صنعاء نيوز/احمد هادي العولقي -





اكثر من خمسه اشهر مضت من لحظة ظهور نتائج انتخابات (21فبراير 2012م) والمشهد السياسي والاجتماعي والاعلامي في اليمن يلفه الغموض وتحاصره الضبابية ، بفعل العديد من المتناقضات الملغمة. والتي تحدث في الواقع انواع من الضغوط الشديدة ذات الاتجاهات المتعددة. فاذا ما اضفنا اليها جملة المعاناة الاقتصادية والامنية والاثر الذي تتركه في معيشة المواطنين ونمط حياتهم على المستوى اليومي فأن وصف صادقاً لكل دالك لا يمكن ان يكون اقل من ان اليمن حالياً تلتهب فوق صفيح ساخن . لان حرارة الازمات لا تمس النخب السياسية والاجتماعية والاعلامية منفرده، بل ان انعكاساتها وتداعياتها يلتسع بنارها كل افراد المجتمع بمختلف مستوياتهم الى درجة ان المتتبع لا يجد ازاءها سوى ان يضع يده على قلبه . خوفاً من ما قد يحدث وتوجساً مؤرقاً من المصير المجهول الذي تشير اليه حقيقة الاوضاع والتطورات بما تسببه من معاناة كما تبدوا من علامات المخاض المتعثر.
فاذا كان اليمنيون قد اجمعوا من خلال انتخابات حره ونزيهة وبنسبة موافقه بالغة الدلالة باختيار الاخ/ عبد ربه منصور هادي رئيساً للجمهورية طوال الفترة الانتقالية التي تمتد لعامين كاملين. وبصلاحيات مطلقة مستمدة من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الامن( 2014) فأن توظيف الاخ الرئيس لتلك الصلاحيات وبفعالية عالية على الارض يبدوا غير متحقق او ناقصاً في احسن التقديرات. فالرئيس وبما حصل عليها من الصلاحيات معني وبشكل مباشر وشخصي بالمسؤولية الاولى عن الدولة والمجتمع. اي عن اليمن بكل ما تعنيه امام الخارج وايضاً امام الداخل. ونحن نستغرب ان يتوافد السفراء والمبعوثين الاجانب على الفرقة الاولى مدرع( المنشقة ) لمقابلة علي محسن الاحمر قائد الفرقة للتشاور معه وخطب وده فيما يتصل بمسارات ومستقبل الشؤون اليمنية وبطريقة توازي مقابلاتهم مع رئيس الجمهورية المنتخب، وربما اكثر منه الامر الذي يجعل المواطن في حال تراوده فيه شكوك. خصوصاً في هذه المرحلة من التحولات الجوهرية العصيبة التي على ضواء تفاعلاتها وما سوف تستقر عليه سوف يتحدد مصير ومستقبل الدولة اليمنية. وايضاً المسارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع اليمني بكافة مكوناته، اي ان تلك الممارسات الخارجة عن حدود الياقة الدبلوماسية والسياسية قد تحمل معها العديد من الدلالات. فأما لليمن دولة بثلاثة رؤساء هم (عبد ربه وعلي محسن وحميد الاحمر) واما ان هناك اقرار على ان علي محسن( المنشق) هوا الرئيس القادم للجمهورية وانه تجري عملية اعداده لهذه المهمة من قبل الاخرين ابتداءً من اللحظات الراهنة. خصوصاً وقد صدرة تصريحات من قبل بعض الشخصيات المحلية تلمح الى وجود مثل هذا الاتجاه، مثل تصريحات المدعو/ صالح الضنين والتي قال في احداها(من يضن انه سيحكم اليمن بدون علي محسن فهوا واهم) مما يجعل المراقب في مداعبة مستمرة من الاحتمالات بناءً على اساس انه (لا دخان من غير نار)اضف الى ذلك مشاركة على محسن في الوفد الذي رافق رئيس الجمهورية في زيارته الاخيرة والقصيرة الى دولة قطر وتسليط الاضواء على تلك المشاركة والتي لا مبرر لها على الاطلاق. الا اذا كان اصطحاب الرئيس للواء علي محسن من باب الحيطة حتى يبعد عن ذهنه اي تفكير بمؤامرة انقلابيه او شى من هذا القبيل في حال غياب الرئيس خارج البلاد او انها رغبة قطريه. ومما يدعم من التكهنات لذي البعض من ان علي محسن يمارس نفوذاً ملفتاً من خلال دور قوات من الفرقة الاولى في الاحداث الاخيرة المتصلة بالهجوم على وزارة الداخلية والاضطرابات حولها والتي حملة ابعاداً مسلحة اواخر يوليو الماضي. فتدخل الفرقة الاولى وبصورة مباشرة في تلك القضية كان بحسب معلومات مؤكده بقرار من قائد الفرقة التي تعد من مكونات القوات المسلحة التي تتبع القائد الاعلى لها وهوا رئيس الجمهورية والذي لم يصدر قراراً بمشاركة تلك القوات. بعكس الدور الذي قامت بها قوى الامن المركزي والتي لا شكوك حولها لا نها تتبع مباشره لقيادة وزارة الداخلية. يعني ان تحريك قوات عسكرية من معسكر الفرقة الاولى الى وزارة الداخلية دون علم رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة. وبما يمثله حادث بهذا الحجم وتلك الخطورة البالغة على كافة المسارات ومنها صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب بأراده وطنية وشعبية عالية. وايضاً على مسار العملية السياسية والامنية وتوسيع اشاعة رقعة الفوضى والعنف المسلح والانفلات الامني. كل ذلك يعزز من التكهنات التي تثار هنا وهناك حول بروز وتعاظم دور اللواء علي محسن الاحمر على حساب مكانة رئيس الجمهورية وتزايد علامات الاستفهام المثارة حول تصرفاته في المرحلة الراهنة والاشارات المستقبلية التي تحملها في ذلك. بينما الحقيقة كما يفهمها اي مراقب عن قرب لتطورات ومسارات الازمة اليمنية من بدايتها اوائل العام الماضي هي ان علي محسن الاحمر جزء من المشكلة وسبباً فيها. وانه قائد عسكري انشق عن القوات المسلحة وتمرد على قيادتها العليا وما يعنيه ذلك من الناحيتين القانونية والسياسية. والمنطق السياسي والعسكري يحدد للتعامل مع مثل هذه الحالة أحد حلين:
- ان يحال المذكور الى التقاعد ويعفى من اي مهام عسكرية.
- ان يتم التعامل معه وفقاً للأنظمة واللوائح العسكرية فيحال للمحاكمة العسكرية بتهمة الانشقاق عن القوات المسلحة والتمرد على قيادتها العليا.
وربما يحال ايضاً الى محاكمة مدنية للممارسته استغلال النفوذ. وكل هذا يدحض من المظهر الذي من خلاله يتم التعامل معه ويكشف حقيقته. بدلاً من تسليط الاضواء عليه، وبذل الجهود معه وكأنه المنقذ والمخلص لليمن من ازمات واحداث مؤسفة ومؤلمة كان هوا ومن يمثلهم هم من صنعوها واشعلوها وجعلوا مختلف فئات الشعب يتجرعون مرارتها. وما يزال مع ال الاحمر والتجمع اليمني للإصلاح وحتى اليوم وراء كل احداث الاخلال بالأمن وزعزعة الاستقرار في العديد من المدن اليمنية سواءً في العاصمة او تعز او عدن وغيرها من المحفظات بدافع فرض سيطرتهم والاستحواذ بالسلطة، ومن ثم فرض الأجندة التي يحملونها ويسعون من اجل تنفيذها منذ زمن ليس بالقصير .
وفي سياق ما نود تناوله في هذه الرئيه لحقيقة الاوضاع كما هي على الارض. حقيقه ستأثر على مسئلة التعايش والثقة والاندماج السياسي والاجتماعي في البلاد حملتها انتخابات فبراير الماضي وعبرة عنها نتيجتها كما حدثت على الواقع، وهي ان الممارسات الديمقراطية في النظام السياسي اليمني تقبل بالانتقال السلمي للسلطة وتؤدي اليه. وانها الاسلوب المعمول به والذي يصل به الرئيس الى سدة الرئاسة. وقد تأتي برئيس من اي محافظة في الجمهورية. وانتخاب الرئيس عبد ربه رئيساً وبتلك النسبة يؤكد هذا التصور. وكسر الى الابد العادة والعرف بأن يكون رئيس الجمهورية من جهة جغرافية محدده ومذهب ديني بذاته. وهذا ينهي القواعد السياسية الموهومة في هذا المجال والذي سارت عليه بلادنا عقود من الزمن. فتأسست قاعدة من العدل السياسي والمساواة على اعتبار ان المسؤولية واجب يستطيع الوفاء بالتزاماته كل ذي كفائه واقتدار بغض النظر عن جهويته . وينسحب ذلك على جميع مواقع المسؤولية اين كانت وبمختلف مستوياتها. لكن في ذات الوقت نرفض الاسلوب الذي يتم به التعامل مع علي محسن في موازاة رئيس الجمهورية المنتخب فدالك تصرف مرفوض ونوع من الهراء السياسي سيأثر حتماً وبصوره غاية في السلبية ويشكك في جملة الحقائق التي اشرنا الى بعضها وجاءه بها بأجماع الكتلة الناخبة اليمنية باختياره رئيساً للجمهورية عبر الاقتراع الديمقراطي السري .ونريد من الاخ الرئيس ان يكون قوياً وحكيماً فيما تصدر عنه من قرارات او يتخذ من إجراءات .لان الضمير الشعبي الذي منحه الثقة يرقب ويتابع ويصدر الاحكام والآراء والملاحظات بناءً على ذلك.
والحقيقة ان هناك جملة من القضايا والمتناقضات التي تعاني منها اليمن حالياً. وستجعلها على نار مستعرة لسنوات بل وعقود قادمة. لكن المجال لا يتسع لتناولها الا على ضواء روى تمسها في العمق ولا يتسنا لنا ذكرها الان. ومن الممكن ان نختم تصوراتنا بقضية في غاية الاهمية والخطورة تهز الكيان اليمني وتهدد امنه واستقراره بصوره متزايدة. وهي قضية الارهاب. والذي اخذ يتسع ويتمدد ليشكل الظاهرة المتجددة الاكثر إلاماً في المعانة اليمنية الحالية، وسيأثر ليس على الجيل الراهن بل الاجيال القادمة. لأنه في هيئته الجديدة حمل معه إشارات بالغة الدلالة على عودة ما كان يطلق عليهم(مقاولي الانفار) لتجنيد شباب من اليمن للقتال في سوريا حتى يسقط النظام هناك بحسب المخططات الجاهزة لذلك. على نفس الوتيرة التي جرت عليها الاحداث في ثمانينيات القرن الماضي، عندما ضهر هؤلاء المقاولون ونشطة تجارتهم لتجنيد الشباب من اليمن والدول العربية الاخرى للقتال في افغانستان ضد قوات الاحتلال السوفياتية والتي انتهت برحيل تلك القوات وماثلتها من تطورات وتداعيات اعقبة عودة من اطلق عليهم( المجاهدين) من افغانستان وضهور (تنظيم القاعدة) الذي بداء تحولاً استراتيجياً في نشاطه مازال يتفاعل حتى اليوم، والذي اطلق عليه (الارهاب) ومن المعلوم ان الدول التي مولت وسلحه وساندة الحملة ضد الاتحاد السوفييتي في افغانستان هي نفسها التي تدفع في اتجاه العمل المسلح ضد الدولة في سوريا لا سقاط كل النظام القائم هناك. ولا يهمها حجم الضحايا والدمار وكل ما سوف يترتب على دالك من تداعيات مستقبلية. لان الاحداث ستدور على ارضاً اخرى وليس على اراضيها. ومن المؤكد ان نهاية تلك الحرب ستلقي وابلاً من التطورات الامنية السلبية على الساحة اليمنية. وبالذات عند عودة المقاتلين من ارض المعارك. ونتوقع ان تشهد اليمن موجه من العمليات الارهابية قد يصعب السيطرة عليها مما ستلقي بظلالها المعتمة على مجمل الاوضاع سياسية كانت او غير ذلك.
الامر الذي يتطلب قدراً من التركيز والتنبه للأنشطة التي يتقنها(مقاولو الانفار) في الداخل اليمني في أطار جهود مكافحة الارهاب لاستباق التطورات الاحقه التي(نحذر منها) في حال تكررت مناخات وظروف نشأة الارهاب في صيغته الافغانية. لكن هذه المره ستكون بهيئة اشد ضراوة لان الخبرات هنا ستكون قد تراكمه لدي الارهابيين مما سيجعلهم اكثر فاعلية وتأثيراً من الضهور الاول بعد حرب افغانستان