صنعاءنيوز -

قدم وزير العدل وزير العدل في حكومة الوفاق، رشد العرشاني اليوم بمشروع قانون ينص على سحب بعض الصلاحيات من وزير العدل الى السلطة القضائية.

وأقر المجلس خلال الجلسة التي عقدها اليوم رئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي بإحالة مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم نتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس .

وقال وزير العدل إن مشروع القانون يأتي ترسيخاً وتعزيزاً للمبدأ الدستوري الذي يعتبر القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإدارياً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن المحاكم وحدها المعنية بالفصل في جميع المنازعات والجرائم وأن الأصل هو أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم وأنه لا يجوز التدخل في شئون العدالة من قبل أي شخص أو جهة.

ونوه العرشاني في مذكرته الإيضاحية لمشروع قانون التعديل إلى انشاء المحاكم الابتدائية وتحديد نطاق اختصاصها ومراكزها وإنشاء محاكم ابتدائية متخصصة في المحافظات وتشكيل وتحديد عدد أعضاء المحكمة العليا ومحاكم وشعب الاستئناف والمحاكم الابتدائية بالإضافة إلى ندب ونقل قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية.

وأوضح وزير العدل في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتعميق استقلال السلطة القضائية وصياغة هذا الاستقلال من خلال ربط تبعية النيابة العامة برئيس مجلس القضاء الأعلى وتوحيد و دمج هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واحدة تتبع رئيس مجلس القضاء الأعلى مباشرة وتخضع لإشرافه.

كما ناقش مجلس النواب بحضور وزير الصناعة سعد الدين بن طالب، تقرير لجنة التجارة والصناعة حول نتائج دراستها لأوضاع مصنعي أسمنت البرح في تعز وباجل في الحديدة .