن قائمة الإرهاب مشروط بخروج جميع سكان «أشرف» من هذا المخيم إلى ليبرتي.

بعد ذلك، نأتي إلى مجريات المحكمة الفيدرالية في واشنطن التي نظرت في طلب «مجاهدين خلق» لشطبها من القائمة. ففي لائحة قدمتها الخارجية الأميركية إلى المحكمة بهدف الحيلولة دون دخول المحكمة للنظر في طلب «مجاهدين خلق»، تم التصريح بضرورة إخلاء «أشرف» كشرط لاتخاذ قرار السيدة الوزيرة!

وفي جلسة المحاكمة، رأينا أن محامي وزارة الخارجية صرّح بكلام شاذ، حيث قال «..مخيم أشرف ليس شيئا صغيرا حتى تستطيع الولايات المتحدة الوصول الكامل إليه. إنه مدينة مساحتها 15 ميلا مربعا، وهو المكان الذي لم يستطع الجيش تفتيشه بشكل كامل. (مجاهدين خلق) لم يسمحوا بالتفتيش وقتها..».

وإذا كان هذا الكلام يعني شيئا فليس معناه سوى أن الخارجية بقيت خالية الوفاض في معركتها القانونية والسياسية، فهي لم تجد أي وسيلة للدفاع عن موقفها سوى اللجوء إلى الكذب. لأن العالم يعرف، كما أن الخارجية تعرف، قبل الآخرين، أن «مجاهدين خلق» سلموا كل ما كان لديهم من الأسلحة إلى الجيش الأميركي عام 2004. وأن الجنرال أوديرنو الذي كان قائد الفرقة الموجودة في تلك المنطقة، والذي يتبوأ اليوم موقع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوة البرية الأميركية، صرح في حديثه بأن «مجاهدين خلق» سلموا جميع أنواع الأسلحة الموجودة لديهم، وخص بالذكر الأسلحة الخفيفة الشخصية أيضا. إذن يجب توجيه السؤال إلى الخارجية الأميركية: أليس موقفكم هذا إهانة لقادة الجيش الذين كانوا مسؤولين عن تلك العملية؟

من زاوية ثانية يمكن التساؤل: ألا يبدو أن الأميركيين من خلال هذا الموقف يخضعون إلى حد ما لرغبة نظام الملالي؟

بعد ذلك، طلبت المقاومة الإيرانية وسكان «أشرف» من الإدارة الأميركية عدة مرات القيام بتفتيش «أشرف» مرة أخرى، وإذا لم تتم هذه العملية فلا يمكن للسكان مواصلة عملية الخروج وإخلاء «أشرف»، لأن هذا الموقف يفتح الطريق للنظام الإيراني والمتعاونين معه في العراق للقيام بمؤامرة ضد سكان «أشرف»، على سبيل المثال بوضع الأسلحة في مكان ما في «أشرف» ومن ثم الادعاء بكشفها!.. كما أن هذا الموقف الأميركي يعتبر رخصة للعراقيين للهجوم على «أشرف» مرة أخرى وارتكاب مجزرة جديدة.

وفي أول يونيو (حزيران) صدر حكم المحكمة، حيث أمرت المحكمة بأن على الوزيرة كلينتون اتخاذ قرارها بشأن قائمة الإرهاب ضد «المجاهدين» في مدة أقصاها أربعة أشهر (أي قبل الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول)، وإلا فإن المحكمة ستعلن إلغاء قائمة الإرهاب بشأن «مجاهدين خلق». هذا الحكم أصاب الخارجية بجنون، حيث أصدرت بعده بيانين حتى الآن لتعلن فيهما أنه على سكان «أشرف» مغادرة هذا المخيم، لأنه مخيم شبه عسكري ومغادرته تشير إلى أنهم لا يريدون مرة أخرى العودة إلى «الإرهاب». وفي الوقت نفسه أجرى مسؤولان من الخارجية حديثين صحافيين مشروحين، مرة بشكل «مسؤول لم يذكر اسمه» ومرة أخرى بالاسم، وهما السفير دانيال بنجامين منسّق مكافحة الإرهاب في الخارجية، والسفير دانيال فريد ممثل الوزيرة كلينتون لمخيم «أشرف». والاثنان في حديثهما مع الصحافيين يشددان على ضرورة مغادرة السكان لـ«أشرف»، كما أن البيان الرسمي للخارجية أيضا يؤكد على ذلك.

وماذا يقول الأشرفيون في هذا المجال؟ خلافا للخارجية الأميركية كلام الأشرفيين واضح تماما: يقولون نحن قررنا مغادرة «أشرف» والدليل هو أن نحو ثلثين منا قد غادروا هذا المخيم إلى ليبرتي. لكننا نقول إن خروجنا من «أشرف» له شروط. فإذا تحققت هذه الشروط سنغادر بسرعة. هذه الشروط هي الالتزامات التي نصت عليها مذكرة التفاهم الموقعة من قبل الأمم المتحدة والحكومة العراقية. والواقع يقول إن الحكومة العراقية لا تفي بوعودها وعهدها، وإنها انتهكت هذه المذكرة مئات المرات. كما أن العراقيين أعادوا، أثناء نقل القافلة الخامسة، ست سيارات خدمات إلى «أشرف» في منتصف طريقها إلى ليبرتي من دون علم السكان أو علم مراقبي الأمم المتحدة الذين كانوا يرافقونهم إلى ليبرتي. ومنذ شهر مايو (أيار) بعد ذهاب المجموعة الخامسة إلى ليبرتي، قدّم ممثلو سكان «أشرف» بشكل مكرر ورسمي إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الحد الأدنى من الشروط التي يرونها ضرورية لاستئناف عملية الانتقال. لكن حتى الآن لم يستطع، أو بالأصح لم يشأ، العالم أن يدفع العراق لتطبيق الالتزامات التي أخذها على عاتقه لتوفير الحد الأدنى من العيش الإنساني لـ«المجاهدين» في مخيم (سجن) ليبرتي.

إن سكان «أشرف» يريدون نقل بعض ممتلكاتهم من «أشرف» إلى ليبرتي (300 كم) من مكيفات الهواء، ومولدات الكهرباء، و25 شاحنة تحتوي على الأغراض المتبقية من القافلتين الرابعة والخامسة، وخمس رافعات شوكية لغرض نقل أمتعة السكان، وثلاث عربات وست مقطورات مصممة خصيصا للمعاقين، و50 سيارة ركاب أو 40 حافلة.

كما أنهم يطلبون السماح ببناء أرصفة المشي، والمظلات، والسلالم، والمنشآت الخاصة بالمعاقين، وكذلك إحداث البيئة الخضراء، وجعل شبكة مياه ليبرتي متصلة بشبكة مياه بغداد، أو أن يسمح للسكان بضخ المياه من القنوات القريبة من ليبرتي وتصفيتها، وإمكانية التردد للتجار ليتمكنوا من دفع ثمن الأموال المنقولة للسكان وغير المنقولة في أشرف.

إذن يمكننا أن نقول بكل وضوح إنه لا علاقة منطقية بين شطب «مجاهدين خلق» من قائمة الإرهاب ومغادرة «أشرف». لكن الولايات المتحدة تريد فرض إرادتها على سكان «أشرف»، لكن الأشرفيين يقولون «نحن لن نركع للقوة وسنبقى متمسكين بأدنى شيء من حقوقنا». فهناك صراع، أو حرب بين إرادتين: إرادة مبنية على القوة، وإرادة تأخذ قوتها من موقف الحق.

* رئيس الوزراء الجزائري الأسبق

ورئيس اللجنة العربية الإسلامية للدفاع عن «أشرف»