صنعاء نيوز/راضي صبيح -
نقابات التعليم تدشن برنامجها الاحتجاجي وتدعو منتسبيها للاعتصام أمام المباني الحكومية بالمحافظات


دشنت نقابات التعليم اليوم الأحد بصنعاء برنامجها الاحتجاجي والحقوقي للمطالبة بحقوق التربويين والفنيين، ودعت النقابات في مؤتمر صحفي كل التربويين للمشاركة في للبرنامج الفعاليات المطلبية التي تدشن أولها يوم الأربعاء المقبل بالاعتصام أمام المباني الحكومية في جميع المحافظات اليمنية.
وحددت النقابات 13 مطلباً دعت الحكومة لتنفيذها، أبرزها تنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات وصرف علاوة العام الماضي وإطلاق مبالغ «فوارق العلاوات السنوية» للفترة من 2005 حتى 2010، وإلغاء دوام يوم الخميس أسوة بموظفي القطاع العام.
وهددت نقابات «المعلمين اليمنيين، والعامة للمهن التعليمية، والتعليم الفني» بتصعيد الاحتجاجات حتى الوصول إلى الإضراب الشامل في حال لم تلق تجاوباً من الجهات الحكومية.
وقالت النقابات إنها قدمت عدة مذكرات للحكومة ولرئاسة الجمهورية، إلا أن تلك الجهود «خيبت أمل النقابات في بقاء حقوق التربويين والفنيين القانونية قد التهميش».
ورداً على سؤال بخصوص مطالب المعلمين التي تتعلق معظمها بالحقوق المالية وتتجاهل الاختلالات في العملية التعليمية، قال نقيب المعلمين اليمنيين فؤاد دحابة «نحن في النقابة يهمنا بدرجة أولى المعلم ومهمتنا الأساسية الدفاع عن حقوقه».
وقال نائب رئيس «النقابة العامة للمهن التعليمية» محمد المقرمي إن العمل النقابي يجب أن يكون في منأى عن العمل الحزبي، داعياً «نقابة المهن التعليمية والتربوية» إلى المشاركة في الاحتجاجات «لانتزاع الحقوق المسلوبة».
- تالياً : نص بيانات نقابات التعليم

* بيان للرأي العام

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:

فإن نقابات التعليم، وبعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني بأسابيع قليلة، سعت إلى التواصل مع وزارات التربية والخدمة المدنية والتعليم الفني والمالية، بهدف طرح حقوق التربويين والفنيين الموقوفة منذ عام 2005م، وذلك كي يتم إدراجها في موازنة العام المالي 2012م.

والتقت قيادات نقابات التعليم بعدد من الوزراء كوزير التربية والتعليم والخدمة المدنية، ووصلت معهم إلى الاعتراف الكامل بجميع حقوق ومطالب التربويين والفنيين القانونية، إلا أننا تفاجأنا بإقرار موازنة الدولة لعام 2012م دون إدراج حقوق التربويين والفنيين.

وعقب هذه الخطوة خاطبت نقابات التعليم دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة بمذكرة تضمنت ثلاثة عشر بنداً من حقوق التربويين والفنيين، وقد وجه رئيس الوزراء مشكوراً الوزارات المعنية بتنفيذ تلك المطالب، في مذكرة رسمية وبتاريخ7/8/2012م.

وعلى إثر هذه المذكرة قامت نقابات التعليم بإيصالها إلى وزارات التربية والتعليم والمالية، فأحالتها قيادة وزارة التربية إلى مجلس الوكلاء، وهنالك غيّبت المذكرة وتم تجاهلها وعدم إعارتها أي اهتمام، فيما أحالتها وزارة المالية إلى قطاع الموازنات، وواجهت نفس المصير إذ تم إهمالها وتجاهلها حتى اليوم.

ومن ثم خاطبت نقابات التعليم وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية برسائل تدعو فيها إلى تنفيذ توجيه رئيس الوزراء الذي كان من الوضوح بما لا يدع مجالاً للتنصل والنكوص عن تنفيذه، لا سيما وقد أعطى التربويون الحكومة المهلة الكافية وأبدوا مرونة كبيرة تجاوباً مع الدعوات الوطنية التي طالبت بمراعاة المرحلة وظروف الثورة الشعبية.

إلا أن تلك الوزارات ماطلت في الرد، فبعثت نقابات التعليم مذكرة أخرى إلى رئيس الوزراء، أعربت فيها عن استيائها الشديد من تجاهل الوزارات لتوجيهه السابق، وأبلغته بأنه مضى على مذكرته التي وجه فيها بإطلاق حقوق التربويين مدة تزيد على سبعة أشهر دون أن تعيرها الوزارات المعنية أي اهتمام، وطالبت بتوضيح ملابسات عرقلة تنفيذ التوجيه ومحاسبة الأشخاص الذين يثبت تورطهم في ذلك.

وحين تأخر رد الحكومة صعدت نقابات التعليم من احتجاجاتها الحقوقية ونفذت في رمضان الفائت اعتصاماً أمام مجلس الوزراء وسلمت مدير مكتب رئاسة الوزراء مذكرتها الثالثة.

وبعد أيام من الاعتصام نفذت النقابات وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس الجمهورية وسلّمت مكتبه رسالة تضمنت شرح جهودها مع الحكومة وتنصل وزارات المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم عن تنفيذ توجيه دولة رئيس الوزراء، ومماطلتها دون مبررات تذكر، داعية إياه إلى الانتصار لمظالم التربويين وتوجيه الحكومة بإطلاق حقوقهم المسلوبة منذ سنوات.



ولمّا تأخر تجاوب رد رئاسة الدولة قررت نقابات التعليم أن تبعث بمذكرة رابعة لحكومة الوفاق الوطني، عبرت فيها عن خيبة أملها من بقاء حقوق التربويين والفنيين القانونية قيد التهميش واللامبالاة، وأكدت أنها وهي على أعتاب عام جديد لن تقف صامتة إزاء أوضاع المعلمين الوظيفية البائسة وحقوقهم المسلوبة، حتى يتم تنفيذ ما يلي:

1. تنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات.

2. صرف علاوة العام 2011م مع فوارقها، وإطلاق فوارق العلاوات السنوية للفترة من 2005 إلى 2010م.

3. صرف طبيعة العمل لمن لم يحصلوا عليها من الموجهين والإداريين ومدرسي تحفيظ القرآن ومحو الأمية والمفتشين الماليين والإداريين، بأثر رجعي.

4. إطلاق التسويات والترقيات الوظيفية.

5. تنفيذ قرار بدل مناطق نائية ورفع نسبته إلى 75 % في حده الأعلى.

6. معالجة الاختلالات في هيكل الأجور والمرتبات.

7. إلغاء دوام يوم الخميس أسوة بموظفي القطاع العام.

8. صرف فوارق طبيعة العمل المستقطعة من مستحقات 34ألف معلم من قبل وزارة المالية عن الفترة من سبتمبر 2006 حتى أغسطس 2007م.

9. صرف الامتيازات الوظيفية مثل الحوافز والإضافي والمكافآت وبدل السفر والتنقل والحقوق الصحية والسكنية.

10. معالجة مشاكل المنقولين، وتسوية أوضاع التربويين قبل إحالتهم إلى التقاعد بما يضمن حقوقهم كاملة.

11. إيقاف الخصميات والاستقطاعات غير القانونية.

12. رفع مخصصات مقدري الدرجات للشهادتين الأساسية والثانوية والتعليم الفني والمشرفين بما يتناسب مع جهودهم المبذولة.

13. ترتيب وتسوية أوضاع المعلمين الجدد وضم مرتباتهم إلى الكشوفات المالية في الحاسب الآلي وسرعة صرفها.

ونقابات التعليم اليوم وهي تدشن برنامجها الاحتجاجي من خلال مؤتمرها الصحفي هذا تستنكر بشدة تجاهل وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والتعليم الفني والمالية غير المبرر لحقوق التربويين والفنيين القانونية، وتؤكد لكافة العاملين في حقل التعليم أن لا يعولوا على غير ساحات النضال السلمي فهي التي ستصنع لهم الجديد في حياتهم المعيشية والمالية.

ونقابات التعليم إذ تحيي المعلمين والمعلمات على صبرهم وصمودهم، تدعوهم اليوم إلى الاستجابة الفاعلة للبرنامج الاحتجاجي الذي ستبدأ أولى فعالياته الأربعاء المقبل الموافق 10/ 10/2012م باعتصامات حاشدة أمام مباني السلطات المحلية في المحافظات.

وأن يكونوا على أهبة الاستعداد للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية القادمة التي قد تصل إلى الإضراب الشامل، ولن تتوقف حتى يتم إطلاق كافة حقوق المعلمين القانونية.

دام المعلمون مشاعل هداية ودامت نقاباتهم حرة وأبية

صادر يوم الأحد بتاريخ 7/10/2012م