صنعاء نيوز -
شددت على فرض قيود صارمة على منتجيه وموزعيه
حماية المستهلك تطالب الحكومة بوقف إستشراء الممارسات الإحتكارية للغاز المنزلي

طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الحكومة بفرض قيود صارمة على الشركات المنتجة والموزعة للغاز المنزلي ووقف ماوصفتها باستشراء الممارسات الاحتكارية أدت إلى وضع كمية مهمة من مادة الغاز المنزلي الأساسية قيد الابتزاز والاستغلال والتدوال في السوق السوداء.

وشددت الجمعية في رسالة لها إلى رئيس الحكومة علي د.محمد مجور بضرروة التطبيق الصارم لقانون حماية المستهلك وقانون المواصفات فيما يخص تداول مادة الغاز المنزلي ومنع أي شكل من أشكال الاحتكار والاستغلال وضمان التداول الآمن لاسطوانات الغاز.

وقالت الجمعية في رسالتها – ان تفاقم ظاهرة انعدام مادة الغاز المنزلي على نحو غير مسبوق، أفرزت واقعا جديدا لم يعهده المستهلكون من قبل، يتمثل في أسوا صوره في ارتفاع حاد في الأسعار.

واقترحت جمعية حماية المستهلك جملة من المقترحات على طريق وضع حد لتكرار ظاهرة اختفاء هذه المادة مع الزياردة المسجلة في حجم الطلب عليها أهمها تشكيل لجنة تضم ممثلين قياديين عن الجهات الرسمية ذات العلاقة بحماية المستهلك ومن النيابة العامة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني للبحث عن الأسباب الكامنة وراء استشراء ظاهرة اختفاء الغاز المنزلي والخروج بالتوصيات المناسبة، وكذا النظر في مدى كفاية الكمية المنتجة من مادة الغاز المنزلي واستجابتها لحجم الطلب.

مشددة في ذات الرسالة على أهمية تأمين مخزون استراتيجي من الغاز المنزلي للحيلولة دون وقوع أي اهتزاز في مستوى العرض مقابل الطلب لأي سبب كان ، والفصل التام بين النشاط الإنتاجي الذي تقوم به الشركة اليمنية للغاز التابعة لوزارة النفط والمعادن وشركات القطاع الخاص، وبين نشاط التوزيع الذي ينبغي أن تقوم به شركات حكومية أو خاصة تعتمد معايير التسوق من حيث كفاءة الوصول إلى المستهلكين في الريف والحضر

ويذكر ان مطالبة الدمعية للحكومة بوضع حدا لتفاقم ازمة الغاز المنزلي جاءت بعد أن واصلت المادة إختفائها من الأسواق منذ مطلع الأسبوع الماضي في حين تجاوز سعر الإسطوانة الواحدة عند محتكريها إلى 2500 ريال،