صنعاء نيوز/جبرصبر -

منذ سنة وأربعة أشهر، والمواطن ماجد عبد الله البراق يتابع الجهات المختصة لاسترداد حقه المنهوب، من قبل مسلحين بمدينة ذمار لكن دون جدوى.

وحسب ماجد البراق والمذكرات الرسمية" فان أفراد مسلحين بمدينة ذمار قاموا قبل عام ونصف بالتقطع لقاطرة يملكها، تحمل على متنها كمية كبيرة من القمح تابعة للمؤسسة الاقتصادية، وانزلوا السائق منها، ونهبوا القاطرة مع كمية القمح".

ويضيف البراق " وبعد ثلاثة أشهر من المتابعة تم استرداد القاطرة الى امن ذمار، بعد ان تم نهب كمية القمح وعددها (650 كيساً).

معاناة ماجد لم تقتصر على نهب القمح التي تقدر قيمتها بقرابة ثلاثة ملايين ريالا، دفعها للمؤسسة الاقتصادية، بعد تطمينات من قبل مدير أمن ذمار، بأنه سيتم إعادة قيمة القمح له..فتكبد المعاناة ولازال وهو يتابع حتى الحصول على حقه، حتى وصلت خسائره في المتابعة حسب قوله" 900 ألف ريالا".

عدد من المذكرات الرسمية والتوجيهات المتتالية حصل عليها ماجد البراق على رأسها مذكرة من النائب العام، ومن رئيس الوزراء وأربع مذكرات من قبل وزير الداخلية، كلها توجه مدير أمن ذمار بسرعة إرسال المتهمين والمضبوطات المتعلقة بواقعة نهب القمح التابع للمؤسسة الاقتصادية، إلا ان مدير الأمن يضرب بكل التوجيهات بعرض الحائط، كما لو كان دولة مستقلة بذاته".حسب ماجد.

ويقول ماجد" سنة ونصف وأنا أتابع لاستعادة حقي، متنقلاً من جهة الى أخرى، حتى ان كل مذكرة لا تخرج إلا بعد جهد جهيد، وفترة طويلة من الوقت، مما جعله يترك أعماله الخاصة، ليتفرغ لمتابعة المذكرات والتوجيهات، التي تصل الى مدير أمن محافظة ذمار، وتوضع في الأدراج".

ورغم المذكرات والتوجيهات من قبل كافة الجهات المختصة العليا، أضطر ماجد البراق ان يرفع مناشدته الى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي للنظر في قضيته، وإنصافه وتعويضه عن خسائره، جراء تأخير ومماطلة مدير أمن محافظة ذمار".

...................

الموظفون والأهالي يناشدون بسحبها وإتلافها ومنع استخدامها:

وزير المياه يشكل لجنة تحقيق في محاولة محطة معالجة مجاري صنعاء استخدام مبيدات محظورة ومنتهية تؤدي الى كارثة

صنعاء -

شكل وزير المياه والبيئة لجنة للنزول الى محطة معالجة المجاري بمنطقة بني الحارث بصنعاء، للتحقق في كميات من المبيدات المنتهية منذ 2008م، تسعى مؤسسة المياه والصرف الصحي بالعاصمة والمحطة لاستخدامها في عمليات الرش داخل المحطة، ومنطقة بني الحارث وأرحب.

ويأتي تشكيل لجنة التحقيق بعد تقدم موظفي المحطة والأهالي بشكوى الى وزير المياه لإيقاف ما وصفوها بالكارثة البيئية الي ستحل بهم والمنطقة، في حال استخدمت المبيدات المنتهية والمحظورة.

وذكر مصدر مطلع في المحطة ان المبيدات التي تسعى مؤسسة المياه ومحطة معالجة المجاري لاستخدامها من الأنواع المحظور دخولها الى اليمن والمقيدة بشده، لما ينتج عنها من آثار كارثية، في انتشار الأوبئة التي تؤدي الى انتشار السرطان لأبناء المنطقة وموظفي المحطة، وكذا تسببها بالاختلال بالتوازن البيئي، فضلاً عن تسميم المزروعات بمنطقة بني الحارث وأرحب".

وناشد الموظفين والأهالي اللجنة المشكلة من قبل وزير المياه بمنع استخدام المبيدات، وسحبها من المحطة وإتلافها، ويخشون بذات الوقت ان يتم سحبها واستخدامها لأغراض أخرى مما قد يسبب بكارثة بيئية.

مشيرين الى ان إدارة الوقاية والنبات بوزارة الزراعة كانت قد سحبت طن من تلك المبيدات المحظورة ومنتهية الصلاحية، ولم يعرف أين ذهبت، وفيما استخدمت!!.