shopify site analytics
الحاجة لتمويل بقيمة 16.9 مليار دولار لمعالجة أزمة الجوع العالمية - الدفاع المدني يدعو أصحاب المراكز التجارية إلى سرعة توفير منظومة الأمن - تحذير صنعاء: لا تطرقوا باب الجحيم - مذبحة ميدان رابعة ونظام السيسي - أطقم مسلحة تقتحم السلطة المحلية للبسط على أراضي جامعة عدن - عبدالناصر المودع: كتالوج آبي أحمد وكتالوج جمال بن عمر في حل الصراعات - الشرق الأوسط في مفترق طرق: هل انتهى زمن الهيمنة الأمريكية؟ - كل اليهود لإسرائيل جنود / الجزء الرابع - يعرف الإله برغيف الخبز - القدوة يكتب: توفير الحماية العاجلة والفورية لأطفال فلسطين -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - مناقشة قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية لمشروع تمكين يخرج برؤية إزالة القيود والعقوبات منها

الثلاثاء, 15-يناير-2013
صنعاء نيوز/ نورالدين القعاري -
أكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، لطف العلايا، أن الوزارة تعمل على إزالة القيود والعقبات في قانون المنظمات والجمعيات الذي يحد من أداءها وهذا المؤتمر يأتي في إطار الشراكة بين الوزارة والمنظمات والوزارة تؤخذ كل التقارير والأبحاث بعين العناية ونشترك معهم بإعداد القوانين والتوجيه ونعد كل المنظمات بتعديل القانون لأن اليمن ملتزمة بمواثيق شرف دولية وإزالة القيود عن منظمات المجتمع المدني.
جاء ذلك في مؤتمر الجمعيات والمنظمات لمناقشة قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية لمشروع تمكين منظمات المجتمع المدني المحلية في اليمن من خلال المشاركة في الحكم المحلي والمنفذ من قبل المنتدى الإنساني بدعم من صندوق الأمم المتحدة لدعم الديمقراطية ومؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) أمس بصنعاء.
وفي تصريح لـ"صنعاء نيوز" قال الدكتور عباس زبارة، رئيس المنتدى الإنساني، إن هذا المؤتمر الذي عقد في إطار مشروع تمكين منظمات المجتمع المدني من خلال المشاركة في الحكم المحلي الذي ينفذه المنتدى الإنساني بالشراكة منظمات المجتمع المدني وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، مضيفاً ويعتبر المؤتمر حصيلة مجموعة نقاشات وورش تشاورية ضمت عدداً من منظمات المجتمع المدني في أربع محافظات (صنعاء، عدن، حضرموت، الحديدة) هدفت إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني من خلال مشاركتها في الحكم المحلي، وتمخض عن تلك النقاشات مجموعة من المقترحات التي هدفت لتطوير قانون الجمعيات والمؤسسات التي طرحت ليتولى المنتدى الإنساني مع مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى)، وطرحها على الجهات ذات العلاقة والمختصين لمناقشتها والبحث في إمكانية إدراج كافة التعديلات المقترحة واعتمادها في القانون الخاص بالجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الذي سيطرح في المرحلة القادمة.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)