صنعاء نيوز/ خالد الكثيري - حضرموت -


قالت مصادر مطلعة أن جهات قضائية وأمنية تلوح بإدراج قضية مقتل الشهيد رمزي حمدون خانة النسيان وإدخالها نفق الاختصاص المظلم للمحاكم المختصة (أمن الدولة).

وكانت محكمة استئناف سيئون قد عقدت الإثنين الـ21 من يناير 2013 م جلستها العلنية للنظر في قضية مقتل الشهيد رمزي حمدون باكتمال هيئة المحكمة وحضور ممثل النيابة القاضي خالد لرضي وبحضور محامي المتهمين المناب سامي العزاني ووالد الشهيد والمحامي أحمد هبيص ممثلا عن هيئة محامي أولياء الدم.

وفي الجلسة استعرض المحامي هبيص أسباب استئناف الحكم الابتدائي و أعرب عن تمسك أولياء الدم بطلب القصاص الشرعي وإخفاق الحكم الابتدائي في تقرير سقوطه لعدم توافر شروطه حد تعبير الحاكم الابتدائي واكتفاء الحاكم بالحبس ثلاث سنوات وتقرير الدية ,

ونظرا لعدم تقديم المتهمين أي جديد وتكرارهما لمزاعمهما وأوهامهما السابقة ولاكتفاء النيابة العامة بما سبق من أدلة وإعلانها التمسك بها خلصت النيابة وأولياء الدم الى قبول الاستئناف المقدم منهما ورفض استئناف المتهمين وحجز القضية للحكم , غير أن المحكمة منحت أجلا وضربت موعدا آخر لمنح فرصة لمحامي المتهمين للإطلاع على محضر الجلسة.

وأضافت المصادر " قد سبقت سوابق خطيرة في اللجوء إلى ذلك إهدارا وتضييعا لدماء شهداء الجنوب , وقد أجلت الجلسة الى تاريخ بداية شهر فبراير لتمكين محامي المتهمين من الاطلاع على المحضر ويبقى شبح الإحالة إلى محكمة أمن الدولة قائما دون أدنى وجه شرعي وقانوني بذلك".
تجدر الإشارة في ما سبق في هذه القضية ان محكمة سيئون الإبتدائية أسقطت القصاص الشرعي عن الجناة المذكورين بفعل أيادي خفية كانت تعبث بملف القضية وقتما كانت بمراحل الضبط.