الغاز.. يدخل السوق السوداء وتجار السلاح وراء الأزمة..!

- تلاعب واحتكار للغاز ووعود من الشركة بحل المشكلة

- سعر أنبوبة الغاز ارتفع إلى الضعف ولا حياة لمن تنادي

- شركة الغاز: الأزمة ستنتهي خلال ثلاثة أيام وإجراءات عقابية ضد المتلاعبين

أينما ذهبت في أي شارع من شوارع العاصمة صنعاء أو أحيائها وكذلك هو الحال في المحافظات الأخرى التي قد تكون الأسوأ، إلا وتشاهد طوابير طويلة رجالاً ونساء وأطفالاً أمام معارض ومحلات بيع الغاز تعطلت أعمالهم وعطلت حياتهم في منازلهم ، حتى أصبحت اسطوانة الغاز بمثابة سبيكة الذهب النادرة التي يلهث الجميع وراءها للحصول عليها ولو بأغلى الأسعار، وهذا بالطبع أمر طبيعي واعتيادي أن يقوم المواطنون بهذا الفعل لأن الغاز يعتبر من أساسيات الحياة بل انه أصبح حديث الساعة بين المواطنين، وهنا يتنقل المواطنون باسطوانة الغاز من محل إلى آخر للبحث عن اسطوانة مملوءة في رحلة عذاب أسمها (البحث عن أسطوانة الغاز) ، وإن تم العثور عليها فيصبح سعرها الأرفع في ظل انعدامها وإخفائها واستغلال ذلك من قبل بعض أصحاب النفوس الضعيفة التي لا ترحم.

تلاعب

ويؤكد المواطنون بأنهم أصبحوا عرضة للنصب من قبل باعة الغاز الذين يبيعونه في السوق السوداء بأكثر من الضعف حيث تجاوز سعر اسطوانة الغاز 2000 ريال في حالة وجودها.

المواطن محمد عبد اللطيف المصنف بعد أن نشر أولاده في جميع محلات بيع الغاز عاد خائبا ولم يتمكن من شراء اسطوانة الغاز بسبب الزحمة الكبيرة وغير المنقطعة إضافة إلى تلاعب أصحاب المحلات وبيعهم الغاز للمواطنين بحسب هواهم.

ويقول: فجأة انتهى الغاز من المنزل مرة واحدة ولم يكن أمامي خيار آخر سوى البحث عن الغاز في أي مكان خاصة وانه يوجد في البيت عشرة أشخاص ولا يمكن أن ألبي طلباتهم من مأكل ومشرب من البوفيات والمطاعم فكان حتما علي أن اخرج إلى الشوارع بحثا عن الغاز ولكن دون جدوى بسبب اختفاء الغاز في كل مكان وإن وجد في محلات قليلة يحتكره أصحابها حسب مزاجهم ويرفعون أسعاره بحسب الطلب ولا حياة لمن تنادي في ظل هذا العبث الذي يتكرر كل عام وبعد معاناة طويلة ورحلة شاقة مع اسطوانة الغاز وجدت احد بائعي الغاز في احد الشوارع يبيع الاسطوانة بسعر (2000 )ريال رفضت الشراء بسبب عدم امتلاكي المبلغ لأعود إلى المنزل وأفاجأ بأن زوجتي وجدت اسطوانة الغاز بسعر أقل بمبلغ 1500 ريال فلم يكن أمامنا إلا أن نشتري اسطوانتين بمبلغ (3500) ريال.

طوابير

وفي أحد الطوابير أمام محلات الغاز يقف المواطن. محمد صغير (أبو دنيا) وهو في أسوأ حالة يلبس أكثر من كوت وجاكت في وقت الظهر وهو ينتظر اسطوانة الغاز من ساعات الفجر الأولى بمرارة وحرقة بسبب التلاعب الذي يتعرض له ومعه الكثير من المواطنين من قبل بائعي الغاز .

ويؤكد سخطه من هذه الأوضاع التي تتكرر ما بين فترة وأخرى ,أنه قده كره الغاز رغم حاجته له لأنه سبب له الذل والإهانة مضيفاً أن المستهلك أصبح عرضة للابتزاز من قبل أصحاب المحلات وأصحاب العربيات

ويقول: ( أنا من وقت صلات الفجر انتظر لأحصل على "دبة"غاز ولم احصل عليها.ويبدو أنني لن احصل عليها في ظل هذه الزحمة وأنا لم يعد يهمني سعر الاسطوانة وما يهمني هو الحصول على "دبة"غاز ملآنة بدلاً من الانتظار..

مبررات

أصحاب المحلات يرجعون هذه الزحمة أمام محلاتهم إلى أزمة الغاز الخانقة والتي طالت جميع محلات بيع الغاز وأنهم ليس لهم ذنب ولا يتلاعبون بإخفاء اسطوانة الغاز كما يقول المواطنون وأنهم ملتزمين بسعر محدد للاسطوانة وهو (650) ريالاً ولكن يبقى التوزيع من المؤسسة الرئيسية هو السبب.

أسعار مضاعفة

لكن أصحاب العربيات يقومون ببيع اسطوانة الغاز بسعر مضاعف عما هو عليه في المحلات بل وبأكثر من ذلك احد بائعي الغاز عندما سألته عن سعر الاسطوانة قال بأنها سعرها( 2000) ريال ولا يمكن أن يبيع بأقل من ذلك لأنه تعب في الحصول عليها من أحد محلات الغاز ليستفيد من ثمنها.

وآخر يبيعها بـ1500ريال ويقول بأنه اشتراها من سيارات الشركة التي تبيع الغاز على المواطنين بألف ريال وهو يبيعها على المواطن بزيادة 500ريال والمواطن هنا مجبور على شرائها في ظل انعدام الغاز كما يقول وعندما خوفته بأنني سأبلغ عنه إذا لم يتراجع عن السعر اخذ الأنبوبة ولم يأبه بما قلت لان الحال والوضع يحتم على هؤلاء ببيع الغاز كيفما يريدون دون خوف من أي إجراءات قد تتخذها الشركة لأنها إلى الآن لم تحل المشكلة رغم وعودها المتكررة.

أزمة طارئة

من جهته أكد الدكتور نجيب العوج - نائب المدير التنفيذي لشركة الغاز أن الشركة قامت باستيراد كمية تقدر بـ 50 ألف طن متري من الغاز المسال للسيطرة على الأزمة الحالية للغاز، وقد وصلت أول سفينة محملة بـ 4 آلاف طن من الغاز المستورد بقيمة مليوني دولار قبل ايام .

وأرجع العوج أسباب أزمة الغاز الموجودة حالياً إلى أعمال التقطع في طريق مارب صنعاء الذي استمر لأكثر من أربعة أيام ما أدى إلى توقف أسطول الغاز المعبأة في صافر والمرحلة إلى جميع المحافظات وتسبب في خسارة تقدر بـ 100 مليون ريال وعلى سبيل المثال تم إخراج (5445اسطوانة )من موقع ذهبان إلى معارض الشركة المنتشرة في معظم أحياء أمانة العاصمة أيضا تم إخراج (3060اسطوانة)من موقع الصباحة عبر موقع ارتل إلى معارض الشركة المنتشرة في معظم المديريات في الأمانة كذلك تم توزيع (656اسطوانة ) على معارض الوكلاء ليصل إجمالي ما تم توزيعه من اسطوانات الغاز في أمانة العاصمة إلى ( 9161اسطوانة ) وتم توزيعها على المواطنين في أمانة العاصمة إلى (17987اسطوانة) وهكذا الحال سيستمر في بقية الأيام حتى تنفرج الأزمة.

إجراءات

ويقول: هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الشركة حيال هذه الأزمة ومنها النزول والبيع المباشر للمواطنين وذلك عن طريق الاستعانة بالمخزون الاستراتيجي لدى الشركة.

وأكد الدكتور العوج أن الشركة ستقوم بضخ الكميات المطلوبة لاحتياجات السوق من الغاز بما يضمن استقرار السوق خلال ثلاثة أيام ، داعياً الجهات المعنية إلى التعاون لمنع الاحتكار والنزول إلى أسواق البيع وضبط أي مزايدة في أسعار هذه المادة المهمة في حياة الناس، مهيباً بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار أو إخفاء مادة الغاز وذلك عن طريق الاتصال برقم غرفة العمليات (533303) للابلاغ عن أي احتكار يتمثل ببيع الغاز بأسعار مبالغ فيها أو اخفائه من قبل بعض المحلات.

وعن دور جمعية حماية المستهلك في إيجاد الحلول لهذه المشكلة وإجراءاتها المتخذة يقول ياسين التميمي الأمين العام المساعد للجمعية: من المؤسف أن الشركة اليمنية للغاز التي تدير عملية تداول مادة الغاز المستخدم للأغراض المنزلية تفقد على الدوام سيطرتها على تداول هذه المادة وتوفرها في الأسواق بالسعر الرسمي، وهذا يضاعف من معاناة المستهلكين الذي يواجهون تحديات ارتفاع أسعار السلع الغذائية مع قدوم الشهر المبارك.

ولقد وجهت الجمعية كعادتها رسائل إلى الشركة اليمنية للغاز أثارت من خلالها اختفاء مادة الغاز وارتفاع أسعارها وكانت ومازالت حريصة على تحقيق أفضل معايير الأمان في اسطوانات الغاز، وعلى حق المستهلك في الحصول على هذه المادة الحيوية بسهولة ويسر وبالأسعار المحددة.

غير أنه من المؤسف أيضاً أن هذه المشكلة لا تزال تتكرر كل شهر، ومن أبرز مظاهرها اختفاء مادة الغاز مما يولد حالة قلق شديدة لدى المستهلكين والسبب يعود في اعتقادي إلى غياب خطة تموينية واضحة، ينبغي أن تشترك فيها الشركة اليمنية للغاز ووزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات، بحيث يتم فرض إجراءات مشددة على معارض بيع الغاز التابعة للشركة، وعلى شركات القطاع الخاص التي تستأثر بنصيب مهم من سوق بيع مادة الغاز.

ويضيف: إن مظاهر أزمة الغاز متعددة، أبرزها:

- غياب خطة تموينية واضحة سنوية وموسمية، تكفل استمرار إمداد المستهلكين بهذه المادة الحيوية بأنسابية كاملة وبدون صعوبات.

- فوضى الأسعار التي تكبد المستهلكين خسائر كبيرة نتيجة اضطرارهم لشراء مادة الغاز بأسعار مرتفعة ، عندما يقل المعروض من هذه المادة.

- تهالك اسطوانات الغاز، وغياب تطبيق المواصفات القياسية والمعايير الفنية التي تكفل الأمان الكامل في استخدام اسطوانات الغاز.

- الممارسات الخاطئة من قبل المستهلكين الذين يقومون بدحرجة اسطوانات الغاز من محلات البيع إلى المنازل مما يسرع من إتلاف الاسطوانات ويزيد من مخاطر استخدامها.

وهنا تدعو الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الحكومة إلى تبني خطة متكاملة لتوزيع مادة الغاز، تبدأ بتوفير المادة على مدار العام وفرض رقابة مشددة على عملية تداولها بحيث لا تنتهي إلى الباعة المتجولين، وفي الوقت ذاته، المطلوب من الحكومة تشجيع القطاع الخاص لإنشاء شركات توزيع للغاز تكفل وصول هذه المادة إلى المنازل من خلال المرور الدوري أو من خلال خدمة الطلب عبر الهاتف.

كما أن وجود شركات التوزيع، سيحقق فوائد كثيرة منها:

- سهولة وصول مادة الغاز وبالأسعار المحددة من قبل الشركة العامة للغاز.

- تضمن سلامة اسطوانات الغاز والتزامها بالمواصفات والمعايير الفنية.

- تحقق الارتقاء المطلوب بالخدمة وبما يليق بالمستهلكين الذي يشعرون أنهم يعانون كثيراً في الحصول على مادة الغاز في بلد منتج ومصدر للغاز.

إننا نطمح كمستهلكين إلى بلوغ هذه الخدمة أعلى مستوياتها من خلال المشروع الذي سبق وأن وعدت به الحكومة والهادف إلى إيصال الغاز عبر أنابيب إلى المنازل.

وقالت المصادر مطلعة إن تجار السلاح يقومون بقطع الطرقات حيث يقومون بالتقطع لقاطرات الغاز على خط صافر صنعاء ومنعها من الحركة على الطريق مما تسبب في وجود أزمة في الغاز المستهلك محليا .

وطبقا لتلك المصادر فان الأشخاص المذكورين يحاولون وعبر قيامهم بأعمال التقطع لقاطرات الغاز المنتج من حقول صافر بمأرب ممارسة الضغط على الدولة للتراجع عن قراراها بعدم السماح بإدخال باخرة الذخائر الصينية التي قاموا باستيرادها من الصين بوثائق مزورة باسم وزارة الدفاع.

وحيث شددت الجهات اليمنية المعنية من إجراءاتها لمنع دخول شحنة الذخائر الصينية التي تحملها إحدى السفن والتي  ترسوا الآن في احد الموانئ الإفريقية وعدم السماح لها بالدخول إلى المياه الإقليمية اليمنية ،  وأكدت تلك الجهات ملاحقتها لكل من قاموا بعملية التزوير والاستيراد.