صنعاء نيوز/ أسماء حيدرالبزاز -
أوصى المشاركون في منتدى الدوحة الثالث لمكافحة الاتجار بالبشر، بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في البلدان العربية بما يتضمن تنفيذ المبادرة العربية، ودعوة الدول العربية إلى التعاون مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية لدعم التقرير العربي، وإبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول العربية، المصدرة أو المستقبلة للعمالة، وتفعيل المبرم منها لتنظيم سفر العمالة والأجور والرعاية الاجتماعية والصحية وضمان الحقوق المترتبة على العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وذلك للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر.وتضمنت التوصيات التي تلتها السيدة مريم المالكي المدير العام للمؤسسة القطرية في ختام أعمال المنتدى اليوم، العمل على إدراج مسألة مكافحة الاتجار بالبشر ضمن السياسات التنموية في الدول العربية، والعمل على إنشاء العيادات القانونية المتخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية لتدريب الطلاب على مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتبصيرهم بحقوقهم ونشر ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر في المجتمع.

وحث المشاركون الدول العربية لوضع الخطط والاستراتيجيات بشكل علمي متكامل وذلك لحماية وتأهيل وإدماج ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، مع مراعاة إنشاء تحالفات وشراكات محلية وإقليمية ودولية للعمل بشكل منظومة متكاملة. كما حثوا الدول العربية لإيجاد شكل تنظيمي يحقق تحالفات ويكون قادرًا على قيادة منظومة مكافحة الاتجار بالبشر بالشكل اللائق يحترم كافة المعايير والمبادئ الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، ودعوا لإنشاء شبكة عربية لمكافحة الاتجار بالبشر تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وشملت التوصيات حث الدول على تقديم الدعم المادي لصندوق الأمم المتحدة الائتماني لدعم وتأهيل وإعادة دمج ضحايا جرائم الاتجار بالبشر لإنشاء مركز عالمي للحماية والتأهيل وإعادة الإدماج، وبذل المزيد من الجهود العلمية المنظمة التي تُعنى بحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الاستراتيجيات متعددة الأبعاد لمواجهة أي قصور في قضايا حقوق الإنسان على اختلاف أشكالها.

وطالب المشاركون حكومات الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بمراقبة وسائل الاتصال للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر والحد من آثارها السلبية، وحث الدول العربية على مواءمة تشريعاتها الوطنية لاحكام الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتطوير عمل الجهات المعنية والأجهزة ومزودي خدمات الإنترنت وأساليب الحماية المتبعة فيها، وبيان مدى جدواها وكفايتها وتحديد جوانب الخلل وعلاجها.

ونوه المشاركون بضرورة وضع رؤية عربية موحدة لمكافحة جرائم الوسائط الإلكترونية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وحث الدول العربية على إنشاء وحدات متخصصة تابعة لجهات إنفاذ القانون من أجل مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فى الدول العربية لأداء دور فعّال في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وحماية الضحايا في إطار المسؤولية الاجتماعية.

وشملت التوصيات دعوة المنظمات الدولية لاتخاذ خطوات استباقية لمنع الاتجار بالنساء والأطفال أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، باعتبارهم ضحايا يعيشون في ظروف مؤاتية للاتجار بهم، وتأمين نقل الضحايا وتوفير أماكن آمنة لهم.

ومن جانب آخر، أكدت القاضي حصة السليطي عضو مجلس إدارة المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، ان منتدى الدوحة الثالث لمكافحة الاتجار بالبشر انعقد في إطار الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر في الدول العربية، وتحقيقا لأهداف المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية للعاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، الرامية إلى تعزيز عمليات مكافحة هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعاتنا العربية، والتزاماً بأغراض بروتوكول الأمم المتحدة المعني بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي تضمن تشجيع الدول على التعاون المشترك في مجال منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وتوفير الحماية والمساندة للضحايا وخاصة النساء والأطفال، وتعزيزاً لجهود الدول العربية في مكافحة الاتجار بالبشر والمحاولات الجادة التي تبذلها الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لنشر ثقافة ومعايير مكافحة الاتجار بالبشر.