صنعاء نيوز/نبيل نعمان - -
- الوفاق حالة مطلوبة في كل وقت وحين تلجأ إليه الدول والمجتممعات معاً في وقت السلم والاستقرار أو ما بعد الصراع على السلطة لكنها تبدو أكثر الحاحاً في الوضعية الأخيرة والتي يكون فيه السلم الاجتماعي مهدداً والقوى السياسية غير
الوفاق حالة مطلوبة في كل وقت وحين تلجأ إليه الدول والمجتممعات معاً في وقت السلم والاستقرار أو ما بعد الصراع على السلطة لكنها تبدو أكثر الحاحاً في الوضعية الأخيرة والتي يكون فيه السلم الاجتماعي مهدداً والقوى السياسية غير قادرة على فرض رؤيتها مما يؤدي إلى حالة الانقسام.
واليمن وهي تعيش حالة الوفاق منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وتشكيل حكومة وفاق وطني تبدو ظاهرياً إنها تعيش هذه الحالة وتسير بالوطن والمجتمع إلى حالة الانفراج وبالتالي استعادة اللحمة المجتمعية التي عبرها يستطيع الوطن النهوض ويتفرغ الناس لتنميته والمشاركة في تطورة وفقاً لأسس جديدة ومغايرة تضمن تكافؤ الفرص وتفجر الطاقات والإبداعات التي ظلت كامنة لزمن طويل.
هذا الأمر ظاهرياً وهكذا يتردد لدى الجميع بأن حالة الوفاق السائدة يجب أن تقود البلاد إلى بر الأمان لكن الواقع لا ينم عن مرات حقيقي يمكن أن يركن إليه أو أنه سيقود في النهاية إلى التغيير الذي ينشده الناس لأن هذا الأمر لن يتحقق إلا إذا كان الوفاق إيجابياً بمعنى أن تعترف مختلف الأطراف بأخطائها وتحدد مكامن الخلل والقصور ليتم تجاوزها معاً بما يتجاوز حالة الانقسام وفي نفس الوقت يحافظ على الأسس والعوامل التي يقوم عليها التغيير المفترض أن يفضي إلى الدولة المدنية.
هذا الوفاق الإيجابي يجب أن تسنده عدد من العوامل ليقود المرحلة الانتقالية ويضمن نجاحاها والأهداف المتوخاة منها ويحول دون عودة الانقسام الحاد والاستقطاب غير السوي الذي أعاق القدرات وعطل الإمكانيات وغيب التطلعات الوطنية الكبرى.. وعبر هذه الإيجابية في التوافق يمكن الخروج بالوطن والشعب إلى حالة جديدة يرتقيها الجميع ومن هنا فإن الجميع مطالب اليوم بالنظر إلى الوفاق من جميع الزوايا واعتباره ضرورة ملحة لإرساء أسس المستقبل المنظور والبعيد فإما أن تقود إلى الاستقرار والسلام والبناء والتنمية والمواطنة المتساوية والتسامح والوئام وهو ما سيشكل مداميك الدولة المدنية أو أن تفضى إلى لا شيء وبالتالي ترك كافة الأبواب مشرعة للمجهول تمنح المشاريع الصغيرة حياة متجددة وقوى التحلف قوة أكبر تمكنهم من استهداف الوطن وتمرير مشاريع يائسة وبائسة.
هؤلاء يحاولون بكل السبل أن يعيقوا حالة الوفاق السائدة من تحقيق أهدافها تساعدهم في ذلك بعض القوى الاجتماعية أو السياسية والتي تنظر إلى الوفاق من زاويتها هي وتقيمها وفقاً لمصالحها الخاصة والضيقة وهو ما سيكون له تداعياته حاضراً ومستقبلاً لأن نظرتهم إلى الوفاق ضيقة الأفق أحياناً وفي كثير من الأحيان يتعمدون العرقلة بتفسير الوفاق سلبياً.
الوفاق السلبي يبدو أكثر خطراً على مستقبل اليمن كونه يكرس أوضاعاً موبوءة كانت سببا في وصول الناس إلى حالة اليأس والبلاد إلى حالة من التردي والفوضى مما يعني استمرار مكان الخلل بل وتوسعها طالما ظلت النظرة السلبية للوفاق تفعل فعلها ليس فقط على مستويات عليا حكومية وحزبية بل وعلى مستوى المؤسسات والهيئات الحكومية التي يفترض أن تؤسس لحالة أخرى من الأداء والإدارة والتي ستقوم عليها بالضرورة الدولة المدنية المنشودة.
الفساد يتحمل الجزء الأكبر في تكريس الوفاق السلبي إلى جانب القوى التقليدية التي ترى في تحقيق الوفاق لأهدافه والسير بإيجابية للخروج من الأزمة إضرار بمصالحها وهو ما يتجسد على أكثر من صعيد وفي بطء التغيير وملامسته لحياة الناس مما يستدعي إرادة أكبر من جميع القوى المؤمنة بضرورة تجاوز الوضع الراهن وإنجاح المرحلة الانتقالية وتجنيب اليمن ويلات وأمراض الماضي بل وعدم تكرارها أو إنتاجها بأي صورة كانت.
نعم.. الإرادة وحدها يمكن أن تسير بالوفاق إلى محطته الأخيرة والمؤمل منها لأن الوفاق حالة مؤقتة وجسر عبور لما هو أشمل وأوسع والمتمثل هنا في إعادة ترتيب وبناء الدولة وتجسيد تطلعات وآمال الشعب وبغير ذلك سيكون المستقبل أكثر قتامة وكلفة التغيير أكبر وأقسى فإما أن نجعل الوفاق الإيجابي يقود المرحلة وبالتالي نجاح المرحلة الانتقالية وما بعدها أو التقاعس وترك الوفاق السلبي يشق طريقه في إفراغ التغيير من محتواه وتحويل وجهة الوفاق إلى وجهة خطيرة ومدمرة للوطن والشعب وحيئنذ لن ينفع الندم لأن استعادة الوفاق لن يكون ممكناً كما أنه لن يكون مجدياً.. فماذا نختار؟!
الوفاق السلبي وخطره على مستقبل اليمن
