صنعاء نيوز/*عبدالله عمر باوزير -




لعل كلمة(المركزية)هي الأبرز و أكثر المفردات ترديدا في خطابنا السياسي من مجمل المفردات والمصطلحات التي دخلت قاموسنا السياسي ..في أعقاب الانتخابات النيابية2003وشكلت محور برامج وخطاب المرشحين في الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006 يومها كان التفاؤل كبير وواسع بالانتقال الي بناء الدولة اليمنية الحديثة على أسس جديدة أكثر حداثة وأقرب الى المعاصرة على قاعدة (الامركزية!!)خصوصا بعد أن أعلن الرئيس المنتخب..يومها:علي عبدالله صالح-في المجلس المحلي بمدينة عدن الإنتقال الي الحكم المحلي للتخلص من مركزية الدولة في الحكم ، مما يحتم تقليص دور مؤسسات الدولة في المركز مبدئيا و إزالتها نهائيا خلال مدة زمنية كافية لتغيير المنظومة التشريعية – القانونية المنظمة لعلاقات المؤسسات المحلية مع المركز.. وتوسيع صلاحياتها في مجالات التخطيط والتنمية وتقديم الخدمات من جهة وتحرير المركز من عبئ إدارة الأقاليم او المحافظات لتقوية دور المؤسسات السياسية والإستراتيجية –المركزية للدولة !!

ذلك المشهد الذي بدأ مبشرا وجادا ورافقته دعوة الى حوار وطني!! واسع لم تقابله القوى السياسية المكونة للمنتظم السياسي اليمني بما يؤكد مصداقيتها تجاه المركزية –التي طرزت بها برامجها وحولتها الى مصطلح محوري في دعايتها الانتخابية في انتخابات 2003و2006 دون استثناء في المعارضة داخل "أحزاب اللقاء المشترك" او خارجه بل ولا الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) الذي كانت تتمتع داخلة مجموعة من القوي ومراكز المصالح المتشابكة مع المقابل لها في المعارضة ..بقدرات تمكنها من إعاقة المشروع بل والحوار الوطني وتفريغه من اهدافة الأمر الذي انتهاء الى انتخاب المحافظين 2008مما أدي الي تفاقم الأزمة وسحب الحزب الحاكم الى حوار المساومات على حساب مشروع بناء الدولة والانتقال الي اليمن الجديد !؟ والسؤال لماذا كل ذلك حصل ؟! والإجابة بكل بساطة تكمن في رفض شبكات قوى النفوذ والمصالح للتحديث بل لبناء الدولة وهذه القوى ليست في المعارضة فحسب وان كانت المهيمنة عليها والمسيرة لها -لا في السلطة فقط بل و خرجها ، وان كانت مجموعة السلطة تملك من أدوات التاثير على القرار السياسي الكثير!! من خلال تهويلها للمخاطر وقدرتها على حجب الحقائق عن رئيس الجمهورية من خلال استخدامها كل ما تبديه المعارضة اللفظية من تهويل وتهديدات الأمر الذي ساعد في توسيع دائرة الإحتقانات وحول مشروع الحوار الوطني عام 2010 عن مساره واختصاره في ثلاثين عضوا أي تحويلة مره اخري الي مربع المساومات بين اطراف مازومة تعيش هاجس الخوف على مكتسباتها المادية والمعنوية ولا ترى الإصلاحات إلا من خلال ما يوفر لها القدرة علي استمرار استثمارها لموارد البلاد الداخلية والخارجية لمصالحها حتى خرج شباب جامعة صنعاء للساحات مطالبين بالتغيير .. تعبيرا عن خوفهم على مستقبلهم او تقليدا لثورات الربيع العربي في فبراير2011 وإذا بالزعامات الإجتماعية والسياسية ذاتها في المعارضة والمقابلة لها في الحزب الحاكم تندفع إليها وتتولى تمويلها وتوظيفها لتعزيز مواقعها وتقوية مراكز نفوذها !؟ لتصعد من دائرة الإعتصامات في ميادين صنعاء وتعز .. مقزمة مطالبها في رحيل رئيس الجمهورية وأسرته خصوصا بعد اتساع الشرخ في المؤسسة العسكرية وفشل محاولة ترحيلة قتلا في مسجد النهدين وفي ظل التفاوض على الآليات التنفيذية لمبادرة الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية!! الأمر الذي أدي بدوره الى تأجيل توقيعها الذي تم في الرياض لتضعنا أمام الحوار الوطني مرة أخرى ولكن تحت اشراف ومتابعة المنظومة الأقليمية(مجلس التعاون الخليجي) والدولية ممثلة في مجلس الأمن الدولي!!

قطعنا المرحلة الاولى منها المتعلقة بتشكيل حكومة الوفاق الوطني المشكلة من الأطراف الموقعة عليها وتمت الإنتخابات الرئاسية في فبراير2012 وهي انتخابات فوضت الرئيس : عبد ربة منصور هادي بحق تمثيل سيادة الشعب وممارستها بل وتحريره من الخضوع لاطراف التوافقية- الحزبية المشكلة لحكومة من احزاب ما كان لاغلبيتها أي تأثير في حياة المجتمع إلا اذا ما اخذنا دورها في تحويل الأزمة إلي ازمة وطنية نتيجة تصعيدها للمناطقية الجغرافية و اجتماعية وتعزيزها للزعامات الإجتماعية وتحويل الأزمة من بناء دولة الي ترسيخ نفوذ عشائري ومناطقي داخل اروقة المساومات السياسية في العاصمة صنعاء في الوقت الذي تتفاعل فيه الإنقسامات الاجتماعية والسياسية في المحافظات والأقاليم.. مطالبة بما هو ابعد من (الامركزية!!) بوضوح العودة باليمن الي ما قبل الوحدة او إقامة دولة اتحادية-من اقليمين يقابلها الرفض للمشروعين للعودة الي ما قبل 1967 الى التجزئه او دولة اتحادية من اقاليم تأخذ بعين الإعتبار صفة الدولة المركبة من اقاليم ذات طبيعة إجتماعية وجغرافية بل وتاريخية واحدة.. لتدخل في معجم مصطلحاتنا السياسة مفردة جديدة اسمها(الفدرالية!!) وكما جزعت تلك القوى من مفردة (الا مركزية!؟) ها هي اليوم تباشر رفضها للفدرالية .. لا للحفاظ علي اليمن موحدا في هويته الوطنية _ القومية والدولية وانما للحفاظ علي مصالحها ومراكز نفوذها وما تصعيد الأعمال المعيقة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية والمتمثلة في عمليات الإغتيالات بالمتفجرات للافراد او المفخخات من بشرية او سيارات الا مظهر من مظاهر السير بالازمة في اتجاهات الرهان على الدولة برمتها !؟لاحراج النظام الإقليمي – وكذلك الدولي الحريص على وحدة اليمن لأسباب استراتيجية تتعلق بامن المنطقة واستقرارها لأمن المصالح الدولية وإستراتيجياتها المتناطحة في منطقة قوس النفط العالمي الممتد من باب المندب الى بحر قزوين شمال الخليج العربي.

كل ذلك يتوقف على اقامة دولة حديثة وفاعلة .. متفاعلة مع مصالح العالم من جهة ومن جهة اخري قابلة للاستمرار .. و هذه مسؤولية ملقاة علي الحوار الوطني الذي تشكلت لجنته الفنية من قوى وشخصيات سياسية حزبية _ قديمة نأمل ألا تسحب معها طغيان محدداتها السياسية والمصلحية بل واحقادها وخصوماتها الصراعية الى حوار وطني يتوقف علية مستقبل اليمن والمنطقة وعلية مناقشة كل الخيارات بما في ذلك اقامة دولة فدرالية .. قادرة على تجسيد الهوية الوطنية للدولة دون ما إلغاء لخصوصياتها الإجتماعية على قاعدة العدالة والمساواة .. لا المساومات؟! حتى لا نخسر من الوقت بقدر ما خسرناه على مدي نصف قرن!! لكي نحقق ذلك علينا تقبل كل المصطلحات والكلمات التي أو ضيفة الي قاموسنا السياسي .. من اللامركزية الي الفدرالية دون قلق!! والتوجه بجدية الي حوار وطني_لا توافقي؟! ودون خوف.

* كاتب و نشاط سياسي: عضو المجلس المحلي م. حضرموت