صنعاء نيوز -

لليوم السابع على التوالي واصل موظفو قطاع يمن هاوس للمنشآت الجاهزة والأثاث - أحد قطاعات المؤسسة الاقتصادية اليمنية- إقامة اعتصامهم المفتوح أمام مقر القطاع الواقع بالقرب من ساحة الاعتصام بجامعة صنعاء احتجاجا على ما أسموه تعسفات مدير القطاع.
وأوضح مصدر مسئول في الاعتصام أن الموظفين واصلوا اليوم اعتصامهم وفعالياتهم الاحتجاجية التي بدأوها الثلاثاء الماضي احتجاجاً على ما أسموه تعسفات مدير قطاع يمن هاوس الذي صادر مستحقاتهم وأوقف العمل خلال الفترة المسائية واستغناءه عن عدد من المتعاقدين.
وناشد الموظفين مدير عام المؤسسة الاقتصادية للنظر في مظالمهم وإنصافهم وتحقيق مطالبهم المشروعة.
وقالوا في مناشدتهم -التي تلقى الموقع نسخة منها -أنه ونظراً لما تعرضوا له من تعسفات من قبل مدير قطاع يمن هاوس تمثلت في توقيف ومصادرة مستحقاتهم لشهري نوفمبر وديسمبر، والاستغناء عن عدد من المتعاقدين ومصادرة مستحقاتهم، وإلغاء العمل الإضافي خلال الفترة المسائية..
كما تضمنت مناشدتهم قائمة بمطالبهم التي قالوا بانها مشروعة والمتمثلة بـصرف مستحقاتهم وفقاً للوائح، اسوة بزملائهم موظفي القطاعات الأخرى في المؤسسة، وصرف مستحقات الموظفين نهاية كل شهر عبر كاك بنك مع جميع البدلات الأخرى، وتسوية مستحقات الفنيين، والسائقين، ومنع الإجراءات التعسفية التي يمارسها المدراء ضد الموظفين دون أي مصوغات قانونية.
كما طالب الموظفون بإعادة النظر في كافة العهد والسلف التي تم قيدها على الموظفين دون علمهم، وحل مشاكل الموظفين أولاً بأول ووضع آليات ولوائح داخلية لتنظيم سير العمل داخل القطاع، وتحديد الاختصاصات بعيداً عن البيروقراطية السائدة، وكذا عدم استخدام سياسة التهديد والإقصاء ضد الموظفين بعد تنفيذ مطالبهم المشروعة.
هذا وقد هدد الموظفين بتصعيد احتجاجاتهم خلال المرحلة القادمة ما لم يتم الاستجابه لمطالبهم.
في الوقت الذي أبدت فيه حكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوة تذمرها من عمليات الإضراب والاحتجاجات المطلبيه والحقوقية التي ينفذها موظفو الدولة وتوعدت بالتصدي الحازم للإضرابات التي قالت انها غير مشروعة ومفتعلة وتسعى الى تعطيل الحياة العامة .
وقالت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم أن حالات الإضراب والاعتصامات وصلت الى مستوى غير مقبول في إغلاق وتعطيل العمل في بعض الوزارات بدعوى الحصول على مطالب حقوقية .وسمحت للاحتجاج بشرط عدم التوقف عن العمل وهو إجراء يسعى إلى عدم السماح لإضراب الموظفين .
وتعللت بالاستجابة للمطالب الحقوقية للموظفين في حال تحسنت الأوضاع الاقتصادية