صنعاء نيوز/د.طارق عبدالله ثابت الحروي -
(29) لمحات بارزة مع الدور السعودي المنشود
في أوساط المجتمعات المحلية الجديدة!!

[email protected] من الجدير بالذكر أن الملامح الأساسية في حركة التغيير الجذرية القادمة في اليمن التي وضعت بذورها الرئيسة منذ عشر سنوات ونيف، إن كانت سوف تكتمل حلقاتها الرئيسة المهمة ضمن نطاق حدود السنتين والنصف التي حددتها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة إلى حد كبير- كما- أسلفنا ذكره في مقالات سابقة، في ضوء ما نستشفه من مؤشرات لها دلالاتها ومعانيها بهذا الشأن تضمنتها بنود وثيقة المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة.
- ومن ثم الإعلان عنها في هذه المرحلة عند هذا التوقيت تحديدا والتوقيع عليها في ظل طبيعة الحضور النوعي والكمي لأهم فواعل المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي، وصولا إلى التعهد أمام العالم لإنفاذها على أرض الواقع كلا بحسب دوره ومصالحه- أولا.
- ثم من رغبة واستعداد- منقطع النظير- ظهر عليها التيار الوطني المعتدل في السلطة اليمنية وخارجها ومن ورائه الشعب اليمني للدخول إلى مرحلة الدولة البحرية المدنية الحديثة المجسدة للنظام والقانون كضرورة أصبحت أكثر إلحاحا من أية وقت مضى، باعتبارها المدخل الأساسي والوحيد لولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة- ثانيا.
- فإن هذا الأمر في أحد أهم جوانبه بالمقابل سوف يظل رهن استمرار تنامي طبيعة ومستوى ومن ثم حجم حالات التغيير الجذرية الحاصلة في المدركات والسياسيات الخاصة بدوائر صنع وإدارة القرار الخليجي والسعودي منه- بوجه خاص- إزاء اليمن، سيما أن هذا الأمر سوف تتضح بعض أهم مظاهره الرئيسة في طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التغيير الحاصل المتوقع في الدور السعودي المنشود داخل اليمن وفي أوساط المجتمعات المحلية منها- بوجه خاص.
- بالتعاون والتنسيق مع الجانب اليمني، والذي سوف تتحكم فيه أسس ومعايير جديدة من صور الشراكة الحقيقية القائمة على مبادئ الشفافية والمشاركة والاحترام المتبادل والأهداف والمصالح المشتركة.... الخ بين البلدين، وصولا إلى التحالف الاستراتيجي القائم على المصير الواحد، التي فرضتها المعطيات الظرفية الاستثنائية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية.
- في ضوء ما أثبتته الدلائل التاريخية من خطورة استمرار السياسيات التقليدية الماضية على الأمن والاستقرار العالمي والخليجي- السعودي منه- بوجه خاص- سيما بعدما اتضح لليمن وللمجتمع الخليجي والدولي خطورة استمرار السياسية السعودية في هذا الاتجاه على أمنها القومي والدولي، بعدما اتضح بشكل جلي وجود ضرورة ملحة؛ تتمحور حول أهمية تجفيف منابع وموارد الجهات الحاضنة للتنظيمات الإرهابية والخارجة عن النظام والقانون في اليمن كمطلب دولي- إقليمي.
- على خلفية استمرار تنامي حالات التدهور الأمني الحادة التي تعيشها البلاد منذ مطلع العام الماضي، جراء استشراء ظاهرة التنظيمات الإرهابية والجماعات الخارجة عن النظام والقانون، والتي تقف ورائها قيادات قبلية ودينية وعسكرية نافذة لها ارتباطات وثيقة بالسياسية السعودية الماضية (اللجنة الخاصة).
- وهو الأمر الذي يمكن إعادة بلورة بعض أهم معالمه الرئيسة في اتجاهين رئيسين الأول يقوم على أساس تبني حزمة جديدة من السياسات الإجرائية التي تترجم هذه الشراكة شكلا ومضمونا؛ من خلال السعي وراء وضع آليات جديدة لكافة أشكال الدعم المادي الضخم غير الرسمي ضمن إطار إستراتيجية تنموية معدة لمثل هذا الغرض سلفا، بالتعاون والتنسيق مع الجانب اليمني.
- تستهدف من خلالها- وفقا- لرؤية جديدة المساهمة- هذا إن لم نقل المشاركة المحورية- في رسم خطوطها الرئيسة وأدق تفاصيلها، والذي كانت تقدمه لثلة شبه واسعة من مشايخ اليمن وعلمائها ووجهائها البارزين ومن ثم للقيادات المدنية والعسكرية الموالين لها في طول البلاد وعرضها (حلفاء محليين) وبصورة غير مباشرة.
- من خلال إقامة صناديق تنموية وهياكل تنظيمية رسمية وشفافة بهذا الشأن، يتشارك مسئولي البلدين في إدارتها والإشراف عليها ومراقبتها على سبيل المثال لا الحصر، تخصص كافة مواردها المالية لإحداث نقلات نوعية في اتجاه تنمية واقع الأرياف والمناطق الحدودية وقبلها المناطق الحضرية الجديدة منها- بوجه خاص.
- تستطيع كافة الأطراف في الداخل والخارج المشاركة في عمليات الإشراف عليها ومراقبتها باليات دقيقة؛ من خلال منظمات متخصصة للمجتمع المدني من كلا البلدين، وبالأخص اللجان المتخصصة التابعة لمجلس قبائل اليمن(قيد التشكل) بهذا الشأن، الذي تم الإعلان عنه في العام 2011م، والتي يجب أن تعطى الدور المحوري بالتنسيق والتعاون ومن ثم الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتحت رعاية الجهات الرسمية.
- سيما أن المناطق الريفية مقارنة بالحضرية يقطنها ما يقارب من الـ73% من سكان اليمن، بما يجعل منها المعادلة الأكثر بروزا وحضورا- برأينا- التي يجب وليس ينبغي أن تظل حاضرة في الأذهان عند بدء أية ترتيبات داخلية في المرحلة الحالية والقادمة.
- وإلا فإن نطاق حدود طبيعة ومستوى ومن ثم حجم حركة التغيير المنشودة سوف يظل محدودا جدا للغاية، ما دامت الدولة لا تتخذ من الأرياف والمناطق الجديدة المستهدفة ضمن إطار استراتيجية تحويل اليمن إلى دولة بحرية عظيمة؛ محورا أساسيا لحركة التغيير، تاركة الأمر برمته خاضعا للجهود التطوعية التي تقف ورائها جهات لها مصالح خاصة سواء أكانت داخلية أو خارجية.
- في حين يقوم الاتجاه الثاني على أهمية بل وضرورة السعي الجاد وراء رفع شأن ومكانة العمالة اليمنية الوافدة في أراضي السعودية، من خلال تحسين أوضاعها المعيشية والقانونية بالتعاون والتنسيق بين سلطات البلدين، بما يمهد الباب واسعا أمام إمكانية اندماجهم في المجتمع السعودي كمواطنين من الدرجة الأولى في المستقبل، باعتبارهم النواة الأولى لمثل هذا التوجه.
- وإعادة توجيه الجزء المهم والأكبر منها صوب تنمية واقع الأرياف والمناطق الحدودية بين البلدين، سيما أن هذا الأمر ستتضح معالمه الرئيسة لكلا الجانبين في إعادة التوازن النسبي للنسيج المجتمعي في بعده الاجتماعي والمذهبي والأمني، على خلفية ما تتسم به المناطق الحدودية وما يجاورها من سيادة للمذهب الشيعي ذو الامتدادات الإيرانية منذ زمن.
- ومن هنا تتضح أمامنا أهمية بل وضرورة التوجه السعودي إزاء سياسة اليمن القادمة المتوقعة والمحتملة والمرغوبة نحو إعادة ترتيب حيثيات البيت الداخلي ضمن إطار السلطة المركزية للدولة الموحدة في اتجاه بناء وإرساء ومن ثم ترسيخ مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة المنشودة في العشرين عاما القادمة؛ تمهيدا لانتقالها الأمن إلى مرحلة اللا مركزية الإدارية (نظام الإدارة المحلية المستقل إداريا وماليا).
- واللا مركزية السياسية (الحكم المحلي واسع ثم كامل الصلاحيات) في الأربعين عاما التي تليها، والذي سوف يوفر المجال واسعا أمام إمكانية استكمال كافة مقومات وأركان اندلاع إرهاصات الثورة الوطنية الرابعة المنشودة(المحليات) بولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة ضمن نطاق حدود الأرياف والمناطق الحيوية شبه المأهولة وغير المأهولة بالسكان المستهدفة.
والله ولي التوفيق وبه نستعين