صنعاء نيوز - دعوني ان أؤكد اننا جعلنا تلك التوترات أو الاحرى توجيه التهم إلى الاشرفيين حيث تم التشويه بداية في تقارير معينة وطبعا كانت ورائها حكومتين الإيرانية والعراقية
بعد مجئ كوبلر تم الكشف عن الفضائح واظهر بان تواجد الأمم المتحدة هناك تساهم في اغلاق مخيم أشرف فيما تم التأكيد عليه بوضوح في مذكرة التفاهم
نواب البرلمان المحترمون .. سيداتي وساداتي .. إني سوف اتحدث عن الحقيقة وبالضبط عن الحقيقة .. الحقيقة التي شاهدتها في العراق وفي أشرف وكما أكدت في جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي اني مستعد لادلي بشهادة أمام أي محكمة.
في الحقيقة وفي خطوة استعراضية تم طلب مني ان ارسل رسالة إلى الحكومة العراقية أؤكد فيها على ان الحكومة العراقية تتباحث وتتشاور مع سكان أشرف وتوفر لهم المستلزمات الطبية وبالمقابل الحكومة العراقية تطالب الأمم المتحدة بان تشهد على انهم (أي العراقيين) يتعاملون في أشرف معاملة جيدة ازاء السماح لي بالوصول إلى السجناء وبقية حالات حقوق الإنسان.
وكان عليّ ان أدلي بهذه الشهادة واذا رفضت ذلك كان الاشرفيين منعوا من الوصول إلى المستشفى بينما موظفينا كانوا يعطون اوراق تأييد للعراقيين بانه لم يتم انتهاك حقوق الأشرفيين ففي مثل هذه الاجواء كنا نعمل على ملف أشرف.
دعوني ان أؤكد انه ومنذ البداية كانت الأمم المتحدة أي مكتبي ومكتب حقوق الإنسان الذي كان يشرف على الوضع في أشرف ونحن كنا هناك في أشرف لمراقبة حقوق الإنسان هناك. اننا جعلنا تلك التوترات أو الاحرى توجيه التهم إلى الاشرفيين حيث تم التشويه بداية في تقارير معينة وطبعا كانت ورائها حكومتين الإيرانية والعراقية.
وكما تعرفون كان هناك تقريرين الاول تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان والثاني تقرير مؤسسة راند. وفي الحقيقة كان هذين التقريرين اضافة إلى تقرير الأمم المتحدة وراء توجيه التهم إلى الاشرفيين. وكانوا يقولون لكل من كان لهم ارتباط مع الاشرفيين بانهم ارهابيين وقس على ذلك.
وعندما بدأت عملي كرئيس مكتب حقوق الإنسان في بغداد شاركتهم بهذا الاتجاه. وفي التوجيهات التي كانوا يقدموني أكدوا لي بانه عليك ان تنتبه إلى انك تتعامل مع مجموعة ارهابية وفي الحقيقة كنت اتصور بانني اتعامل مع ملف الارهابيين. وتابعت هذا الملف لمدة 3 سنوات والنصف وفي هذه الفترة لم استلم أية تهمة من جانب الأشرفيين ويثبت عدم صحتها لاحقا ولم اواجه أية تهمة من جانب الحكومة العراقية ويثبت صحتها لاحقا. على سبيل المثال عندما ذهبت إلى اشرف لتفقد جثث هؤلاء 36 الذين قتلوا في جريمة هناك وقمت بالاحصاء ورجعت إلى بغداد ومع باتلر السفير الأمريكي زرنا رئيس مكتب المالكي ومستشار الأمن الوطني للمالكي كما زرنا فرع حقوق الإنسان في مكتب رئيس الوزراء. إني قدمت لهم التقرير وقلت لهم بانه كان هناك 36 جثة ولقى مصرع 36 شخص. انهم تبادلوا لمحات بينهم كأنني كنت اختلق القصة. انهم لم يرغبوا في قراءة التقرير. إني طلبت منهم باجراء التحقيقات قالوا لي اننا سوف نقوم بذلك باسلوبنا. ما هو اسلوبهم لاجراء التحقيقات؟ إني جلست معهم في مكتب رئيس الوزراء حيث انهم عرضوا لي صور لقنابل يدوية وعدد من الاسلحة الخفيفة والمسدس والكلاشينكوف. ووضعوا صور على الطاولة وعرضوها إليّ باعتبارها انها تؤكد وجود الاسلحة في مخيم أشرف وانهم أي الاشرفيون هم الذين استخدموا السلاح لقتل الاشرفيين.
ولم تتم فبركة الصور بشكل محترف لانه بامكان الحصول على هكذا صور في أي مجلة أو جريدة وليس لها قيمة. وتم توزيع الصور مع عدد من البيانات والتقارير بين السفارات في بغداد فيما كانت القوات الأمنية المتورطة في الهجوم على أشرف تقوم باعداد هذه البيانات والتقارير فها هي تحقيقات من جانب الحكومة العراقية.
وكانت هذه التحقيقات التي اجرتها الحكومة العراقية ورضيت بها الأمم المتحدة. اذا أنهم طالبوا باجراء تحقيقات فها هي التحقيقات! انها كانت تقريرا لينهي القضية. ولم تطلب الأمم المتحدة أي تحقيقات آخر اطلاقا. ولم يحاولوا ان يفعلوا شيئا بهذا المجال فيما انني كنت دائما اذكر الممثل الخاص للأمين العام بانه علينا ان نشدد على عملنا وعلينا ان نكون حازمين في تقاريرنا وعندما طالبنا باجراء تحقيقات لا يمكننا ان نتناسى التحقيقات بلامبالاة ويجب ان نتابع الموضوع الا انه لم يتم ذلك ابدا.
ولقى مصرع 36 شخص. وكان عليّ ان اشهد بالاحتفاظ على 36 جثة لمدة 45 يوم وكما تعرفون في جو حار في العراق وبعد ذلك تم دفنهم في مقبرة بشكل مؤقت فيما كنت اطلب من العراقيين بالسماح لدفنهم بينما تم مطالبتي بان ارسل رسالة إلى القوات العراقية مفادها ان الاشرفيين هم الذين يمنعون دفن الجثث. حيث تبدأ الجثث بان تفسد بعد مضي 41 يوم وانا كنت اذكرهم دائما بانه ليس من القيم الاسلامية وهذا الاجراء يخالف الاسلام حيث وحسب تعاليم الاسلام يجب دفن الجثة فورا وبالرغم من ذلك انهم احتفظوا الجثث لمدة 41 يوم وعندما كانوا يريدون ان يدفنوا الجثث طالبوا مني ان أكتب رسالة أؤكد فيها بانه هم الاشرفيين كانوا يمنعون دفنهم. ولم يشر إلى هذا الموضوع في تقرير الأمم المتحدة ولو كنت اشير إليه في تقريري فلم يذهب أبعد من مكتب الممثل الخاص للأمين العام في العراق.
اسمحوا لي ان أؤكد على ان كوبلر وهؤلاء الذين كانوا قبله هم ساهموا في تقديم هذا الانطباع من الاشرفيين وساهموا في توجيه التهم إلى الاشرفيين. الا انه وبعد مجئ كوبلر تم الكشف عن الفضائح واظهر بان تواجد الأمم المتحدة هناك تساهم في اغلاق مخيم أشرف فيما تم التأكيد عليه بوضوح في مذكرة التفاهم. ولكنني اذكر جيدا بانه وقبل مجئ كوبلر شارك الممثل الخاص قبله في جلسة بتاريخ 17 أيار/مايو 2010 وبحضور جميع سفراء الدول في بغداد وقال لهم بانه للأمم المتحدة أجندة واسعة في العراق ولا نريد ان نبدد طاقاتنا في هكذا قضايا بسيطة. ان هذه التصريحات مسجلة تماما. اذن السبب للموقف المعادي عن هذا الموضوع لدى الجميع هو ان الحكومة العراقية اشترطت لجميع الدبلوماسيين ان الوصول إليه أو إلى الحكومة برمتها والتسنى لهم أي شيء في العراق بانه عليهم ان يتعاملوا مع قضية أشرف حسب توجيهات وسياسة الحكومة. فعندما يقف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أمام الدبلوماسيين ويؤكد لهم بانه لا يسمح ان يبدد موضوع صغير مثل أشرف اجندة الأمم المتحدة فبامكان ملاحظة مدى الظلم الذي حصل هناك.
واما بخصوص موضوع الوقود، قد أكدت الحكومة العراقية بالاستمرار بانها تزود السكان بما يكفيهم من الوقود فيما يؤكد الاشرفيون بانهم لا يستلمون الوقود. فعليّ ان اذهب هناك وافتش الخزان وكما تبين فيما بعد انه ومنذ البداية كل ما كان الاشرفيون يقولونه كان صحيحا وواقعيا. اذن عندما نعود ونرفع التقرير يجب علينا ان نضع في بالنا باننا موظفون في الأمم المتحدة حيث الكثير منا نحاول ان نحافظ على وظيفتنا.
انهم ليسوا هناك ليدافعوا عن حقوق الإنسان اننا هناك لندافع عن وظيفتنا وموقعنا. اذن وقبل ان نقوم بأي عمل ما علينا ان نتأكد من ان الممثل الخاص للأمين العام راضي عنا علما بانني اعرف كلما اكتبه في تقاريري سوف يتم تنقيحه لدى نائب الممثل الخاص للأمين العام، فيما لديه موظفيه الذين لا يخرجون من المكتب وليس لديهم علم بما يحدث ميدانيا ولم يزور أحد منهم الاشرفيين وبالرغم من كل ذلك يرجح تقاريرهم على تقريري انا الذي كنت في الساحة. فلذلك كلما يذكر في تقريري لم يصل إلى نيويورك ابدا كما لم يصل واشنطن اطلاقا. ما اقوله ينتطبق على نظيري في السفارة الأمريكية لاننا كنا نزور أشرف معا ونرفع التقارير عما رأيناه وسمعناه بالحياد فيما لم تستلم نيويورك ولا واشنطن التقارير التي تتضمن الحقائق ميدانيا فقط لانه يتم تغيير كل شيء في مستوى مكتب الممثل الخاص للأمين العام ويتم صياغته باسلوب يجب ان يتم على ضوئه. لاننا هناك لنرفع التقارير لمجرد نرضي ونريح الجميع! عندما يرتاح المالكي فالأمين العام للأمم المتحدة مرتاح، انه حقيقة. عندما باركوا كوبلر في جلسة الجامعة العربية في بغداد قال لنا الأمين العام للأمم المتحدة بان كوبلر هو أفضل البارع في استراتيجي لي واقول بكلمة لانه يجعل المالكي مبتهجا.
اذن اصبحت الأمم المتحدة الالعوبة بيد الحكومة العراقية لتمرير سياستها كما تشاهدونه بحيث يتصورون باننا هناك كوسيلة لم تخفي. فيما أكد قرار الرقم 1770 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2007 بصراحة ان الأمم المتحدة متواجدة في العراق لتنفيذ مطالب الحكومة العراقية. اذن انا متأكد باننا سوف نستسلم عندما يقول المالكي بانني احتاج مساعدتكم. فلذلك بخصوص قضية أشرف علينا ان نفعل بالضبط كلما يريده المالكي واذا لم يكن راضيا فسوف يستبدل الممثل الخاص للأمين العام هذا ما حدث على اد ملكرت حيث لم يتم يجدد العقد معه لانه ألح على موقفه من الانتخابات في العراق. كان المالكي يريد اعادة فرز الاصوات لانه كان ممتعضا من انه حصل اياد علاوي على اصوات أكثر منه حيث حصل علاوي على 91مقعد فيما المالكي حصل على 89 مقعد. فلذلك كان المالكي يريد اعادة فرز الاصوات.
ما رفضه اد ملكرت وقال: لا! كما أكدت لجنة الانتخابات بانه كانت الانتخابات نزيهة ولن نقوم بفرض الاصوات. انه كانت نهاية دور اد ملكرت وقال المالكي بانه لم يعد يقبله في هيئة اليونامي بعد وكان هذا نهاية مهمته. اذن كوبلر وبكل طموحاته يفعل بالضبط مثلما يريده المالكي واذا لم يقم بذلك فيضع أمام أعينه تجربة الممثل الخاص الذي كان من قبله.
واستخلص كلامي واقول اننا كنا متورطين في توجيه التهم إلى الاشرفيين.
من جانب آخر انتهكت الأمم المتحدة أحد مبادئها الاساسية وهو مبدأ البراءة. ان مكتبي متواجد في العراق ليدافع عن حقوق الانسان الأساسية والتأكيد على ان كل شخص برئ الا ان يتم ادانته في المحكمة بعد اكمال المراحل القانونية هناك. الا اننا تعاملنا مع قضية اشرف نقيضا لذلك حيث استطيع ان اقول انه وفي كل التقرير التي اعده أي موظف في الأمم المتحدة في العراق افترضوا بان الاشرفيين ارهابيون وعليهم ان يثبتوا برائتهم. واذا كانت هناك حكومة تقوم بذلك فنقول قد يكون نتيجة اداء الحكومة الا انه عندما الأمم المتحدة تقلب القانون وتفترض الاجرام كمبدأ، فهذا الأمر غير مقبول واننا أكدنا في كل مناسبة بانه يجب ايقاف هذا التعامل. يجب ايقاف الافتراض بالذنب.
على اي حال تم شطب الاشرفيين من قائمة الارهاب سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة وتم رفع التسمية عنهم في محاكم قانونية. انه لم يكن قرارا سياسيا وانما قرارا قضائيا بعبارة أخرى اثبت برائتهم من قبل المحكمة ما يعتبر انتصارا للأشرفيين حيث انهم انتصروا في أي قضية وضعوها أمام المحكمة. |