صنعاء نيوز -

انطلاقاً من المسئولية الوطنية والدينية والتاريخية إزاء المستجدات على الساحة اليمنية؛
وتمتيناً لروابط الوحدة الوطنية؛
وقفت اللجنة التحضيرية للتكتل الوطني للتصحيح في اجتماعها المنعقد يوم السبت الموافق 2 مارس 2013م على الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية اليمنية خلال الأيام الماضية، وكذلك التحضيرات الجارية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وغيرها من التفاعلات الوطنية التي تشكل هماً رئيسياً لليمنيين جميعاً بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم، وما تتطلبه المرحلة من إجراءات كفيلة بتهيئة مناخ الحوار وحل قضاياه ذات البعد الوطني، وتجنب ما قد يعكر أجواء الحوار.
أولاً: أحداث العنف التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية اليمنية
ناقشت اللجنة التحضيرية للتكتل أحداث العنف التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية اليمنية، واعتبرت استمرارها مهدداً خطيراً للسلم الوطني ووحدة الصف اليمني، في الوقت الذي يستلزمه تنقية الأجواء العامة وتخطي عقبات الطريق إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والمرجو منه بلوغ هدف التغيير والحراك الوطني الواسع ألا وهو: بناء الدولة المدنية الحديثة.
وفي هذا الصدد أقرت اللجنة:
1- إدانة أحداث العنف التي شهدتها وتشهدها بعض المحافظات الجنوبية اليمنية، والتي أدت إلى قتل وجرح عشرات الأشخاص العزل.
2- المطالبة بإيقاف أحداث العنف ومطالبة السلطة إجراء تحقيق محايد عن تلك الأحداث وإعلان نتائج التحقيق.
3- إدانة حملات التحريض الإعلامي ضد أبناء المحافظات الشمالية في الجنوب والجنوبية في الشمال.
4- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي أحداث العنف وأعمال التحريض بكل أشكاله ضد المواطنين الجنوبيين والشماليين في مختلف المحافظات وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
ثانياً: الإجراءات الكفيلة بتهيئة مناخات الحوار وحل قضاياه
استعرضت اللجنة التحضيرية للتكتل في اجتماعها الأوضاع العامة المؤثرة على سير إعداد وتحضير مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وما يتوجب اتخاذه من إجراءات كفيلة بتهيئة مناخات الحوار، وحل قضاياه.
وقد راجعت اللجنة النقاط العشرين المقترحة من قبل اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي سبق رفعها إلى الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.
وقدرت اللجنة التحضيرية للتكتل أهمية تلك النقاط لاسيما تلك التي تلامس القضية الجنوبية اليمنية، وتشكل حلاً مناسباً لها.
وتطالب بتنفيذها بالشكل الذي يستجيب لتهيئة الحوار الوطني المُنْتظر، ويشق الطريق إلى حل القضية الجنوبية تحت سقف الوحدة اليمنية باعتبارها من القضايا ذات البعد الوطني، كما نصت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
وعليه فإن اللجنة تؤكد ضرورة تنفيذ تلك النقاط، ومنها ما يلي:
1- التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل والخارج، ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني.
2- إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين جراء حرب صيف 1994م إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية.
3- معالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجةً لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 1994م.
4- إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 1994م، سواءً كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، وإحالة المتسببين في ذلك للمساءلة القانونية وإعطاء الأولوية لأبناء المحافظات الجنوبية في الانتفاع من الأراضي والعقارات (وكذلك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بغير حق منذ عام 1967م).
5- إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب وتم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 1994م من قبل أي جهة كانت، مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية والممتلكات الأخرى وتعويض أصحابها.
6- إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي ومعاملة كافة ضحايا حرب 1994م والحراك السلمي الجنوبي كشهداء ومعالجة الجرحى ودعم وتكريم أسرهم.
7- توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 1994م واعتبار تلك الحرب خطأً تاريخياً لا يجوز تكراره.
8- تغيير القيادات الإدارية في المؤسسات والمكاتب الحكومية في الجنوب وفي كل مؤسسات الدولة ممن ثبت فسادهم وسوء إدارتهم وذلك للمساعدة على خلق مزاج إيجابي في الجنوب.
9- تعيين موظفين من أبناء الجنوب في المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء وبما يلبي شروط الشراكة الوطنية.
10- وقف التحريض الإعلامي الطائفي والمذهبي والمناطقي وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية، في وسائل الإعلام والمساجد، ومناهج التعليم والاعتراف بالتعددية المذهبية.
11- تسريع هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس مهنية ووطنية.
12- تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وكافة المعتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك.
13- الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في العام 2011م.
والله الموفق؛
صادر عن اللجنة التحضيرية للتكتل الوطني للتصحيح
صنعاء، 2 مارس 2013م