صنعاء نيوز/عبد الواحد البحري -


توجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الاشول والأخ محافظ ذمار ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة لم تجدي نفعا.. حيث تجزم بما لايدع مجالا للشك أحقية المعلم حفظ الله محمد البحري – أبن الشهيد الذي يفترض ان يعامل بطريقة أكثر انصافا في كونه أبن شهيد اولا ولأنه مربي أجيال يحرص على ان يؤدي واجبه على اكمل وجه ولأنه عرف بمنطقته بني بحر بالحريص على مستقبل الاجيال وبالمعلم المثابر وصاحب الجهد الوافر لدى الطلاب الذي تتلمذوا على يديه إلى ان مرض الربو كما تفيد التقارير الطبية منعته عن مزاولة مهنته التي أختارها له والده (الشهيد قبل استشهاده) والذي عمل فيها منذ سنوات ولم يكتشف أن (مادة الطباشير) الذي يكتب بها على الصبوة قد تضاعف آلمه هكذا عمدت القرارات الطبية والصحية ناصحين المعلم أن يمارس عمل اداري بدلا عن التعليم واستعمال الطباشير .
فما أمكن من المعلم حفظ الله إلى ان يستسلم لتوجيها الأطباء ويرفق هذه التوجيهات بمذكره إلى معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الاشول الذي وجه بتحويل المعلم إلى عمل إداري نظرا لحالته الصحية كما هي توجيهات الأخ محافظ ذمار ومدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار إلى ان تسرع مدير تربية عتمة بطلب مبلغ مائة الف ريال مقابل تفريغ المعلم كما هي العادة لتفريع المعلمين بمدارس المحمية ممن يعملون في بيع القات وقيادة باصات الأجرة والبعض منهم ذهب للعمل في بعض دول الجوار وهولاء كشفتهم تقارير الموجهين المركزيين وكأن شيئا لم يكن .
ويبقى المعلم حفظ الله - الباحث عن العدالة والانصاف سنة كاملة في اروقة وزارة التربية والتعليم ومكاتبها المختلفة باحثا عن منصف وعن جهة ضابطة لصلف وتعنت مدير التربية الذي ضرب بتوجيهات وزير التربية ومحافظ ذمار على الحائظ الأسرة تلقت ملف مليئ بالشكاوى والتوجيهات الصريحة بضبط مدير تربية عتمة المجهلي وتحويله إلى التحقيق خاصة بعد أن ثبتت التحقيقات تورط مدير التربية في قضايا فساد بشهادة الادارة القانونية بوزارة التربية والتعليم ولكن تبقى كل هذه التحقيقات والافادات حبر على ورق لغياب جهة الضبط والفلتان التي تعاني منه بعض مكاتب التربية والتعليم في بعض المديريات.
نحن جميعا مع القرارات التي تهدف الى تحقيق العدالة والمساواة بين ابناء الوطن ونحن ايضا مع قانون الذي يخضع الجميع تحت سلطاته ولسنا مع الفوضى والعنجهية التي يفضل البعض التحلي بها هذه الايام وكأنه لاسلطة عليهم رغم اننا نتكلم عن قيادات تربوية يفترض ان تكون قدوة للمجتمع في كل تصرفاتها وما هذه التوجيهات والأوامر الصريحة من وزير التربية والتعليم ومن هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء ومحافظ ذمار والمنظمات الحقوقية التي رفض مدير التربية بمحمية عتمة التعامل معها تنم عن جهل المجهلي وعن عبط كما يقول أخواننا المصريين وأملنا في تدخل وسطاء من منظمات دولية لحل هذه المعضلة الانسانية كون حكومة الوفاق عجزت عن ضبط المستهترين ومثيري الفوضى وعتاولة الفساد في يمن أنهكته محسوبية البعض ممكن يعتبرون انفسهم فوق القانون وفوق الشبهات فهل من منصف وهل من ضابط ياوزير التربية والتعليم فتوجيهاتك رفضت ومذكرات الادارة القانونية ايضا رمي بها عرض الحاط وبقى المعلم في حيرة من أمره هل يقتنع ان شخصا تثار ضده كل الشبهات ولايزاد إلى عتوا ونفورا في عهد حكومة الوفاق .
نحتفظ بملف من التوجيهات والأوامر والقرارات التي لم تجد من ينفذها..