صنعاء نيوز/عبدالخالق البحري -




اقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الأستاذ/ محمد سالم باسندوة رئيس المجلس مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم 31لسنة 2009م بعد مراجعتها من اللجنة الوزارية المكلفة بذلك واستيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ووجه بالبدء الفوري بتنفيذها بعد استكمال الإجراءات القانونية لإصدارها.
وحدد مشروع اللائحة شاغلي الوظائف التي يسري عليهم أحكام القانون واللائحة، والاستثناءات من التدوير الوظيفي، إضافة إلى أنواع التدوير الوظيفي ومدة وضوابطه وشروطه..
ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2011م بشأن التأمين الصحي الاجتماعي، على أن يتم استيعاب الملاحظات المطروحة عليها من أعضاء المجلس..
كما اقر المجلس مشروع القرار الجمهوري بشأن الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي.. وكلف وزيري الصحة العامة والسكان والشئون القانونية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرارين..
في غضون ذلك أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور احمد قاسم العنسي أن تطبيق نظام التأمين الصحي من شأنه أن يخلق ثورة حقيقية في مجال الخدمات الصحية في اليمن..
وأضاف وزير الصحة العامة عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروع تطبيق نظام الصحي بأن التأمين الصحي سيقدم خدمة طبية متميزة ومتاحة لجميع المؤمن عليهم من خلال جعل الخدمات العلاجية متاحة جغرافياً وبعدالة واستمرارية وكفاءة وفاعلية عالية، وسيسهم في عملية الارتقاء بأداء المؤسسات الصحية ورفع كفاءتها من خلال خلق مناخ ملائم للتنافس في تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية وتكلفة مناسبة وكفاءة تشغيلية عالية..
وبين الدكتور العنسي أن موافقة الحكومة على اللائحة التنفيذية وإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي تأتي كخطوة جادة لإصلاح القطاع الصحي عبر الأخذ بنظام التأمين الصحي، ومبادئه الأساسية بما يضمن الحصول على الخدمة الأفضل، وصولاً إلى الهدف الأساسي المتمثل في توفير الصحة للجميع.