صنعاء نيوز -
حذرت من عواقب حرمان الموظف الحكومي من حقوقه المادية:

منظمة حقوقية تدعو الحكومة لصرف العلاوات السنوية وفقاً لقانون الخدمة المدنية



* طالب عدد من الصحفيين الحكوميين حكومة الوفاق سرعة صرف العلاوات السنوية وفقاً لقرارات مجلس الوزراء التي اعتمدت صرفها ابتداء من عام 2010م. وأكد الزميل الصحفي محمد قائد العزيزي رئيس منظمة صحفيون للدفاع عن حقوق الموظف الحكومي "تحت التأسيس" أن الصحفيين الذين وقعوا على إنشاء هذه المنظمة الحقوقية البالغ عددهم حتى الآن أكثر من مائة صحفي منهم 30 صحفياً من صحيفة (الثورة) وافقوا على أن يكون 25 أغسطس يوم انطلاق حملة الدفاع عن حقوق الموظفين الحكوميين وأنهم سيطالبون كل النقابات العمالية والجهات الحكومية والعاملين فيها إلى الاصطفاف والوقوف في وجه الحكومة من أجل المطالبة بحقوقهم المسلوبة من قبلها خاصة وأن وزارة المالية لن تصرف فوارق العلاوات إلا لعام 2012م مخالفة بذلك قرار مجلس الوزراء الذي أقر صرف فوارق العلاوات من يناير 2010م واعتمد علاوة واحدة عن كل عام للسنوات السابقة لعام 2010م .

وأضاف الصحفي العزيزي :أن العلاوات وفوارقها يجب أن تصرف من عام 2005م وفقاً لإستراتيجية الأجور والمرتبات وقرارات الحكومات السابقة وأنه كان من الواجب على حكومة الوفاق جدولة هذه الحقوق إذا كانت لا تستطيع صرفها دفعة واحدة . مؤكدا بأنه لا يحق للحكومة تبديد ونهب وحرمان الموظف الحكومي من حقوقه المشروعة في الدستور والقوانين النافذة كما أنها غير مخولة بالقيام في مثل هذه الإجراءات التعسفية ومصادرة هذه الحقوق القانونية والمادية . واستغرب الزميل محمد العزيزي قيام حكومة الوفاق الوطني ووزير المالية باتخاذ مثل هذه الإجراءات كون الحكومة ووزيرها وثورة الشباب السلمية قامت من أجل توفير الحرية والحقوق المسلوبة من الحكومات السابقة والتي لا تصب في تنفيذ برنامجها العام في تحسين معيشة موظفي الدولة.