صنعاء نيوز -
الأخ المشير/ عبد ربه منصور هادي - رئيس الجمهورية المحترم

بعد التحية التي نرفعها لفخامتكم محملة بأمل التعاطي المسئول مع واقعة مقتل أحد رموز العدالة المحامي الشهيد/ حسن أحمد قاسم الدولة الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب التي أقلقت السكينة العامة وبلغت حدها الأقصى من اهتمام الرأي العام والمحامين، ولكنها وللأسف الشديد لم تحظى بالحد الأدنى من الاهتمام والمتابعة من قبل الأجهزة الأمنية لأسباب غير معروفة ولا ندري سبباً لذلك عدا ما لمسهُ واصتدم به الفريق القانوني المكلف من نقابة المحامين بالمتابعة من بعض الإخوة في مباحث العاصمة من بطئ وتلكؤ في إجراءات التحريات والتحقيقات وعدم وجود الاهتمام والعناية اللازمة التي تتناسب مع حجم وجسامة القضية وكل ذلك بذريعة عدم وجود الإمكانيات ووسيلة النقل للمتابعة والتنقل و و و...الخ.

ولما سبق وحرصاً منا على تحقيق العدالة وصوناً للدماء والأعراض ومنعاً لأي تداعيات.

تأمل النقابة التوجيه العاجل بتكليف لجنة تحقيق بإشراف الأخ النائب العام أو من يفوضه من رؤساء النيابات للتحقيق في القضية وكشف الحقيقة بعيداً عن أي مؤثرات أو التعلل بانعدام الإمكانيات أو التبرول ... ومن أهم مقتضيات طلب لجنة تحقيق :

أولاً: امتناع جهات الضبط أثناء مسح ومعاينة مسرح الجريمة من رفع البصمات كما حدث نوع من العبث بمسرح الجريمة الأمر الذي ضاعت معه الكثير من الأدلة.

ثانياً: عدم القيام بإجراء بعض فحوصات الطب الجنائي المهمة تحت علة واهية عدم توفر الإمكانيات مع أنه في مثل هكذا قضايا يتم الاستعانة بخبراء من الخارج.

ثالثاً: التراخي في إجراء التحريات والتحقيقات الدقيقة والجادة حول المكالمات الهاتفية ورسائل التهديد السابقة على وقوع الجريمة ...الخ.

رابعاً: التباطؤ وعدم الاهتمام بالقضية والتعلل الدائم بعدم توفر الإمكانيات.

خامساً: العمل على سرعة ضبط الجناة.

برجاء التوجيه بتكليف اللجنة المشار إليها مع توفير الإمكانيات اللازمة حتى لا تتكرر الذرائع.



شاكراً لكم صدق تعاونكم ودعمكم،،،

عبــدالله محمــد راجــح

نقيـب المحـاميـن اليمنيين