صنعاء نيوز -
الحكومة العراقية والأنفراد بحل موضوع أشرف حسب مشيئتها لخدمة أجندة وأملاءات الفاشية الدينية

من الواضح ان تعامل الحكومة العراقي السلبي والسيء أزاء اللآجئين السياسين سكان مخيمي أشرف وليبرتي من خلال أخذ زمام المبادرة والأنفراد من (جانب واحد) بحل موضوع أشرف وسكانه اللآجئين السياسين هو لتحقيق صورة الهدف المرسوم وفق أجندة وأملاءات الفاشية الدينية الحاكمة في ايران ومن أجل ذلك فأن الحكومة العراقية أنتهكت وخرقت كافة القوانين الدولية والعراقية المتعلقة باللآجئين السياسين مجاهدي الشعب الايراني ويتجلى ذلك في عدم أعترافها بمكانتهم وبموقعهم القانوني المشمولين به كأفراد محميين بموجب أتفاقية جنيف وأنكرت حقوقهم القانونية والأنسانية وأستسهلت قمعهم ووقتلهم بالأضافة الى شتى أنواع التقيدات والضغوطات والمضايقات والأستفزازات بمشاركة ميليشيات قوة القدس الأرهابية سيئة الصيت وجرى ذلك بتنسيق من أعلى المستويات الأستخبارية والأجهزة القمعية لنظامي ايران والعراق ومن الواضح ان الحكومة العراقية تقوم بممارساتها العدائية والقمعية بالنيابة عن سلطة الملالي الجائرة للوصول الى صورة الهدف المنوه عنها أعلاه وهو الأمتثال والأستسلام لأرادة الشر والضلام ومحاولة شق صفوفهم ودق أسفين الفرقة بين مجاهدي الشعب لأن النظام الايراني المهزوز في عمق ضلاميته أكثر ما يخشاه على وجوده هو هذه المعارضة الرئيسية الباسلة وان محاولاته الخائبة في النيل منهم هي أشبه بأحلام العصافير فمجاهدي الشعب أثيتوا بنضالهم وتضحياتهم أنهم أهل لتحمل المسؤولية لتحقيق أهداف الشعب الأيراني في الحرية والديمقراطية وتخليصه من ضلامية وتطرف الملالي المتحجرين وهم على ثبات وأيمان راسخ على المباديء والمعتقدات والقيم الأنسانية حتى في هذه الظروف المغايرة وتكالب قوى الشر والفاشية في ظل صمت وعدم أكتراث الدول والمنظمات الدولية المعنية بشأنهم والحكومة العراقية وأجهزتها القمعية التي مناط بها أدارة شؤون اللآجئين سكان مخيمي أشرف وليبرتي لم تغيرمن سلوكها ومسلكها المشين المعادي حتى بعد أتفاق مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة التي وقعها بالنيابة مارتين كوبلر رئيس بعثة اليونامي بشكل منفرد دون أستشارة أصحاب الشأن اللآجئين السياسين وممثليهم من المحاميين وهذا أجحاف بحقهم فمن جانب ضيع وطمس حقوقهم القانونية والعرفية ومن جانب آخرعزز المبادرة وحصر الأجراءات والآليات النقل والترحيل بيد الحكومة العراقية لتسوق اللآجئين من سجن الحصار العسكري في مخيم أشرف الى سجن الحصار العسكري في مخيم ليبرتي ونقل الوجبات الخمس كان بغاية من التعسف والأيذاء والمضايقة المستهجنة وغير المسوغة تجاه اللآجئين الذين وجدوا أنفسهم في وضع لا يحسد عليه في ليبرتي !!! (فردوس كوبلر) غير الملائم من ناحية الخدمات والأمكانات والبنية التحتية حيث أنابيب الصرف الصحي متهالكة كذلك الكرفانات متهالكة ومعاناتهم ومكابداتهم بالغة في عدم وجود المياه والكهرباء ومنعهم من شراء المستلزمات السلعية ومنعهم من نقل ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة لغرض تحسين بيئة مخيم ليبرتي في حدها الأدني وفق المعايير الأنسانية المفقودة كليا ولم يحصلوا غير الوعود الموجلة بتحقيقها من الحكومة العراقية ومن مارتين كوبلر المنحاز والمشترك في منوال التآمر مع الفاشية الدينية مما حدا باللآجئين المتبقين في مخيم أشرف رفض النقل والترحال والمغادرة حتى يتم أستجابة طلباتهم الشرعية والقانونية والأنسانية المقدمة بلائحة 8 نقاط وهي حق وحقوق واجبة التنفيذ من قبل الحكومة العراقية بموجب القوانين الدولية والعراقية وبموجب مذكرة التفاهم التي لا تبيح التنكر لحقوق اللآجئين القانونية والأنسانية والوفاء بها هو حق وألتزام ومسؤولية قانونية وأنسانية وأخلاقية وضرورة نبذ التعامل بالخداع والتحايل مع اللآجئين وهم أفراد محميين وفي سجن الحصار العسكري وماذا يراد أكثر من ذلك ؟؟!! ومع هذا هم على أهبة الأستعداد والألتزام بمغادرة أشرف والرحيل الى ليبرتي حال التزام وتنفيذالحكومة العراقية لطلباتهم المذكورة فهل تلتزم الحكومة العراقية بطلباتهم وحقوقهم القانونية والأنسانية وتصوب سياستها تجاه اللآجئين السياسين بدون تهديد ووعيد حفضا لقيم وأعراف وتقاليد العراق وشعبه أزاء اللآجئين المسلمين ...

محمد أحمد الأزرقي - كاتب وصحفي عراقي