صنعاء نيوز -
كشفت صحيفة يمنية مستقلة اليوم الإثنين، أنها حصلت على مذكرة موقعة من وزير الداخلية اليمني عبد القادر قحطان، تشير إلى أوامر أصدرها بتجنيد المئات من أصول غير يمنية ومن بينهم مطلوبين في قضايا أمنية. وأضافت أسبوعية "يمن أوبزرفر" أن الحكومة اليمنية عمدت سراً إلى تجنيد المئات من الأفراد من أصول غير يمنية ومن بينهم مطلوبين امنياً" وفقا للمذكرة التي حصلت عليها. وقالت المذكرة إن وزير الداخلية عبد القادر قحطان وجه بإلحاق 300 فرد إلى صفوف قوات الشرطة. وذكرت أن 299 شخصاً تم إلحاقهم بمجندي مدرسة الشرطة الحاليين. وقالت الصحيفة إن أحد الضابط سرب لها المذكرة التي وقعها الوزير في 22 من يونيو/حزيران الماضي، وقال لها شريطة عدم ذكر اسمه، إنه "يتم إرسال جميع المذكورين إلى مدرسة الشرطة لأخذ الفترة التدريبية ليتم بعد ذلك توزيعهم على إدارات أمن المحافظات حسب الإحتياجات". وأضاف الضابط أن معظم الذين تم تجنيدهم أجانب ومطلوبين أمنياً من الحكومة اليمنية، وأن "معظم المذكورين والأجانب كانوا قد حاربوا ضد القوات الحكومية في مناطق شتى في اليمن". وأكد الضابط أنه قد صدر أمر بتجنيد 300 فرد آخرين لكنه لم يحصل على ما يثبت ذلك. واشارت الصحيفة الى أنها تملك قائمة منفصلة باسماء الأشخاص الـ 299 لكنها تتحفظ على نشرها تقيداً بالقوانين المرعية، موضحة أن الأسماء غير يمنية ومعظمها سعودية الأصل.

ونقلت الصحيفة عن خبراء عسكريين، قولهم إن هذا الأمر "يعتبر خرقاً لقوانين التجنيد في البلاد". وقال العقيد فاكر العماد الذي يعمل في مركز العهد للدراسات في صنعاء إن "عملية التجنيد مخالفة لقانون التجنيد العسكري والأمني.. كما أن العملية لا بد أن تكون علنية لضمان تكافؤ الفرص".

وهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها تجنيد مماثل إذ لجأت الحكومة الى تجنيد نحو 20 ألف شخص من بينهم متشددين أثناء الاضطرابات السياسية، وفقا لما قاله في مقابلة سابقة مع "يمن اوبزرفر" العميد عبد الله الكبودي، رئيس الدائرة المالية في وزارة الدفاع اليمنية.

يشار الى أن الحكومة اليمنية، التي تقاسمت الحقائب مناصفة بين الفصائل السياسية، تترأسها حالياً المعارضة السابقة في البلاد، والمعروفة باسم أحزاب "اللقاء المشترك"، كجزء من اتفاق التسوية السياسية التي رعته دول الخليج لوضع حد للاضطرابات في اليمن.