صنعاء نيوز/صـحـيـفـة الـخـلـيـج -



بعد أشهر من التوقيع على المبادرة الخليجية بين فرقاء الحياة السياسية في اليمن، لاتزال توابع الزلزال الكبير الذي شهدته البلاد العام الماضي، والتي أطاحت النظام السابق، تفعل فعلها في المشهد القائم اليوم . وعلى الرغم من القرارات الجريئة للرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي التي اتخذها في الآونة الأخيرة، لاسيما في الشق العسكري، فإن المخاوف من تفجر الأوضاع تبدو مبررة قياساً بما يحدث من بوادر تمرد ورفض للقرارات التي تمس المؤسستين العسكرية والأمنية، والشواهد على ذلك كثيرة، لعل أبرزها ما حدث مؤخراً من اقتحام ونهب لوزارة الداخلية ومحاولة اقتحام وزارة الدفاع مرتين متتاليتين، وكان الفاعلون في الحالتين من المنتمين إلى المؤسستين المنوط بهما حماية الدولة والنظام القائم .

لقد وجد اليمنيون أنفسهم وجهاً لوجه أمام أوضاع جديدة بعد أن تم التخلص من رموز النظام القديم، لكن محاولات هؤلاء المتكررة لإفشال الانتقال السياسي السلس للسلطة بموجب المبادرة الخليجية، لاتزال قائمة، فرموز النظام السابق يسابقون الزمن لإظهار النظام الجديد بالعاجز عن حل الأزمات التي تواجهها البلاد، مع أن هذه الأزمات هي من صنع النظام السابق نفسه، فقد خلّف تركة ثقيلة من المظاهر السلبية، لعل أبرزها غياب الدولة نفسها، وإيصال الناس إلى حافة الفقر، ومن الظلم تحميل النظام القائم الوارثِ تركةَ وأخطاءَ النظام السابق، إخفاقاتِ اليوم . تعدّ حوادث التمرد من قبل بعض الجهات العسكرية، حتى وإن بدت غير مؤثرة، على الرغم من تزايدها وعدم مواجهتها بحزم وقوة، إضعافاً لهيبة الدولة وتضع النظام والبلاد بأكملها على صفيح ساخن .

على الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد كافة، أن تنأى بالجيش عن صراعاتها، وأن تسعى إلى جعل هذه المؤسسة قوة لحماية الدولة وليس أداة لتصفية الحسابات السياسية، وأن تدع للرئيس المنتخب المجال لإعادة بناء الجيش بما يتواكب ودوره في بناء الدولة المقبلة، الدولة التي يجب بناؤها على أسس من الولاء للوطن لا الولاء للأفراد مهما علا شأنهم ودورهم، فمصلحة اليمن فوق مصالح الجميع .