صنعاء نيوز/عبدالخالق البحري -


أقيمت اليوم في صنعاء فعاليات حلقة العمل الرابعة الخاصة بمناقشة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، والتي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالشراكة مع المنتدى الإنساني وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية UNDEF.
وفي افتتاح حلقة العمل أكدت الأستاذة/ فتحية عبدالواسع وكيل أمانة العاصمة للشئون القانونية بأن حلقة العمل تأتي من خلال العلاقة والشراكة الفاعلة مع منظمات المجتمع المدني سواء كانت على المستوى الشخصي أو على المستوى العملي، وفي إطار التحولات الاجتماعية والسياسية، والاقتصادية التي تشهدها البلاد وأيضا التشريعية والقانونية، خاصة إذا ما علمنا إن البلد قادمة على تعديل كل البني السياسية وبناء الدولة، الأمر الذي يستدعي إيجاد منظومة تشريعية تؤصل وتعزز حقوق المواطن وحقوق الإنسان بشكل عام..
وأشارت وكيل أمانة العاصمة إلى أن منظمات المجتمع المدني هي واحدة من التي تتجسد أمامها مسألة حماية حقوق الإنسان كقضية جوهرية، وان هذه المنظمات وان تعددت أهدافها وأنشطتها، لأنها في المحصلة الأخيرة تصب في تحقيق المنافع العامة للمجتمع، والعمل جنباً على جنب من خلال صيغة تشاركيه، في قضايا التنمية وإعداد الخطط..
وأضافت فتحية عبدالواسع بأن الغرض من هذا اللقاء هو كيفية إن تسهم هذه اللقاءات والفعاليات في وضع ملامح، وصيغ جديدة، تضمن وتعزز وتكفل لمنظمات المجتمع المدني أن تعمل وتنشط في إطار الاستقلالية وتحقيق مبدأ الإدارة الرشيدة وبناء الدولة المدنية الحديثة المقبلة التي ستقام في اليمن إن شاء الله في المستقبل القريب.
من جانبها أشارت الدكتورة/ إيمان شايف المستشارة القانونية بمجلس النواب إلى أهمية تفعيل دور ومشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية في عملية البناء والتنمية، حيث ستعمل هذه الندوة على تعزيز دور الجمعيات والمؤسسات الاهلية في المجالات التنموية وايجاد مصالح مشتركة بينها والمؤسسات الحكومية في انتزاع الحقوق والإسهام في توسيع مدارك ووعي المجتمع المحلي.
وفي تصريح لـ" صنعاء نيوز " أوضحت الأستاذة/ سلطانة الجهام المدير التنفيذي لمؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي مدى بأن الندوة الرابعة تأتي ضمن مراجعة قوانين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالرغم من العمل الدءوب الذي استمر منذ 2006-2011م لمراجعة القانون وإضفاء كل التعديلات التي تقترحها منظمات المجتمع المدني من خلال إبراز تطلعات المنظمات لما يجب أن يكون عليه قانونها الجديد ومن ثم إقرارها من مجلس النواب، والعمل بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م باعتبار انه من أفضل القوانين في المنطقة العربية.. وسيخضع القانون لتعديلات مرتقبة من وزارة الشئون القانونية وعمدت مؤسسة مدى على تنظيم مثل هذه اللقاءات لكي تساهم منظمات المجتمع المدني في إضافة أو تعديل دستوري قادم من خلال تقديمها لهذه الخدمات التي تنفع المجتمع وزيادة مساحة الحرية وتفعيل دور وعمل منظمات المجتمع المدني.
وأفادت الأستاذة سلطانة بأن هذه تعتبر رابع ندوة نقاشية نفذت خلال شهر أكتوبر تم تنفيذ الأولى في حضرموت والثانية في عدن والثالثة في الحديدة والرابعة هذه في صنعاء وتم دعوة ما يزيد عن 40 منظمة في كل لقاء من مختلف الأشكال بمعنى خيرية وحقوقية وسياسية وشبابية وتنموية، وسيتم الخروج بمقترحات وتوصيات يتم أخذها بعين الاعتبار لتجهيزها وإعدادها للمناقشة في مؤتمر موسع سيتم عقده خلال شهر ديسمبر لمزيد من التنقيح والتعديل تقدمها منظمات المجتمع المدني في إطار رؤية موحدة لوزارتي الشئون الاجتماعية والقانونية ضمن أي تعديلات قد تصاغ قانون الجمعيات الأهلية في ظل المرحلة الانتقالية بما يسهم ويساعد في تحسين وتطوير عمل وأداء منظمات المجتمع المدني وتعزيز الرقابة المجتمعية.