صنعاءنيوز -
كشفت رسالة رسمية موجهة من رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى رئيس البرلماني أسرار خطيرة عن أسباب الانقلاب المفاجئ لحكومة باسندوة ضد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتوجيهاتها للوزراء بعدم التعامل مع الهيئة .

و أكدت الرسالة ان الهيئة كانت قد قامت برفع موضوع انتهاء المدة القانونية للهيئة إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 21إبريل 2012م أي قبل سبعين يوما من انتهاء المدة القانونية حيث وجه رئيس الجمهورية حينها باستمرار عمل الهيئة.

واعتبرت الرسالة الممهورة بتوقيع المهندس احمد الانسي رئيس الهيئة وحصل " براقش نت " على نسخة منه ان ما قامت به الحكومة غير قانوني ويشكل سابقة خطيرة لا تقرها الأعراف والمبادئ القانونية المستقرة في عمل أجهزة ومؤسسات الدولة والعلاقة فيما بينها ، فضلاً عن تعطيل عمل الهيئة حتى الانتهاء من تشكيل هيئة جديدة وتسليمها ملفات مكافحة الفساد وفق ما تقضي به القواعد والأصول المسلم بها في أعمال الإدارة ؛ كل ذلك إلى جانب ما يمثله القرار من إساءة معنوية علنية لهيئة مكافحة الفساد- حسب تعبير الرسالة .

واضافت الرسالة إن مثل هذا المسلك الغريب الذي أقدمت عليه الحكومة قد أثار تساؤلات محلية ودولية حول أسبابه ومبرراته.

وكشف الانسي ان الاسباب الحقيقية وراء تصرف الحكومة بهذا الشكل هو تبرم وضيق الحكومة من متابعة الهيئة لعدد من قضايا الفساد وطلبها تبعاً لذلك من رئيس الوزراء نفسه إلغاء قراراته أو قرارات وزرائه في عقود واتفاقيات تلحق ضرراً بالدولة من مثل ( عقود شراء الطاقة التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين والمصلحة العامة , التنازل عن تعويضات مستحقة للدولة من موانئ دبي لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية تجاه اليمن والامتناع عن موافاة الهيئة بما تم من اتفاقات مع موانئ دبي في هذا الشأن - التلاعب في تنفيذ بعض مناقصات الشراء وعقود التوريد - التلاعب في تحصيل وتوظيف إيرادات سُنت بطريقة غير قانونية - عدم إعمال الضوابط والرقابة اللازمة على بعض عقود الاصطياد - الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة بتوقيف متورطين في قضايا فساد جسيمة وعدم تمكين الهيئة من التحقيق معهم - نشر الهيئة لأسماء الممتنعين من أعضاء مجلس الوزراء ومن بينهم رئيس مجلس الوزراء عن تقديم إقرارات الذمة المالية - الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين ).

واعتبر الانسي ان التحامل على الهيئة واتهامها في مصداقيتها باعتبار أنها قد أنشئت في ظل النظام السابق وهو موقف معلن في وسائل الإعلام من قبل وزير الشئون القانونية في حين أن الهيئة قد التزمت في كل مراحل عملها بالحيدة والموضوعية والاستقلالية التامة وكشفت رغم قلة إمكانياتها المادية والبشرية عن مساحة كبيرة في جرائم الفساد وجنبت وأعادت إلى الخزينة العامة أموالاً مستحقة للدولة تقدر بمليارات الريالات.

مؤكدا ان الحكومة تحاول الإفلات من مسائلة ومحاسبة من تورط في سلوك فساد وهدر للمال العام وهو ما يشكل مفارقة حقيقية بين السياسة العامة المعلنة للحكومة والممارسة الفعلية إزاء قضايا الفساد , وفقا لما جاء في الرسالة
براقش