صنعاء نيوز -
تزايدت حدة الخلافات على إدارة منفذ الطوال البري - على الحدود اليمنية السعودية - بين السلطة المحلية بمحافظة حجة ووزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وبرزت إلى الواجهة ، بعد إغلاق المكتب وطرد موظفيه ومنعهم من مزاولة أعمالهم، في الوقت الذي ينتظر الوافدون والمسافرون عبر المنفذ حلولا سريعة تنهي الازدواجية وتحدد مهام واختصاصات كل جهة.
رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري صالح الوالي اتهم مجموعة مسلحة باقتحام ميناء الطوال البري يوم أمس وإغلاق مكتب الإدارة العامة للمنفذ التابع للهيئة وطردت موظفي الهيئة من مكاتبهم ومنعتهم من مزاولة أعمالهم".
في حين أوضحت السلطة المحلية بمديرية حرض ان أن محافظ المحافظة علي القيسي كلف اللجنة المالية بالمجلس المحلي بالمحافظة بالنزول الميداني إلى ميناء الطوال البري لتقصي الحقائق بشأن شكاوى مرفوعة من قبل بعض المواطنين حول تحصيل رسوم غير قانونية لحساب الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر بالسلطة المحلية بحرض قوله :" أن اللجنة المالية نزلت إلى ميناء الطوال البري يوم أمس وطلبت من مكتب الإدارة العامة التابع للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري الرد على الشكاوى المرفوعة من المواطنين، غير أنها لم تتلق أي رد أو تجاوب من قيادة المكتب رغم تكرار هذا الطلب على مدى شهر كامل، الأمر الذي أضطر اللجنة إلى إغلاق مكتب إدارة الميناء.
رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري صالح الوالي اكد أن الهيئة هي الجهة المخولة بإدارة الميناء وتنظيم شئون الموانئ البرية في البلاد بموجب القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الهيئة رقم (291) لسنة 2008م، وكذا القرار الجمهوري الخاص بتنظيم شئون الموانئ البرية رقم (174) لسنة 2009م.
اما السلطة المحلية بالمحافظة فأكدت ان هذا الاجراء ينبع من إدراكها لأهمية ميناء الطوال ، كونه يمثل وجه حضاري للبلاد ، وأي اختلال في أداء القائمين فيه سيؤثر سلباً على تسيير مهامه، فضلا عن ما سيعكسه من نظرة سيئة لدى زوار اليمن عبر هذا الميناء خاصة من دول الجوار وهو ما ينبغي أن يستشعره ويدركه جميع القائمين على الميناء.