-  وثيقة هامة بتوقيع وزير النفط الحالي تؤكد أن على توتال وشركائها استيراد الغاز المنزلي من الخارج في حال أرادت رفع القيمة الحرارية للغاز المصدر كون المنتج في مأرب مخصص للسوق المحلي وليس العكس.

-   تحقن توتال وشركاؤها 15 ألف برميل يومياً من الغاز البترولي المنزلي في لرفع القيمة المحلية متسببة في عجز يومي 13 ألف برميل من حصة المستهلك المحلي!

بينما كان وزير النفط والمعادن أحمد دارس يزف لليمنيين نبأ تحسين أسعار بيع الغاز اليمني فور وصوله مطار صنعاء، كانت الناقلة الأمريكية "مير جاز" القادمة من أحد الموانئ المصرية تفرغ، حسب وكالة سبأ، 8 آلاف و70 طن متري من الغاز المسال في رصيف الزيت بميناء عدن. بصريح العبارة: اليمن تصدر غازها المسال عبر ميناء بلحاف، بأسعار أقل من السعر العالمي، وتستورد في الوقت نفسه الغاز المسال LNG والمنزلي LPG عبر ميناء عدن بالسعر العالمي. وبصرف النظر عن سعر بيع الغاز اليمني (أكان 3.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية أم 7.2 دولار حسب السعر الجديد) فإن الحقيقة المؤكدة أن اليمن تستورد بالسعر العالمي الغاز المسال (12.4 دولار+ النقل) أو الغاز المنزلي (32 دولار عن كل برميل).

وفي وثيقة رسمية حصلت عليها الأولى يعترف وزير النفط الحالي –نائب الوزير السابق- أحمد عبدالله دارس في رسالة رسمية بتاريخ  30 /7/ 2008م حملت توقيعه ضرورة "تخصيص كل الغاز البترولي المسال (الغاز المنزلي LPG) المنتج في مأرب للاستهلاك المحلي" الذي يستهلك 22 ألف برميل غاز منزلي في اليوم بينما المخصص الحالي لليمنيين أقل من نصف الاحتياج المحلي 10 آلاف برميل يومياً منذ بدء مشروع تصدير الغاز المسال أواخر 2009م عبر شركة يمن LNG في بلحاف.

وقال دارس في الوثيقة منبهاً: "لا يجوز إضافة أي كمية من هذا الغاز البترولي إلى الغاز الطبيعي لأي غرض آخر، ولو كان بهدف رفع القيمة الحرارية للغاز الطبيعي المسال وفقاً لاتفاقية تطوير الغاز (المعدلة 97م) ". في إشارة واضحة من دارس، ومناقضة للواقع، إلى كميات الغاز المنزلي LPGالتي تضيفها الشركة اليمنية للغاز المسال YLNGإلى لقيم الغاز من أجل رفع القيمة الحرارية وتحسين مواصفاته ومطابقتها بالوحدة الحرارية البريطانية وتقدر التي يستحوذ عليها مشروع بلحاف إلى جانب الكميات التي لم تتمكن شركة صافر استخلاصها –بسبب عدم استكمال منشآت المنبع ممثلة بوحدة معالجة الغاز في صافر- بـ15 ألف برميل يومياً.

وقال دارس "انه خلال الاجتماع الأخير في يونيو 2008م لمجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تم التطرق إلى موضوع رفع القيمة الحرارية للغاز الطبيعي بواسطة ممثلي الجانب اليمني وتم إخبار ممثلي الشركاء أن اليمن ليست مستعدة لحقن أي كمية من الغاز البترولي المسال (LPG) إلى غاز الإمداد بغرض رفع قيمته الحرارية".

وفي أوضح اعتراف واضح من أرفع مسئول نفطي في البلد يقول دارس: "وعليه يمكن لشركة المشروع (يقصد يمن LNG) أن تستورد ما تحتاجه مباشرة إلى بلحاف". غير إن الحاصل اليوم العكس: ليست توتال وشركاؤها في يمن LNG من يستوردون الغاز المنزلي من الخارج بـ32 دولار للبرميل وإنما الحكومة اليمنية لتغطية احتياج السوق المحلي وتغطية العجز اليومي البالغ 13 ألف برميل يومياً في الوقت الذي تقوم توتال وشرؤكاها بحقن 15 ألف برميل الغاز المنزلي يومياً حسب اعتراف وزير النفط السابق في رسالة رسمية لرئيس الوزراء تنشرها الأولى (وثيقة 2) وكذا رسالة مدير شركة صافر محمد الحاج (وثيقة 3).

وتشتري شركتي توتال وسويس ثلثي الغاز اليمني المصدر 4.7 مليون طن متري سنوياً وفق لأسعار بورصة هنري هوب الأمريكية بينما تشتري شركة كوغاز الكورية ثاني أكبر شركة منتجة للغاز في العالم ثلث الكمية 2 مليون طن متري بسعر سقفي ثابت 3.2 دولار عن كل مليون وحدة حرارية.

ويختتم دارس رسالته إلى مدير شركة صافر الحكومية المزودة بالغاز: "بناء على ما تقدم وبصفتكم مشغل الحقل لأغراض مشروع الغاز فإن مهمتكم تنحصر في تسليم غاز الإمداد نيابة عن الوزارة عند نقطة التسليم دون أن تقوموا بإضافة الغاز البترولي المسال إلى غاز الإمداد".

وكان المدير السابق لصافر الحكومية محمد الحاج قد قال في رسالة لوزير النفط السابق في 8 يونيو 2010 -مرجع: GM-134/MHA/2010- تنشرها الأولى إن فاقد الغاز المنزلي في لقيم الغاز 65.3 مليون برميل بينما فاقد الغاز المنزلي ستحقن في خط أنبوب الغاز إلى بلحاف 20 مليون برميل خلال العشرين السنة. موضحاً أن "كمية الغاز المنزلي التي ذهبت إلى لقيم غاز الشركة اليمنية للغاز المسال LNGخلال الفترة من 12 نوفمبر 2008م حتى يونيو 2010 تقدر بـ991 ألف برميل لم تتسلم حتى الآن شركة صافر سنتاً واحداً من قيمتها" حسب قوله. 

وفي أغسطس 2009 استوردت 40 ألف طن متري من الغاز المسال من السعودية بكلفة 20 مليون دولار وقد أرجع الدكتور نجيب العوج وقتها سبب الاستيراد "أزمة الغاز إلى أعمال التقطع في طريق مأرب صنعاء" حسب قوله لوكالة سبأ.

 وازدادت شهية الحكومة في استيراد الغاز المسال من الخارج خاصة مع أزمة العام الفائت حيث أفرغت الناقلة البنمية (ميس مير) 10 أطنان من الغاز المسال مطلع العام الفائت كما أفرغت الناقلة كاملوت قادمة من ميناء صلالة العماني، في 28 مايو، 671 ألف طن من الغاز المسال. تلتها الناقلة السنغافورية (كيم لوك) التي أفرغت، في 28 يوليو، ألفين 617 طن متري من مادة الغاز المنزلي. وفي 2 أغسطس أفرغت الناقلة ناسك (جوستو) الدانمركية 12 ألف طن من الغاز المنزلي. وبعد عشرة أيام فقط أفرغت الناقلة "ارزوجاز" البنمية 6 ألاف طن غاز منزلي. تليها الناقلة الليبرالية كاميلوت قادمة من ميناء السويس مفرغة 4 آلاف طن غاز منزلي. ثم في 2 نوفمبر أفرغت الناقلة الأمريكية "جازسولا ويسي" 2800 طن متري من الغاز المنزلي في ميناء الزيت بمصفاة عدن.

واستمر استيراد الغاز من الخارج حتى في العام الجاري رغم الاستقرار السياسي وكانت آخر شحنة مستوردة قبل أقل من شهر في 10 سبتمبر الفائت أفرغتها الناقلة الأمريكية "مير جاز" وحملت 8 آلاف و70 طن متري من الغاز المسال.