صنعاء نيوز/ جمال عبد العزيز الحبيشي -

نفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ان يكون لديها اي نية لتحرير الانترنت والاتصالات الدولية في اليمن.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات ان تحرير الانترنت والاتصالات الدولية مجرد رغبة تبديها الشركات الخاصة في اليمن، وبعض العاملين في البنك الدولي دون اي توجهات رسمية للتنفيذ.
وأكد المصدر في تصريح لـ (صنعاءنيوز ) ان الوزارة ليست ضد هذا التوجه من حيث المبدأ؛ لكنها في الوقت الحالي لا تفكر مجرد التفكير في تحرير تلك الخدمات؛ ذلك ان تحريرها يتطلب في المقام الاول وجود دولة قوية قادرة على اخضاع الجميع لسيادة القانون دونما استثناء.
مشيرا الى ان الدولة قد حررت جزءا كبيرا من هذا القطاع، وأن ما تبقى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للقطاع العام لا زالت المصدر الوحيد بعد النفط التي تدر مئات المليارات لخزينة الدولة، وهو ما يحتم على الحكومة التأني ودراسة الامر جيدا قبل الانتقال الي أي شكل جديد من اشكال العمل في هذا القطاع، وبما يضمن استمرار تدفق تلك الموارد المالية للدولة، بل والعمل على زيادتها، خصوصا اذا علمنا بان القطاع الخاص يستأثر اليوم بمعظم ايرادات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن، والتي أصبحت من نصيب شركات القطاع الخاص وفي مقدمتها شركة سبأ فون و (MTN) وشركة واي ونسبة كبيرة من شركة يمن موبايل وغيرها من الشركات الاخرى العاملة في هذا الحقل، وجلها تتبع القطاع الخاص.
واضاف المصدر ان تحرير ما تبقى من سوق الاتصالات سيؤدي من جهة اخرى الى الاضرار بمصالح الآلاف من العاملين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، سيما في ظل الظروف الحالية التي لا تتوفر فيها ادنى الشروط الموضوعية للإقدام على هذه الخطوة. ونوه المصدر بأن اليمن تتفاوض حاليا مع البنك الدولي حول جملة من القضايا المتعلقة بالاقتصاد الوطني، وهناك فرصة من خمس الى عشر سنوات امام اليمن قبل احداث أي تحولات كلية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ، وخلال هذه السنوات ستتكرس الجهود باتجاه أن يكون هذا القطاع أكثر نموا ومواكبة لروح العصر، وبالتالي فإن الحديث اليوم عن التحرير التام لقطاع الاتصالات يعد سابقا لأوانه.