صنعاء نيوز/ أسماء حيدرالبزاز -

أقيمت بصنعاء ورشة العمل الخاصة بمناقشة ورقة السياسات النهائية لمراجعة التشريعات والقوانين الوطنية المرتبطة بالطفل والتي نظمتها وزارة الشئون القانونية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والفريق القانوني بدعم من منظمة اليونسيف ليوم واحد.
وفي الافتتاح الذي حضره وزير حقوق الإنسان حورية مشهور والأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة فتحية عبدالله أكد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أهمية الورشة التي تناقش ورقة السياسات المتضمنة أبرز القوانين ومشاريع القوانين المرتبطة بالطفل التي تحتاج إلى مراجعة ودراسة معمقة بهدف موائمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وبما لايخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

وشدد الوزير المخلافي على أهمية تفعيل الشراكة بين مجلس النواب والجهات الحكومية للدفع بمشاريع القوانين لإقرارها بالشكل النهائي وتطبيقها على ارض الواقع، وأبدى استعداد وزارته للتسريع بإحالة القانون بعد الانتهاء من مراجعة مشروع التعديلات إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها وأحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.

بدورها أكدت وزير الشئون الاجتماعية والعمل نائب رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة نورية حمد أهمية موائمة القوانين واللوائح الوطنية مع الاتفاقيات والصكوك التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية وتفعيلها على ارض الواقع.

من جانبه أبدى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب علي ابو حليقة استعداد المجلس للتسريع في مناقشة وإقرار مشروع القوانين بعد احالتها من مجلس الوزراء.

ممثل منظمة اليونسيف في اليمن /أغيس تينو/ أكد بدوره على أهمية تكاتف الجهود الوطنية وتظافرها مع المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الطفولة.. مؤكداً استمرار المنظمة في دعم الأنشطة والبرامج التي ترتقي بواقع الطفولة في اليمن، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ برنامج العدالة من أجل الأطفال الذي تنفذه المنظمة في اليمن.

وقد تخلل استعراض مراحل عمل المشروع واهم مخرجات ورقة السياسات مداخلات من عدد من الأكاديميين والاختصاصيين المشاركين في الورشة بهدف إثراء المشروع بما يخدم الطفولة ويسهم في رسم معالم الغد الأفضل لمستقبل الأجيال.