صنعاء نيوز/ أسماء حيدرالبزاز -

تقرير أممي : اقتصاد المنطقة العربية سيشهد تباطؤاً العام الحالي يتبعه انتعاش في 2014


قال تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا ان حالة عدم الاستقرار في اليمن يحول دون حصول حالى انتعاش اقتصادي فيها في الوقت الذي لا يزال معدل التضخم في اليمن هو الاعلى بين دول الجزيره حيث يصل الى 10%.

وأظهر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي أن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي لمنطقة غربي اسيا سيتباطأ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،رﻏﻢ ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ، مما يضفي ﻗﺎﺗﻤﺔ على اﻵﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻤﻮض ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

وبين التقرير الذي جاء بعنوان «اﻟﺤﺎﻟﺔ واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم 2013» اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ غرب ﺁﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 2012، وتوقع أن ﻳﻈﻞ راكداً ﻓﻲ ﻋﺎم 2013 ﻗﺒﻞأن ﻳﺴﺘﻨﺄﻧﻒ اﻧﺘﻌﺎﺷﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم 2014، وﺧﻠﺺ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻧﺨﻔﺾﻣﻦ6.7% ﻓﻲ ﻋﺎم 2011 إﻟﻰ 3.3% ﻓﻲ ﻋﺎم 2012، وأﻧﻪ ﻣﻦاﻟﻤﺮﺟﺢأن ﻳﺸﻬﺪ ركودا ﻓﻲ ﻋﺎم 2013 ﻗﺒﻞأن ﻳﻨﺘﻌﺶ ﻟﻴﺮﺗﻔﻊإﻟﻰ 4.1% ﻓﻲ ﻋﺎم 2014، فيما توقع التقرير أن ينمو الاردن في 2012 حوالي 2.9%، وأن يصل الى 3% في العام 2013، على أن يرتفع في العام 2014 الى 3.5%.

وﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إن اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺪ ﺗﺒﺎﻳﻦﻓﻲ ﻋﺎم 2012 إذ ﺷﻬﺪت ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻧﻤﻮ اًﻗﻮﻳﺎ ًﻟﻜﻨﻪ ﻧﻤﻮ ﺑﻄﻲء،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺷﻬﺪت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﺣﺎداً ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وتوقع ايضا أن تبقى ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨم ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ لدى أعلب اقتصادات غرب اسيا، بالرغم من أنها مازالت مرتفعة ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦوالتي تصل 10%، وﻣﺮﺗﻔﻌﺔﻟﻠﻐﺎﻳﺔ لدى سورية بنسبة 30%.

واﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢاﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺼﺪرةﻟﻠﻨﻔﻂ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ وارﺗﻔﺎع إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم 2012، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺮاقواﻟﻜﻮﻳﺖواﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. وعززت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻨﻤﻮﻓﻲ ﻗﻄﺮ. وﻧﻤﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻘﺪرأكثر ﺗﻮاﺿﻌﺎًﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦوﻋﻤﺎن واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻤﺘﺤﺪة. وأﺧﺮﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮاراﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أي اﻧﺘﻌﺎش ﻣﺤﺘﻤﻞﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦوﺗﺤﻮلإﻟﻰ ﺣﺮب اهلية ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺴﻮرﻳﺔ،ﻣﻤﺎ أﺛﺮﻋﻠﻰ ﺻﻮرةاﻟﻤﺨﺎﻃﺮﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔبأسرها. كما ﺗﺄﺛﺮاﻷردن وﻟﺒﻨﺎن اﻟﻤﺠﺎوران ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض الانشطة الاقتصادية العابرة للحدود، بما في ذلك التجارة والاستثمار والسياحة.



اﻷﺛﺮاﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ

ﺗﺴﺒﺐاﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﺴﻮرﻳﺔباضرار اقتصادية كبيرة، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚﺗﺪﻣﻴﺮاﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻣﺮاﻓﻖاﻹﻧﺘﺎج. كما أﺛﺮتاﻟﺠﺰاءات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮري. إذ ﺗﺴﺒﺐاﻟﺤﻈﺮاﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺼﺎدرات ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎرب 4 مليارات دوﻻر، ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔﺑﻨﺤﻮ25% ﻓﻲ ﻋﺎم 2012.

وﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮإن ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦﺴﻮرﻳﺔواﻟﺪولاﻟﻤﺠﺎورة ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﺒﻨﺎن اﻧﺨﻔﻀﺖاﻧﺨﻔﺎﺿﺎً كبيرا ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒاﻷول ﻣﻦﻋﺎم 2012. وﺗﻮﻗﻒﺗﻘﺮﻳﺒﺎًﻋﺒﻮراﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﺒﺮاﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ،إذ ﺗﺤﻮﻟﺖحركة اﻟﻌﺒﻮرإﻟﻰ ﻃﺮقﺑﺪﻳﻠﺔ. وﻗﺪﺗﻜﻮنﻟﺘﻌﻄﻞﺗﺪﻓﻘﺎتاﻟﺘﺠﺎرة، وﻣﺎ اﻗﺘﺮنﺑﻪ ﻣﻦإﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺒﻜﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة،ﺁﺛﺎر ﻃﻮﻳﻠﺔاﻷﻣﺪ،وﺗﺄﺛﺮاﻷردن وﻟﺒﻨﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦﺟﺮاءركود اﻷﻧﺸﻄﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮةﻟﻠﺤﺪودﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺎ.

واﻧﺨﻔﻀﺖكثير ﺑﺴﺒﺐاﻷزﻣﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎترؤوس اﻷﻣﻮالواﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، وهي ﻋﻮاﻣﻞكانت إﻟﻰ وﻗﺖﻗﺮﻳﺐﺗﺤﺮك اﻟﺘﻮﺳﻊاﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺗﻠﻚاﻟﺒﻠﺪان. وﺑﻌﺪﺗﺨﻔﻴﺾﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻴﺮةاﻟﺴﻮرﻳﺔﻓﻲ كانون اﻟﺜﺎﻧﻲ 2012، ارﺗﻔﻊ اﻟﻄﻠﺐﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪﻣﻦاﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة. واﺿﻄﺮاﻟﻤﺼﺮف المركزي اﻷردﻧﻲ إﻟﻰ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪةوﺑﻴﻊ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲاﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺼﻮن اﻟﺪﻳﻨﺎراﻷردﻧﻲ، واﻧﺨﻔﻀﺖﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎراﻟﻌﺮاﻗﻲﻣﻘﺎﺑﻞاﻟﺪوﻻراﻷﻣﺮﻳﻜﻲ.

اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂﻳﻨﺬرﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞﻏﻴﺮﻣﻀﻤﻮنوﻣﺴﺘﻘﺮ

وﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮإن اﻷﻓﻖاﻟﻐﺎﻣﺾﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂأﺛﺮﻋﻠﻰ ﺻﻮرةاﻟﻤﺨﺎﻃﺮﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. وﻟﺌﻦﻇﻠﺖﻋﻼوة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮﻣﺮﺗﻔﻌﺔﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦاﻟﻤﺎﺿﻴﺘﻴﻦﺑﺴﺒﺐاﻻﺿﻄﺮاﺑﺎتاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺠﻴﻮﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،ﻓﺈن دوام اﻟﺘﺒﺎﻃﺆاﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻗﺪﻳﺘﺴﺒﺐﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻄﺮدﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂوﻳﺆديإﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮارﺗﺒﺎﻃﺆاﻟﻨﻤﻮاﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. وهﺬاﻣﻦﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺰﻳﺪﻣﻦﻋﺪماﻻﺳﺘﻘﺮاراﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎﺗﺼﺒﺢ ﺑﻌﺾدول اﻟﺨﻠﻴﺞ أآﺜﺮاﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪاتاﻟﻨﻔﻂﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖﺗﻮازنﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎوﺗﻤﻮﻳﻞﺑﺮاﻣﺞاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺮﺑﻴﻊاﻟﻌﺮﺑﻲ.

وﺗﻈﻞاﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪىاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻗﻮﻳﺔﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪﻣﻦدول اﻟﺨﻠﻴﺞ، وﻟﻜﻦاﻟﺘﻘﺪﻳﺮاتتذهب إﻟﻰ أن ﺳﻌﺮاﻟﺘﻌﺎدل ﻟﻨﻔﻂﺑﻠﺪانﻣﺠﻠﺲاﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ككل ﻗﺪزاد ﻣﻦ49 دوﻻراً ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞﻓﻲ ﻋﺎم 2008 إﻟﻰ 79 دوﻻراً ﻓﻲ ﻋﺎم 2012، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞاﻟﺒﺤﺮﻳﻦوﻋﻤﺎن أكثر ﻋﺮﺿﺔﻷي ﺗﺮاﺟﻊﻣﺤﺘﻤﻞﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

وﺗﺘﺮاوحﻓﻮاﺋﺾاﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﺑﻠﺪانﻣﺠﻠﺲاﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﻴﻦﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 8% ﻣﻦاﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻤﺘﺤﺪةإﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮﻋﻠﻰ 40% ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ. وﺑﺨﻼف ذﻟﻚ،أدى ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮيﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ﻣﻔﺎﻗﻤﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺴﺘﻮردةﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم 2012. كما ﺗﺰاﻳﺪﻋﺠﺰاﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔﻓﻲ اﻷردن وﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﻳﺎ.



الوضع العالمي

أما على الصعيد العالمي، فبين التقرير أن الاقتصاد الدولي ضعف كثيرا في 2012، وسقط عدد ﻣﺘﺰاﻳﺪﻣﻦاﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦالركود اﻟﻤﺰدوج،ﺑﻴﻨﻤﺎ دﺧﻠﺖاﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪأزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮناﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ إﻟﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻋﻤﻖﻣﻦالركود. وﻗﻌﺖاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦاﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺮاﺛﻦ دﻳﻨﺎﻣﻴﺎت ﻣﺘﺰاﻳﺪةﻣﻦاﻹﻧﺨﻔﺎض ﺑﺴﺒﺐﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔاﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔوﺿﻌﻒﻟﻠﻄﻠﺐاﻟﻜﻠﻲ، ﺗﻔﺎﻗﻤﺖاثارهما ﻋﻦﻃﺮﻳﻖِﺳﻴﺎﺳﺎت التقشف اﻟﻤﺎﻟﻲ وأﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻦاﻟﻌﺎم واﻟﻬﺸﺎﺷﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

وامتدت ﺁﺛﺎر المشاكل اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ للدول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔالى إﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺎرة ﺑﻤﺮﺣﻠﺔﺗﺤﻮلﻣﻦﺧﻼل اﻟﻄﻠﺐاﻷﺿﻌﻒﻋﻠﻲ ﺻﺎدرات ﺗﻠﻚاﻟﺪول،واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺤﺎدة ﻓﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎترأس اﻟﻤﺎل وأﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ. ﺗﻮاﺟﻪاﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ الاكبر مشاكل داﺧﻠﻴﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ، إﻻ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ (ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚاﻟﺼﻴﻦ) ﺗﻮاﺟﻪﻃﻠﺒﺎﺿﻌﻴﻔﺎ ﻋﻠﻲ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺴﺒﺐاﻟﻘﻴﻮداﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﺪيﺑﻌﺾﻗﻄﺎﻋﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﻄﺎﻗﺔاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺰاﺋﺪةﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮي. ﺻﻤﺪت أﻏﻠﺐاﻟﺪولﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞﺑﺪرﺟﺔﻣﻌﻘﻮﻟﺔحتى الان، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻮاﺟﻪﺣﺎﻟﻴﺎ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ متزايدة ﻣﻦاﻹﺑﻄﺎءاﻟﺤﺎدث لدى كل ﻣﻦاﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔوالدول الرئيسية متوسطة الدخل. ﻣﺎزاﻟﺖاﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻴﻦاﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦﺗﺘﺴﻢياستمرار التحديات، واﻟﻌﺪﻳﺪﻣﻦاﻟﺸﻜﻮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،وﻣﺨﺎﻃﺮﺗﻤﻴﻞﻧﺤﻮﺟﺎﻧﺐاﻟﻬﺒﻮط.

وتوقع التقرير أن ﻳﺼﻞﻧﻤﻮاﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻲالى 2.3% ﺧﻼل ﻋﺎم 2012 ، وﻳﺘﻮﻗﻊأن ﻳﻈﻞأﻗﻞﻣﻦ2.5% ﺧﻼل ﻋﺎم 2013 و 3.2% ﺧﻼل ﻋﺎم 2014. وﺳﺘﻌﺠﺰاﻟﻌﺪﻳﺪﻣﻦاﻹﻗﺘﺼﺎدات، ﻋﻨﺪهذا اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﻨﺨﻔﺾﻣﻦاﻟﻨﻤﻮ،ﻋﻦأن ﺗﺴﺘﻌﻴﺪاﻟﻨﺰﻳﻒاﻟﻜﺒﻴﺮﻣﻦاﻟﻮﻇﺎﺋﻒاﻟﺘﻲ ﺧﺴﺮﺗﻬﺎﺧﻼل ﻓﺘﺮةالركود اﻟﻜﺒﻴﺮ.

ﺗﻈﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪي اﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ،وﻳﺒﻘﻲ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻣﻤﺜﻼ ﻷﻗﺼﻲ أﻧﻮاعا ﻟﺘﺤﺪي. ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻌﺪلا ﻹرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ،ووﺻﻞ إﻟﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ إﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻦ12% ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ﻣﻀﻲ. ﺳﺎءت اﻷوﺿﺎع ﺑﺼﻮرةأكبر ﻟﺪىكل ﻣﻦاﻟﻴﻮﻧﺎن وأﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﺣﻴﺚﻳﻌﺎﻧﻲ أكثر ﻣﻦرﺑﻊ ﻗﻮةاﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺪيا ﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦاﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. ﺗﻤﻜﻦﻋﺪدﻗﻠﻴﻞﻣﻦاﻹﻗﺘﺼﺎدات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺜﻞ: اﻟﻨﻤﺴﺎ، وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ، ولوكسمبورج وهولندا ﻣﻦﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻتﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ وﺻﻠﺖإﻟﻲ ﺣﻮاﻟﻲ5%. إرﺗﻔﻌﺖﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔﺣﺜﻴﺜﺎ ﻟﺪيﺷﺮق ووﺳﻂ أوروﺑﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم 2012، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﺟﺰﺋﻴﺎ إﻟﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻔﺸﻒاﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﺗﺮاﺟﻊﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﺪي اﻟﻴﺎﺑﺎن إﻟﻲ أﻗﻞﻣﻦ5% . أﻣﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،ﻓﻘﺪﻇﻞﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أﻋﻠﻲ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ 8% ﺧﻼل أﻏﻠﺐﻋﺎم 2012، إﻻ أﻧﻪ إﻧﺨﻔﺾ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦهﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮيﺑﺪءا ﻣﻦﺷﻬﺮأيلول وﻣﺎﺑﻌﺪﻩ.

فيما ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻃﻮﻳﻞاﻷﻣﺪ(أكثر ﻣﻦﻋﺎم) ﻓﻲ ﻧﻔﺲاﻟﻮﻗﺖﻟﺪي اﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔأكثر ﻣﻦﻧﺴﺒﺔ 35% ﺑﺤﻠﻮلﺷﻬﺮﻳﻮﻟﻴﻮ2012، اﻷﻣﺮاﻟﺬيإﻟﻘﻲ ﺑﺂﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻲ ﺣﻮاﻟﻲ17 ﻣﻠﻴﻮنﻋﺎﻣﻞ. هذا، وﻣﻦﺷﺄن ﺗﻮاﺻﻞﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔﺑﺼﻮرةﻣﺰﻣﻨﺔأن ﻳﺆدي إﻟﻲ ﺁﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔاﻟﻤﺪي على اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦﻓﻘﺪواوﻇﺎﺋﻔﻬﻢ،وﻋﻠﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎد ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.


اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔوأﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ

توقع التقرير أن يبقى تباطأ النمو في التجارة الدولية ﺑﺼﻮرةحادة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻮاﻟﻲ،ﺣﻴﺚإﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪلا ﻟﻨﻤﻮﻣﻦ12.6% ﻋﺎم 2010 إﻟﻲ 6.4% ﻟﻌﺎم 2012، ﺛﻢالى 3.2% ﻟﻌﺎم 2012. وﻳﻌﺪﻣﻌﺪلاﻟﻨﻤﻮاﻟﻀﻌﻴﻒﻟﻺﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ،ﺧﺎﺻﺔ لدى أوروﺑﺎ وإﻗﺘﺼﺎدات ﻣﺘﻘﺪﻣﺔأﺧﺮى،اﻟﺴﺒﺐاﻟﺮﺋﻴﺴﻲوراء هذا اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ.

وﻳﺘﻮﻗﻊأيضا أن ﻳﺮﺗﻔﻊﻣﻌﺪلاﻟﻨﻤﻮﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ،وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎتﺗﺼﻮرﺧﻂاﻷﺳﺎس، إﻟﻲ ﻣﻌﺪﻻﺗﻪاﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔاﻟﻤﺪي اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺣﻮاﻟﻲ5% ﺑﺤﻠﻮلﻋﺎم 2014. إﻻ أن اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ كانت أكثر ﺣﻴﻮﻳﺔوتزايدت أهميتها ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔاﻹﻧﺨﻔﺎض المتجدد ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ،وذلك ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻲ ﺟﻨﺐﻣﻊ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻞاﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.